أجهزتنا المنزلية المختلفة نعاني منها كمجتمع سعودي في التردد على محلات الصيانة فمن يعبث بها ؟ وماهي الأسباب التي تقف وراء كثرة أعطالها؟ وهل لموظفي الصيانة أثر في ذلك من حيث تأهليهم لممارسة هذه المهنة؟ كل هذه الأسئلة نطرحها من خلال جولة على أكبر سوق عشوائي لمحلات الصيانة في السعودية لنتعرف من قرب عن هذه الإشكاليات التي نعاني منها لمحاولة الوصول لحلول لرفع مستوى الصيانة والوعي لدى المستهلكين السعوديين في معرفة ثقافة التشغيل. يقول تركي علي، احد المستثمرين في صيانة الأجهزة السعودية، إن المشكلة تأتي لعدة أسباب وظروف، أهمها أن هناك الأسر السعودية التي تعتمد على العاملات المنزلية غير المدربة ولا تعي كيفية تشغيل هذه الأجهزة، فأغلب عمالتنا في منازلنا من مناطق لا توجد فيها مثل هذه الأجهزة فقد لا تعرف عاملة منزلية كيفية تشغيل المكنسة الكهربائية وتقنياتها وتعليمات التشغيل التي توضح عدد ساعات التشغيل المتواصلة وضرورة عمل الصيانة مثل الأكياس الخاصة بالمكانس والتوصيلات الأخرى، كما أن بعض الأجهزة يتم إيصالها بالتيار الكهربائي عن طريق الخطأ مما يعرضها للعطل.
أما رضا محمد علي (باكستاني) موظف صيانة في أحد المحلات فينفي تهمة أن موظفي الصيانة لا يملكون خبرات في مجال عملهم، فيقول إنه بحكم خبرته العريضة في السوق السعودية لمدة تزيد عن 15 عاما لاحظ أن أغلب من يعمل في هذا المجال هم ممن لديهم الخبرة الكبيرة والتأهيل الجيد لممارسة أعمالهم في الصيانة فبعضهم مؤهل دراسيا لعمل الصيانة عن طريق أحد المعاهد المتخصصة وبعضهم اكتسب الخبرة من ممارسة هذا لعمل من خلال ورش الصيانة سواء في بلده أو في السعودية. فان كان هناك بعض الجهل، أو بعض العشوائية في أعمال الصيانة، فذلك قد يقتصر على حالات شاذة ومحدودة والسوق كفيل بكشفها، فالسوق السعودية الآن تطورت عن السابق وتعددت الشركات والمحلات التي لا تقبل إلا المتميز فقط لقوة المنافسة.
ويعلق على ذلك أحد السعوديين وهو علي منصور فيقول: نعم نحن نعاني من سوء سوق الصيانة لعشوائيته وافتقاده للتنظيم حيث أن الموضوع يتعلق بالحصول على ترخيص خاص بهذه المحلات بشروط مبسطة لا تراعى فيها الكثير من الخصائص الفنية المطلوبة لمثل هذه الأعمال، فقد يكون المطلوب فني أو فنيون في الترخيص لصغر المحل فيتم تحديد ذلك بشهادات دراسية في أحد المعاهد دون خبرة في الميدان ودون عمل له اختبارات عملية كما يحدث مع أطباء القطاع الخاص الذين يخضعون لبعض الاختبارات عن طريق وزارة الصحة فتكون أجهزة العميل هي الضحية لأن هؤلاء الفنيين بدون خبرة وقد لا يكونون عرفوا مثل هذه الأجهزة في بلدانهم.
ويضيف آخر وهو خالد يحي القول: يجب على الجهات المختصة أن تراقب هذه المحلات بكثافة لتحديد من يعمل بها من العمالة التي لا تملك الخبرة وكذلك تحديد الأسعار التي تتفاوت من محل إلى آخر فالكشف على أحد الأجهزة قد يكون في محل 50 ريالا وفي آخر 100 ريال بعيدا عن الشركات المعروفة والوكالات التي قد يصل كشفها على أحد الأجهزة إلى مئتين ريال، فنحن بحاجة لتنظيم هذا السوق الذي يعد دخله مرتفعا وهو مجال تجاري مكسب وأرباحه عالية.
أما سلطان عسيري فيرى أن المشكلة تتعلق في عدة جهات، أولا الشركات الأصلية التي تتنصل من الصيانة قدر الأمكان وإذا وقفت على الضمان فرضت مواعيد طويلة، وكذلك الجهات المختصة التي تهمل مراقبة هذه المحلات من حيث الشروط الواجب توفرها في من يعمل في هذا المجال الفني الذي يحتاج للكثير من الإمكانيات والخبرات مع التأهيل الدراسي. فقد يقتصر دور هذه الجهات على إخراج التصاريح وتطبيق هذه الشروط الموجودة على الورق فقط وإهمال الميدان من حيث الضمانات الواجب توفرها في مثل هذه المحلات، كما أنني مررت بتجربة مع أحد محلات الصيانة ولم تكفل لي أي جهة حقوقيإ فقد حاولت ولكن اصطدمت بروتين قاتل وبطيء حتى أضطررت لإعادة صيانة جهازي مرة أخرى على حسابي.
أما عادل محمد فله وجهة نظر حول ارتفاع أجور الصيانة التي تشكل دخلا كبيرا لأصحاب محلات وورش الصيانة والتي لا تكلفهم الكثير، حتى أن أغلب المحلات تقوم بفتح محل للصيانة وقسم آخر لقطع الغيار التي تكون عادة بعيدة عن المواصفات الجيدة والأصلية ويكون تصنيعها مقلدا، ويعمد موظف الصيانة لتغيير بعض القطع، ولجهل المستخدم بذلك يسوق محل الصيانة القطع التي لديه ويضمنها في حدود شهرين فقط ولا يتجاوز عمرها الزمني ثلاثة شهور أو أربعة وتبدأ قصة أخرى مع الصيانة وذلك دخل جديد لمحلات الصيانة ونحن نأمل أن تكون هناك رقابة لمثل هذه الأمور.