فرغت الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن من اعداد اول خطة للادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة والنفايات التي تفاقمت في السنوات الاخيرة على نحو ينذر بكارثة صحية وبيئية.
وقدر تقرير صادر عن وحدة السموم والنفايات الخطرة بالهيئة العامة لحماية البيئة كمية المخلفات الخطرة في البلاد بنحو 396 الف طن سنويا بالاضافة الى ما يخلفه استهلاك نحو 300 الف بطارية سيارة سنويا من سموم ونفايات.
وتقوم الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمخلفات على معالجة المشكلة وفقا لبرنامج عمل مدته عشرة اعوام، وينقسم الى اربع مراحل اساسية بكلفة 200 مليون دولار لانشاء مرتكزات نظام متكامل للادارة الآمنة للمخلفات الخطرة بكل انواعها ومن مختلف مصادرها، متضمنا الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي وخفض كميات وخطورة المخلفات من مصادرها، عبر تعزيز آليات الانتاج الانظف، وذلك في اطار تشريعي مؤسسي فني اقتصادي واجتماعي ملائم.
وتركز الخطة على اشراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية ذات العلاقة كبرنامج الامم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذه الخطة. كما سيتم السعي لدى هيئات دولية أخرى لتأمين مصادر التمويل المطلوبة للتنفيذ بالنظر للتكلفة القياسية. وحسب محمد لطف الارياني وزير المياه والبيئة، فإن مشكلة المخلفات الخطرة تعتبر واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه البلدان النامية، خاصة انها لا تقتصر على المخلفات الخطرة المتولدة محليا، لكنها تمتد لتشمل محاولات بعض الدول الصناعية تصدير مخلفاتها الى الدول النامية للتخلص منها بكلفة أقل.
وأوضح تقرير الخطة الوطنية للادارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، ان هناك عشرة مصادر اساسية لهذه المخلفات، ابرزها المخلفات الناتجة عن الانشطة الصناعية والزراعية، ومخلفات المرافق الصحية والصيدلية ومخلفات معامل التصوير الفوتوغرافي والمبيدات التالفة، التي قدرت العام الماضي بأكثر من 300 طن، ومخلفات الصرف الصحي والانشطة المنزلية.
وتواجه ادارة المخلفات الخطرة في اليمن العديد من العقبات التي يفترض تجاوزها بتنفيذ الخطة المشار اليها وتتمثل في عدم توفر البيانات الكاملة عن كميات وخصائص المخلفات الخطرة الناتجة عن مختلف المصادر، وخلط المخلفات الخطرة مع المخلفات الأخرى نظرا لعدم وجود نظم مستقلة في فرزها، وايضا عدم وجود بنية فنية اساسية كافية من وحدات معالجة مناسبة ومرافق للتخلص النهائي والآمن من هذه المخلفات، ومعامل اختبارات ونظم قياس ورصد، بالاضافة لنقص الكادر البشري المختص.
تضاف الى ذلك ايضا عقبات فرعية اخرى ممثلة بغياب الابحاث والدراسات على مستوى المنشآت لتحديد حجم التلوث وآثاره، وعدم كفاية وحدات التدوير واعادة استخدام المخلفات القابلة لذلك، الى جانب ارتفاع كلفة الاستثمارات المطلوبة لانشاء وتشغيل وحدات معالجة النفايات الصناعية. وتنشط الهيئة العامة لحماية البيئة حاليا في تنفيذ عدد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع جمعية الصناعيين اليمنيين وبرنامج الامم المتحدة الانمائي وجهات اخرى بهدف التعريف بالخطة الوطنية لادارة المخلفات الخطرة، واتفاقية بازل لاحكام الرقابة على حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود، لايجاد وعي اجتماعي وبلورة رأي عام محلي حول قضية المخلفات الخطرة وانعكاساتها على الصحة والبيئة.