تستعد جنيف لاستقبال حوالي 10 آلاف مشارك من 169 بلدا في قمة مجتمع المعلومات الأول الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى أكثر من 56 رئيس دولة وحكومة في محاولة لتضييق الهوة الرقمية القائمة بين الأغنياء والفقراء.
فقد تصاعدت أصوات المنظمات الأهلية السويسرية التي تنتقد طريقة الإعداد لهذه القمة، لا سيما إسناد مهمة التحضير إلى الاتحاد الدولي للاتصالات على المستوى الأممي، وللمكتب الفدرالي للاتصالات على المستوى السويسري. فهذه القمة الأولى من نوعها التي تهدف إلى جسر الهوة الرقمية القائمة بين البلدان الغنية المتمكنة من تقنية الاتصالات، والبلدان النامية المفتقرة لها، حيث تنطلق اعمال القمة غدا في العاشر من ديسمبر في قصر المعارض بجنيف، وتستمر أشغالها وتظاهراتها الجانبية حتى الثاني عشر منه.
وتحرص مدينة جنيف على تأمين أمن وسلامة الضيوف بتجنيد قواتها الأمنية المدعمة بحوالي 2000 جندي. ومن الرؤساء الذين تم التأكيد على مشاركتهم في القمة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والمستشار الألماني غيرهارد شرودر، والرئيس الفرنسي جاك شيراك، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والرئيس المصري حسني مبارك. بينما من المحتمل أن يترأس وزير الخارجية الأميركي كولن باول وفد بلاده المشارك في القمة. ولمحاولة تسوية الخلافات العالقة بخصوص بعض النقاط الواردة في مشروع الإعلان وفي برنامج العمل اللذين يمثلان الوثيقتين الرسميتين اللتين ستصدران عن القمة، بدأت اعتبارا من يوم الجمعة 5 ديسمبر مفاوضات اللحظة الأخيرة في اجتماع بقصر الأمم. وهو الاجتماع الذي ستعرض فيه سويسرا نتائج مشاوراتها التي أجرتها مع عدد من الدول وبالأخص تلك التي تبدي معارضة لبعض النقاط مثل الصين.
ويبدو من تصريحات رئيس الوفد الأميركي للقمة، منسق وسائل الاتصال بوزارة الخارجية الأميركية دافيد غروس، بأن الولايات المتحدة تنوي الاستمرار في معارضة المطالب الافريقية الرامية إلى بعث صندوق دولي لتمويل الهوة الرقمية. كما تصر واشنطن ومعها عدد من الدول الغربية، على إبقاء الرقابة على الإنترنت بين يدي القطاع الخاص، في الوقت الذي تقترح فيه الصين والبرازيل إسناد تلك المهمة إلى منظمة أممية.
وبالنظر إلى نتائج الجولة التي قام بها مبعوث الحكومة السويسرية لقمة مجتمع المعلومات السيد أدولف أوغي إلى كل من الصين وإيران، ونتائج المشاورات الثنائية التي أجرتها الكونفيدرالية مع عدد من البلدان، وعلى الرغم من التفاؤل التي عادة ما يتم التعبير عنه في مثل هذه المناسبات، إلا أن المسؤولين السويسريين يتحدثون عن إمكانية بقاء بعض النقاط العالقة لكي يبت فيها قادة الدول أثناء انعقاد القمة. وهناك من أشار إلى إمكانية إرجاء مسألة التمويل إلى ما بعد قمة جنيف. في الوقت نفسه انتقدت الهيئة السويسرية لمنظمات المجتمع المدني المعنية بقمة مجتمع المعلومات، الطريقة التي تم بها التحضير للقمة سواء من حيث محتوى الوثائق التي ستصدر عنها أو بالنظر إلى الجهات التي أسند لها الإشراف على تنظيمها.
