تتأهب شركة أميركية عرفت بتطوير رقائق تزرع تحت الجلد لتحديد الهوية الشخصية والتعرف على موقع حامليها، لتأمين طريقة موثوقة لزبائنها لتفادي الغش، وذلك بتوظيف الرقائق عن تعاملات الدفع وبطاقات الائتمان. وقدمت هذه الرقيقة كطريقة متفوقة على بطاقة الائتمان والبطاقة الذكية اللتين باتتا، وفي غياب تقنيات معتمدة للقياسات البيولوجية وتقنيات سلامة مناسبة، معرضتين للسرقة مما يفسح المجال لتزوير الهوية. وتكلف حالات تزوير الهوية قطاع المال والبنوك نحو 48 مليار دولار أميركي سنوياً كما تكلف المستهلك خمسة مليارات دولار، حسب تقديرات لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية لعام 2002.
وقالت شركة «ابلايد ديجيتال سوليوشنز» «اي دي اس» اثناء المؤتمر العالمي للهوية لعام 2003 الذي عقد اخيرا في باريس، ان الرقيقة «فيريتشيب» يجب تسميتها «الحل الواقي من الضياع» وان «طريقتها الفريدة بانغراسها تحت الجلد» يمكن استخدامها لحالات متنوعة من تأكيد الهوية على الصعيدين المالي والأمني على حد سواء. ولكن على الشركة ان تتنافس مع المؤسسات التي تعتمد فقط بصمات الاصابع كتدابير احترازية مالياً وأمنياً.
* تحديد الهوية
* وتطرح حالياً وللمستقبل تطبيقات لتقنيات جديدة مثل تقنية تحديد الترددات الراديوية في التعريف عن الهوية «آر إف آي دي» والقياسات البيولوجية, والبطاقات الذكية، وجمع المعلومات. الا ان انواع الرقائق «فيريتشيب» هي من نوع «آر إف آي دي» وتحمل رقم هوية خاصا بكل واحدة منها وتستطيع ان تحمل ايضا معلومات خاصة اخرى عن حاملها المزروعة فيه. وعندما تمر طاقة الترددات الراديوية من الكاشف الى الرقيقة فان الرقيقة «تتحرك من ركودها»، اذ انها لا تغذى بطاقة مستقلة، وتبدأ ببث اشارات راديوية عن المعلومات الموجودة داخلها، يلتقطها الجهاز القارئ الموصول بدوره ببنك معلومات.
وكانت «ابلايد ديجيتال سوليوشنز» قد روجت على نطاق واسع لهذه الرقائق التي تعرف الهوية وتعمل بترددات الموجات الراديوية، للاستخدام في مجال الدخول الآمن الى المباني، واستعمالات الكومبيوتر، وخزن السجلات الطبية واحباط محاولات الخطف وتشكيلة منوعة من حالات تطبيق النظام والقانون. وطورت الشركة ايضا اجهزة قارئة شخصية منها ما يحمل باليد ومنها ما يعلق على الابواب يمكنها اجراء مسح كامل لكل شخص زرعت له الرقيقة للسماح بدخوله المبنى او الغرفة المعينة.
واطلق على الرقيقة الجديدة «فيريباي» «الدفع المحقق او المبرهن». وقد طالبت عدة مجموعات مدافعة عن الخصوصية والحريات المدنية بالتجميد الطوعي لزرع رقاقة التعريف بالترددات الراديوية الى ان يصار الى ايجاد عملية تقييم تقنية رسمية تضم كل الاطراف وحتى المستهلكين منهم.