يتهافت السعوديون لاقتناء الأجهزة الالكترونية الكهربائية لاقتنائها في منازلهم بمختلف الأنواع للحاجة الماسة لها أو لكماليات أخرى، ويعد السعوديون ذلك الاقتناء من الأدوات الضرورية التي لا غنى عنها لأي منزل، فتلك الأجهزة بمختلف أغراضها وتقنياتها تعد ركيزة مهمة للبيت السعودي فتعد أسواق الأجهزة الالكترونية الكهربائية المنزلية شديدة الإقبال، فحركة شراء هذه الأجهزة نشيطة، والتردد على محلات الصيانة وورش التصليح بصفة دورية أصبح منظرا مألوفا. يقول خليل علي: ان الحصول على الاجهزة الالكترونية والكهربائية المنزلية يتوقف على حاجة الناس الضرورية لها وليست من الكماليات التي تتدخل في الرفاهية الزائدة والتي لها بدائل مناسبة، ولكن أصبح عصرنا الحالي عصر التقنيات فالأجيال التي سبقتنا استغنت عن هذه الأجهزة لعدم توفرها ولكن الآن اختلف الوضع حيث من الصعب أن نجد بيتا في المدينة أو الريف لا توجد فيه ثلاجة أو غسالة ملابس ومكنسة ومكوى، وما إلى ذلك من أجهزة والقائمة قد تطول، مثل التفلزيون والفيديو والمايكرويف والفرن الكهربائي والعصارات وغيرها، ولكن المشكلة التي نعاني منها ليست في صيانة تلك الأجهزة ولكنها قد تتعلق بمواضيع أخرى منها التصنيع. ففي السوق السعودية المنتشر هو وكيل للشركة الأصلية المصنعة وليس الشركة الأصلية مما يدخل المشتري في سلسلة طويلة من الإجراءات التي تكفل له حق الضمان لان الوكيل قد يتهرب وقد يحصل على بعض المقابل للتصليح وهو يحصل على ذلك مجانا من الشركة الأصلية، كما أن الأجهزة التي تباع في الشرق الاوسط تعد الدرجة الثانية من أي منتج حيث ان سوق الصنف الأول المميز لأي جهاز هو السوق الأوروبية والاميركية فهذه من أسباب تدني الأجهزة لدينا.
أما عبد الخالق محمد أحد المترددين على محلات الصيانة للأجهزة فيقول: ان أجهزتنا بحاجة ماسة للصيانة الدورية وقد يكون السبب في ذلك الاستخدام الخاطئ لهذه الأجهزة لجهل البعض ببعض الخطوات التشغيلية لهذه الأجهزة خصوصا ان البيوت السعودية ملآى بالعمالة المنزلية مثل العاملات والسائقين وكذلك بعض الأطفال الذين يعبثون بهذه الأجهزة مما يكلف الكثير من المبالغ المالية لعمل الصيانة. ويضرب علي سعد مثلا في تكاليف الصيانة فيقول إنه يضع في حسبانه ميزانية تعد مكلفة للصيانة للأجهزة قد تصل 400 ريال شهريا( ما يقارب أكثر من مائة دولار) وهو مبلغ كبير قد يصل إلى 1500 دولار في السنة فبعض الأجهزة قد يكلف طوال عمره الافتراضي 70% من قيمته الأصلية.
ويعلق سعد مرعي على ذلك بالقول إن تركيز الشركات والمصانع أصبح الآن على الاستفادة من قطع الغيار والصيانة حيث انها تدر أرباحا كبيرة لهذه الشركات وما بالكم أيضا بالقطع التجارية التي تغزو الأسواق بشكل كبير.
أما فني الإجهزة الالكترونية والكهربائية، ميزان حق الله (هندي)، فيرى أن الأجهزة تنقسم صيانتها لقسمين: صيانة ضرورية ومهمة يحتاجها أي جهاز بعد ساعات عمل معينة لأن همالها سيلحق أضرارا كبيرة بالجهاز قد تؤدي إلى تلفه، ولكن هذه الصيانة لها معايير معينة ولابد منها. وهناك اصلاح للتلفيات التي تتعلق بغياب ثقافة الاستخدام لدى مشغلي الأجهزة في المنازل فتكثر الأعطال، فكثيرا ما تمر في الورشة أجهزة جديدة ولكنها بحاجة للإصلاح تجد إن السبب إيصالها بتيار كهربائي مختلف، فمثلا أجهزة التلفونات دائما ما توصل بالكهرباء بدلا من المقبس الخاص بخط الهاتف مما يعرضها للاحتراق وعلينا القياس على ذلك.
أما صاحب محلات صيانة الأجهزة الكهربائية والالكترونية، علي العسيري، فله وجهة نظر اخرى، يقول: إن تكاليف الصيانة لا تعد مرتفعة وان الاسعار معتدلة، فدخْل محله، رغم ان فيه أكثر من خمسة فنيين، قد لا يتجاوز 40 ألف دولار في السنة والتي منها الرواتب وقطع الغيار وتكاليف الأجور والماء والكهرباء فينخفض الربح إلى 20 ألف دولار وهي ميزانية سنة كاملة بمعدل لا يزيد عن ألفي دولار في الشهر.
ونفى كرم رشيد، مدير أحدى شركات الصيانة، أن تكون الشركات تتنصل من مهمتها وأنها مسؤولة عن توفير القطع والفنيين المؤهلين في كل الفروع لشركته، ولكن لمجانية الضمان شروطا، بحيث يجب أن يكون الخلل بسبب عيب في الصنع أو في اختلاف الجهاز عن مواصفاته المطلوبة ولكن كثيرا من المترددين والطالبين للصيانة هم من يخطئ في التشغيل ويسببون أعطالا لاجهزتهم لجهلهم بالتشغيل وعبثهم بها وهذه الحالة يتحملها صاحب الجهاز الذي يلصق الاتهامات بالشركات بأنها تتنصل عن الضمان.
أما جاجي علم الدين، فني الأجهزة الكهربائية والالكترونية، فيقول إن كثرة أعطال الأجهزة المنزلية تعود لغياب الأجهزة الأصلية عن الأسواق السعودية، فالموجود الآن في الأسواق بكثرة هي الصناعات الصينية والتايوانية التي تفتقد للجودة العالية، مما يعرضها لكثرة الأعطال، فالأجهزة الموجودة حاليا تختلف عما كان في الأسواق في الفترة الماضية والتي كانت عالية الجودة والتقنية، كما أن كثرة الأستخدام بطرق عشوائية تؤدي إلى عطل الأجهزة.