يبحث اكثر من 300 مسؤول وخبير عربي وأجنبي خلال يومي 26 و27 مايو (ايار) الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، متطلبات البنية الاساسية للحكومة الالكترونية في الوطن العربي من حيث التشريعات والموارد البشرية والبيئة التكنولوجية.
وقال لــ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية التي تتولى تنظيم المؤتمر بالتعاون مع معهد التنمية الادارية بقطر والمركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات وهندسة البرامج، ان شبكة الانترنت اصبحت تلعب دورا في غاية الاهمية حيث فتحت الباب امام «الحكومة الالكترونية» مما سوف يؤثر على طبيعة واسلوب التعامل سواء كان بين الجهات الحكومية بعضها بعضا G2G أو بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات الاعمال G2B أو بين الجهات الحكومية وبين المواطنين G2C، واضاف ان المؤسسات الحكومية خلال المستقبل القريب سوف تتمكن من تحويل كل تعاملاتها الى الصورة الالكترونية المتكاملة في اطار من الشفافية والوضوح الكاملين.
واشار التويجري الى ان المؤتمر يهدف الى التعريف بمفهوم وأساسيات انشاء الحكومة الالكترونية وذلك من خلال خبراء متخصصين في هذا المجال اضافة الى التعريف بكيفية الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ونقل الخبرات والتجارب بين الدول العربية عن طريق التكامل الكترونيا وتطوير دور الحكومات العربية في التعاون مع مؤسسات الاعمال والمواطنين، واكد ان محاور المؤتمر تتناول متطلبات البنية الاساسية للحكومة الالكترونية والنماذج والاساليب المختلفة للحكومة الالكترونية عند التطبيق والوصول الى التميز الالكتروني في هذا المجال.
وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية ان موضوعات المؤتمر ستركز على عرض عدد من تجارب الدول الرائدة في مجال الحكومات الالكترونية مثل بريطانيا ومصر وقطر، وعرض النموذج الاميركي والكندي والاوروبي والنموذج الشرق آسيوي، كما ستتطرق لبحث تأثير التوسع في استخدام الاستثمارات الحكومية الالكترونية على ترشيد الموارد وتأثير التوسع في استخدام اساليب السداد المالي الالكتروني.