ارتفعت نسبة قرصنة المعلوماتية في لبنان نسبة مئوية واحدة في عام 2004 مقارنة مع عام 2003 لتصل الى 75%، في حين بقيت قرصنة البرامج تمثل عقبة رئيسية في وجه نمو اقتصاد المعلومات العالمي والمحلي. هذا ما كشفت عنه الدراسة السنوية لقرصنة البرامج عالمياً التي اجرتها مؤسسة IDC للابحاث بتكليف من اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر التجارية BSA وهي الدراسة التي تقدم رؤية شاملة للمشكلة العالمية لاستخدام البرامج غير المرخصة. وغطت هذه الدراسة 87 دولة، وضمت تطبيقات الاعمال ونظم التشغيل وبرامج المستهلك والبرامج المنتجة في الاسواق المحلية.
وبحسب علي حركة، ممثل اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر في حوض البحر المتوسط، توصلت الدراسة الى «ان نسبة البرامج المقرصنة على المستوى العالمي تقدر بنحو 35%، وهو ما يعني ان اكثر من ثلث البرامج الموجودة على مستوى العالم يستخدم بطريقة غير قانونية. وقيمة هذه البرامج غير الشرعية تم تقديرها بما يساوي 33 مليون دولار تقريباً، وهو ما يعني زيادة قدرها اربعة مليارات دولار على عام 2003. هذه الدراسة في قيمة البرامج غير الشرعية تأتي في الوقت الذي يزداد فيه اعتماد الاعمال والمجتمع على التقنية لتحسين مستويات الانتاجية وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة».
واضاف حركة: «علماً ان الاتحاد وبالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة قادا حملات عديدة في العام الماضي من اجل التوعية من جهة وردع قراصنة المعلوماتية من جهة اخرى، الا اننا نرى من نتائج الدراسة زيادة في نسبة البرامج غير الشرعية ونمو الخسائر القيمية لهذه البرامج وصلت في عام 2004 الى 26 مليون دولار مقارنة مع 22 مليون دولار لعام 2003، مما يدفعنا الى مطالبة الدولة اللبنانية العمل اكثر من اجل تطبيق قانون حماية الملكية الادبية والفكرية الذي اقره مجلس النواب عام 1999».
واكد حركة ان هذه الاموال التي تفقد جراء القرصنة ذات اهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المحلي حيث انه لكل دولار واحد يأتي من عوائد بيع البرامج فإن بين 1 و2 دولار تذهب الى الخدمات المحلية وشركات التوزيع والتوريد، وهو ما يعني ان هناك الكثير مما يمكن كسبه بتقليل نسب القرصنة.
ويعمل الاتحاد على توفير عالم رقمي أمن وشرعي، كما يعمل على تجاوز العقبات التي يمكن ان تعرقل امكانات الحصول على افضل عائد ونتيجة من مجتمع المعلومات.