إذ ترى هيئة Comunica-ch التي تضم 40 منظمة غير حكومية، بأن الإعداد للقمة كان من المفروض ألا يعهد به إلى الاتحاد الدولي للاتصالات فحسب. كما انتقدت الهيئة إسناد سويسرا هذه المهمة من الجانب السويسري إلى المكتب الفيدرالي للاتصالات بدلا من تكليف وزارة الخارجية بها.
وبخصوص مضمون الوثائق التي سوف تصادق عليها القمة، ترى شانتال بيير ممثلة المنظمة الخيرية Pain pour le Prochain أن مجتمع المعلومات يجب أن «يقوم على أساس حقوق الإنسان وليس على أساس حماية مصالح القطاع الخاص، وإلا فإن المعلومات والاتصالات ستتحول إلى بضاعة تجارية».
وترى هذه المنظمات الأهلية، بأن ما يتضمنه الإعلان الختامي للقمة وبرنامج العمل يشكل «تراجعا سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو بحرية الإعلام».
وتكهنت هذه المنظمات، التي تعتبر أنه قد تم تفويت فرصة التفكير بتعمق في أسس مجتمع المعلومات، بإمكانية «السير نحو فشل ذريع، وتعميق للهوة الرقمية بدل الحد منها» مثلما جاء في البيان الصادر عنها. وبمناسبة انعقاد قمة المعلوماتية فقد افادت اخر دراسة صادرة عن الاتحاد العربي للتكنولوجيا المعلومات، ومقره القاهرة، ان اتساع الفجوة الرقمية بين العالم المتقدم والدول النامية ومن بينها الدول العربية مطالبة بايجاد آليات فعالة لخدمة قضية التنمية التكنولوجية أو تفعيل الاليات الموجودة. وذكرت الدراسة التي اعدها مدير الاتحاد عمرو العجماوي ان الفجوة الرقمية تعبر عن التفاوت في استخدام تقنية المعلومات بين العالمين المتقدم والنامي. واشارت الى ان الفجوة في مجال الكومبيوترات تبلغ 80 مليون جهاز فيما تبلغ في كثافة التليفونات 80 مليون خط فيما تبلغ الفجوة في برامج الكومبيوتر نحو 5.4 مليار دولار. وأوضحت انه يمكن للمجتمع العربي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعادلة باستخدام تقنيات المعلومات المناسبة على أن يتبع ذلك تطور في استراتيجيات الاعمال من حيث المحافظة على التخصص والتطور بدخول مجالات جديدة والمحافظة على الاسواق الحالية والدخول المستمر الى أسواق جديدة. وأكدت الدراسة ان هناك فرصة أخيرة للحاق بركب العالم الاول بعد أن تحمست الدول والمنظمات العربية لخطورة الوضع ورصدت ميزانيات ضخمة لتقليل الفجوة الرقمية من خلال عدد من المشروعات ذات البعد الاقليمي الدولي بهدف تحقيق التنمية الرقمية لدول العالم الثالث. موضحة أنها تعد فرصة للدول العربية لتنفيذ خطط المشروعات المتعلقة بتنمية استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بكثافة عالية. وأشارت الى أن السويد تأتي في مقدمة الدول الاكثر انفاقا على أبحاث وتطوير المنتجات عالية التقنية، تليها اليابان ثم الولايات المتحدة ثم ألمانيا وفرنسا وانجلترا، فيما تأتي تونس والاردن ومصر وسورية والكويت في مقدمة الدول العربية الاكثر انفاقا فى هذا المجال. وذكرت الدراسة أن دول جنوب آسيا حققت المركز الاول في نسبة صادرات منتجات التقنية البسيطة تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادي ثم أوروبا الشرقية ثم أميركا اللاتينية ودول الكاريبي، وفي المؤخرة الدول العربية.
وعلى صعيد صادرات منتجات التقنية المتوسطة قالت ان الدول العربية جاءت في المركز الرابع لتسبق دول جنوب آسيا بنسبة 4 في المائة حيث تسجل نسبة 7 في المائة فيما جاءت دول مجموعة الكاريبي وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية بنسب متساوية تليها دول شرق آسيا والمحيط الهادي.