يعمل في ايران ما يزيد عن 1600 مقهى للانترنت، وتدعم الحكومة توجهات انشاء منطقة حرة للانترنت في البلاد. ورغم اختلاف تقييم الخبراء لدور الدولة في مراقبة الانترنت، الا ان جميعهم متحمسون لدعم شبكة الانترنت، وينادون بتطوير البنيبة التحتية لها. وتدور خلافاتهم حول مدى الاشراف الحكومي والرقابة على الشبكة. ولم تقم الحكومة الايرانية حتى الآن بوضع اجهزة ترشيح لحجب المعلومات عن الشركات المزودة لخدمة الانترنت.
وناقش اكثر من 2000 زائر حضروا من مختلف انحاء العالم مؤتمرا عقد بداية هذا الشهر في جزيرة كيش جنوب ايران، جوانب تخصيص منطقة انترنت حرة. وشهد المؤتمر مشاركة فعالة من القطاعين الخاص والعام.
ولكن بعض الصعوبات تجابه الانترنت في ايران، اذ ذكرت تقارير اميركية ان 450 من مقاهي الانترنت التي توفر خدمات اتصال سريعة بالشبكة الدولية للمعلومات، منعت من مزاولة اعمالها. الا ان حوالي 1200 مقهى انترنت اخرى تقدم خدمة اتصال ابطأ بسرعة 64 كيلوبت في الثانية ظلت مفتوحة. وبررت السلطات الايرانية عمليات المنع بأن المقاهي تفتقد الى اجازات او تراخيص، رغم عدم وجود اي قوانين داخل ايران تطالب بالحصول على مثل هذه التراخيص. وتشير تقديرات لمؤسسة «بيراميد ريسيرتش» الاميركية في كمبردج، ولاية ماساشوسيتس، الى وجود 330 الف مستخدم للانترنت في ايران التي يصل عدد سكانها الى 73 مليون نسمة. ويزداد عدد المستخدمين بنسبة 30 في المائة كل نصف عام. وقالت المؤسسة في رسالة بالبريد الالكتروني تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منها، ان غالبية مستخدمي الانترنت من الشباب كانوا يرتادون مقاهي الانترنت الايرانية المغلقة بهدف اجراء المكالمات الهاتفية مع العالم باسعار رخيصة. وتجرى هذه المكالمات ضمن خدمة «الصوت عبر مزود الخدمة». وقد أدى ذلك الى انخفاض عائدات شركة الاتصالات الحكومية من المكالمات الدولية. وأكدت مصادر الشركة حدوث هذا الانخفاض خلال الاشهر الاخيرة الماضية.