خبير دولي يحذر من خطورة تجاهل انتشار جنون البقر خارج المناطق الموبوءة

المطالبة بإجراء المزيد من البحوث على طبيعته وعلى العلف الحيواني

TT

حذر الدكتور محمد الجربي منسق برنامج منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) ورئيس فريق الخبراء في السعودية، من خطورة تجاهل انتشار مرض (بي إس إي) خارج نطاق دول اوروبا الغربية الذي يتسبب في ما يعرف بمرض جنون البقر سواء كان بشكله الذي يصيب الابقار او بشكله الجديد المتغير الذي يصيب الانسان وهو ما يعرف باسم (سي جاي دي).

ودعا الجربي في حديث لـ«الشرق الأوسط» الى العمل على حماية الانسان والحيوان وقطاع الصناعات المعنية باللحوم والعلف الحيواني خاصة ان الحالة تتزايد خطورتها في بلدان الاتحاد الاوروبي جراء مرض (بي اس أي) الذي تم تشخيصه في الابقار في عدد من بلدان الاتحاد الاوروبي التي كانت تعد حتى فترة متأخرة خالية من مرض جنون البقر حيث ظهرت اصابات مؤكدة بمرض (سي جاي دي) عند اشخاص من عدة بلدان خارج حدود المملكة المتحدة.

واكد الجربي ضرورة إجراء المزيد من البحوث حول طبيعة المرض وطريقة انتقاله، مشيراً الى وجود الكثير مما لا يعرف عنه او طريقة انتقاله حيث لا توجد في الوقت الحاضر طريقة لتشخيص الاصابة في المراحل المبكرة، كما انه ليس هناك علاج للمرض لا في الحيوانات ولا في البشر.

واوضح ان جميع الدول التي استوردت الابقار واللحوم او مساحيق العظام التي تعرف بـ(إم بي إم) من اوروبا الغربية وخاصة المملكة المتحدة خلال فترة الثمانينات او ما بعدها يمكن اعتبارها مهددة بمخاطر الاصابة بهذا المرض خاصة انه معلوم لدينا ان عدة بلدان استوردت كميات كبيرة من مساحيق العظام في الماضي القريب.

واوضح ان منظمة «الفاو» تدعم اجراءات الاتحاد الاوروبي مع وجود حاجة ملحة لمراجعة المخاطر واحاطة البلدان والاقاليم الاخرى بتطورات انتشار هذا المرض، وتشدد على ضرورة التزام الدول المهددة بالمرض بتنفيذ مراقبة فعالة لحالات (بي إس أي) عند الابقار بالاضافة الى مراقبة الصناعات المعنية باللحوم والعلف الحيواني.

وطالب باجراء فحوصات مختبرية على عينات الابقار المذبوحة والتخلص بصورة صحيحة من الابقار النافقة وتحسين وطرق تصنيع اللحوم ومشتقاتها، موصياً الحكومات في دول العالم الثالث بتطبيق نظام لتحليل المخاطر ذات العلاقة بنقاط المراقبة الحرجة فيها.

واوضح ان هذا النظام يرمي الى تحديد المشكلات الكبيرة واتخاذ الاجراءات التصحيحية في السلسلة الغذائية بجميع مراحلها من انتاج العلف الحيواني، والمواد الاولية المستعملة، واحتمالات التلوث في مطاحن العلف، وتوثيق الاعلاف المصنعة ونظام نقل الاعلاف، اضافة الى مراقبة الحيوانات الحية المستوردة، وطرق الذبح، وتصنيع الفضلات والتخلص من المواد التالفة.

وبين أن منظمة «الفاو» اتخذت اجراءات رقابة صارمة في المملكة المتحدة، ويجري في الوقت الحاضر اتخاذ الاجراءات ذاتها في بقية دول الاتحاد الاوروبي. لكن على الدول خارج هذا الاتحاد ان تتخذ اجراءات مناسبة لحماية مواشيها بما يضمن سلامة اللحوم ومنتجاتها، مطالباً باصدار تشريع قانوني لمراقبة قطاع الصناعة ومدى التزامه في التنفيذ بصورة فعالة بما في ذلك قدرته على البناء وتدريب العاملين والموظفين الحكوميين.

واكد انه على الدول ان تتخذ خطوات وقائىة كاجراء فوري، خاصة تلك التي استوردت حيوانات او مساحيق عظام من اطراف تجارية مصابة بمرض (بي إس إي) ان تقيم حظراً احترازياً في ما يتعلق باطعام الحيوانات المجترة كالابقار والاغنام والماعز بمساحيق العظام، او تقليص مخاطر الاصابة الى جميع الحيوانات بدرجة اكبر، مشدداً على ضرورة الاهتمام باجراءات الذبح وبعملية تصنيع اللحوم ومشتقاتها حيث يجب تفتيش قطاع الصناعات المعنية بتقطيع اللحوم ومراقبتها بدقة واتخاذ الاجراءات المناسبة في كل مكان.

وابلغ ان اجتماعاً مرتقبا بين منظمة الاغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للخبراء المعنيين بالامراض الوبائية سيعقد قريباً على مستوى الخبراء للتشاور بشأن صياغة آليات واجراءات احترازية تقدم لدول العالم وخاصة الدول النامية، من اجل حماية شعوبها من مرض (سي جاي دي) ومواشيها من مرض (بي إس إي)، بالاضافة الى القطاعات الصناعية لديها إزاء القيود التجارية وعواقبها.

يذكر ان هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية بصدد الانتهاء من مدونة سلوك تتعلق بالعلف الجيد للحيوانات بما يضمن عدم تعرض المستهلكين الى مخاطر المنتجات الحيوانية.