توصيات بوضع استراتيجية بيئية وتأسيس مركز علمي لمعالجة «التصحر»

TT

طالب المشاركون في أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتنمية والبيئة في الوطن العربي والذي عقد في جامعة أسيوط في 23 مارس الجاري واستمر 4 أيام ، بمشاركة 350 باحثا وأستاذا يمثلون 14 دولة عربية هي مصر والسعودية واليمن والكويت والعراق وسورية وقطر وسلطنة عمان ولبنان والجزائر والمغرب وليبيا والسودان، ناقشوا 155 بحثا ودراسة علمية دارت حول 8 محاور على مدار 13 جلسة علمية، بوضع استراتيجية عربية بيئية موحدة لحل المشاكل التي يتعرض لها العالم العربي، وتأسيس مركز عربي متخصص لوضع التوصيات العلمية والتطبيقية الخاصة بمعالجة ظاهرة «التصحر» والاستفادة من الأراضي الصحراوية في الوطن العربي للأغراض الزراعية أو الهندسية أو العمرانية.

كما دعا المؤتمر في توصياته الى انشاء هيئة عربية لشؤون البيئة واقامة مجلس وطني لكل قطر عربي يهتم بالبيئة من خلال مراجعة القوانين الوطنية في كل قطر بما يتوافق مع المحافظة على البيئة على أن تكون تلك المجالس مرتبطة بمجلس قومي تحت مظلة «الجامعة العربية» لمعالجة المشاكل البيئية القومية. ودعا الى تشديد اجراءات تطبيق القوانين عند منح تراخيص للأنشطة والمشروعات التي تلوث البيئة، بالاضافة الى انشاء شبكة معلومات لجميع بيانات الرصد البيئي في مصر والعالم العربي لتكون في متناول العلماء والباحثين ومراكز البحوث المصرية والعربية. وطالب المؤتمر باستمرار الأخذ بتدابير الحفاظ على صحة البيئة بالحد من استخدام المبيدات الحشرية في مكافحة الآفات والتوسع في طرق المكافحة البيولوجية واستنباط أصناف نباتية مقاومة للآفات والعمل على تحويل المخلفات الزراعية الى أسمدة عضوية للحد من تلوث البيئة والاستفادة منها في تحسين خواص التربة الملحية التي تروى بمياه صالحة لزيادة انتاجية المحاصيل البستانية والحقلية التي تزرع في هذه الأراضي.

ودعا المؤتمر الى الاهتمام بتطبيق قواعد وأسس «الاستدامة» في تصميم المباني بما يتواءم مع الاحتياجات المستقبلية ويتكامل مع البيئة المحيطة. وأكد على ضرورة تفعيل دور أجهزة الارشاد الزراعي والبيطري في الحفاظ على البيئة، والتوسع في اقامة المسطحات الخضراء في المناطق الصحراوية بالاستفادة من مياه الصرف الصحي «المعالجة» بطريقة متكاملة وصحية، ومراعاة البعد الاقتصادي والبيئي في طرق معالجة المخلفات واختيار أنسب الطرق لمعالجة مخلفات المجتمعات السكانية، وأكثر البدائل اقتصاديا للتخلص من مخلفات القمامة، والعمل على انشاء حزام أخضر من الأشجار كمصدات للرياح والأتربة في المناطق التي يوجد بها تلوث صناعي وتفعيل دور أجهزة الرصد البيئي في مراقبة تلوث مياه الري والشرب ومتابعة التغييرات العالمية في الحدود المسموح بها دوليا وبشكل دوري. واشارت توصيات المؤتمر الى أهمية مراعاة السلامة عند استعمال الأجهزة التي تتعامل مع الموجات الكهرومغناطيسية وزيادة التوعية بها كأجهزة التلفزيون والهاتف الجوال والأجهزة المنزلية ومراقبة شبكات استقبال الهاتف الجوال، وكذلك الحد منح تراخيص محال ألعاب «الفيديو» ووضع الضوابط والمعايير التخطيطية والمعمارية بما يضمن حماية البيئة خاصة بمراكز صناعة السيارات وصيانتها ومحطات الوقود.