خطة مصرية لإنشاء هيئة قومية للهندسة الوراثية

TT

طالب المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا الحكومة المصري بخطة عاجلة لانشاء هيئة قومية للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وذلك عن طريق تجميع الطاقات العاملة في هذا المجال تحت كيان قومي واحد.

وأوصى خبراء المجلس المصري في تقرير حديث حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بامداد هذا الكيان بالمعلومات والبدء في تطوير مناهج التعليم المصري بما يتمشى مع احتياجات العصر الحالي من الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية مع الاهتمام بمستوى التعليم الاساسي بصفة عامة والتعليم الخاص بصفة خاصة. ودعا المجلس برئاسة د. عاطف صدقي المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة الى مواجهة الآثار المتوقعة لتطبيق اتفاقيات الملكية الفكرية على انشطة البحث العلمي في مجال الهندسة الوراثية بصفة خاصة وما يتبعه من تطبيق علمي واقتصادي وتعظيم الاستفادة من فترة السماح المتبقية من اتفاقيات تنظيم التجارة العالمية، وذلك بشتى الوسائل البحثية التطبيقية.

وشدد المجلس على ضرورة رفع الوعي القومي الاعلامي نحو استخدام منتجات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية والارتقاء بمستوى القوى البشرية المتخصصة في هذا المجال لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي، وذلك عن طريق التدريب بالداخل والخارج والاستفادة من الخبرة الاجنبية في ذلك سواء من المصريين المغتربين أو الاجانب. ودعا خبراء المجلس الى تحديد اولويات نقل التكنولوجيا المناسبة لواقع الاحتياجات التنموية في البلاد ووضع الضوابط الاخلاقية لتطبيقاتها في اطار القيم السائدة في المجتمع مع اصدار التشريعات المنظمة لانتاج واستيراد وتسويق المنتجات التي يتم انتاجها بتقنيات وبحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحديثة.

وذكر انه بالرغم من توافر المعلومات الخاصة بتطبيقات واستخدامات طرق الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية في العالم عن طريق شبكة المعلومات المختلفة، الا ان الاستفادة من هذا الاسلوب ما زالت محدودة جدا في مصر ومن ابرز معوقات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا المعوقات البشرية نتيجة لنقص الكوادر البشرية المتفرغة والقادرة على العطاء وقلة الاستفادة من الكوادر المدربة الموجودة حاليا سواء بالداخل أو الخارج. كما ذكر ان من بين المعوقات معوقات مادية تتمثل في عدم وجود تمويل كاف او مخصصات للانفاق على مستلزمات البحث العلمي في هذا المجال سواء كانت اجهزة أو مواد بيولوجية، اضافة الى عدم وجود حوافز مجزية للباحثين في هذا المجال لتركيز جهدهم وتفرغهم العلمي وإحجام القطاع الخاص عن اقتحام هذا المجال.