القوانين التي تنظم الاستنساخ البشري في العالم

TT

باريس ـ ا.ف.ب: تتعارض التشريعات التي تنظم الاستنساخ البشري في العالم، ففي حين سمحت بريطانيا باستنساخ اجنة بشرية لاغراض علاجية، تحظر فرنسا والمانيا مثل هذه الابحاث ولا يزال الجدل قائما بشأنها في الولايات المتحدة. في بريطانيا يشكل الضوء الاخضر الذي اعطته الهيئة البريطانية لتنظيم اخلاقيات علم الاحياء استكمالا لقانون اعتمد في فبراير (شباط) .2002 ويحدد القانون البريطاني انه يتعين تدمير الاجنة المستنسخة بعد 14 يوما من بدء عملية انقسام البويضة المخصبة. ويفترض ان تستخدم هذه الاجنة لاستخراج خلايا جذعية لاغراض علاجية. ولا يزال الاستنساخ الانجابي، اي بهدف انجاب بشر مستنسخين، محظورا في بريطانيا ويواجه من يقومون به السجن عشر سنوات. وحتى الان فان التجربة الوحيدة لاستنساخ جنين بشري لغرض علاجي اعلن عنها رسميا في كوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

وفي الولايات المتحدة منعت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش عام 2001 تخصيص اموال حكومية لتمويل ابحاث على خلايا جذعية مأخوذة من اجنة بشرية، عدا الخلايا الجذعية التي تم الحصول عليها قبل صيف .2001 ولا يشمل المنع الشركات الخاصة. ولم تسد الولايات المتحدة بعد الفراغ القانوني حول الاستنساخ البشري. فقد صوت مجلس النواب في فبراير2003 على نص يحظر الاستنساخ البشري سواء لاغراض علاجية او انجابية، لكن لم يعتمد النص كقانون بسبب انقسام مجلس الشيوخ. ووعد المرشح الديمقراطي للرئاسة جون كيري بتسهيل الابحاث على الخلايا الجذعية.

اما كندا فقد تبنت في مارس (اذار) الماضي قانونا يحظر الاستنساخ البشري ويقيد استخدام الاجنة المخلقة في انابيب الاختبار لاغراض علاجية. وتحظر المانيا الاستنساخ العلاجي والانجابي على حد سواء بموجب قانون صدر في .1991 وعدا عن الاستنساخ، يحظر القانون الانجاب الصناعي لاغراض البحث وكذلك استخدام الاجنة الفائضة في انابيب الاختبار. وتبنى البرلمان الفرنسي في 9 يوليو (تموز) الماضي قانونا يحظر الاستنساخ الانجابي، وادخل الى القانون جريمة جديدة هي «جريمة ضد النوع البشري». كما تحظر فرنسا الاستنساخ لاغراض علاجية. لكن تم ولخمس سنوات وقف العمل بمبدأ منع الابحاث على الاجنة الفائضة. وسمحت السويد ثاني بلد في العالم من حيث سلالات الخلايا الجذعية (32% من المخزون العالمي) بعد الولايات المتحدة في مارس الماضي، باجراء ابحاث على اجنة بشرية مستنسخة لاغراض علاجية. وتبنى البرلمان البلجيكي في ابريل (نيسان) 2003 قانونا يجيز الاستنساخ العلاجي.