افتتح امس هنا مؤتمر «الاستثمار في صحة الفرد العربي» بحضور العديد من المسؤولين العرب في وزارات الصحة والقطاع الصحي والعلاجي، فضلا عن العديد من الاخصائيين الاجانب الخبراء في مختلف الحقول الطبية.
وكان قد سبق الافتتاح، الذي ترعاه «الشرق الأوسط»، ورشة عمل متخصصة في طب الاتصالات الذي بات يحرز يوما بعد يوم اهمية كبيرة، مما سيمكن في القريب العاجل توفير الخبرة الطبية العاجلة لأي فرد في العالم بغض النظر عن المكان الموجود به.
وكان من بين المتكلمين في جلسة امس الجراح محمد مفتي الاستشاري في شؤون العناية الصحية الذي اشار في كلمته الى ان اقطار الخليج العربي احرزت تقدما شاسعا في مضمار العناية الصحية خلال فترة قصيرة من خلال الاستثمارات الحكومية الكبيرة في هذا القطاع، في حين قام القطاع الخاص بإيجاد مستوى لائق من البنية الاساسية، مع توفير امكانيات لا بأس بها مقارنة مع بعض البلدان النامية الاخرى.
وأضاف الاستشاري محمد مفتي ان هذا الامر إضافة الى التحسن العام والملموس في الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية أدى بدورها الى تقدم كبير في الوضع الصحي بين سكان المنطقة.
لكن مفتي استدرك بقوله «كما هو الحال مع العديد من انظمة العناية والضمان الصحي في العالم برزت بعض المشاكل والصعوبات، ومرد جزء منها الى الظواهر العالمية في ارتفاع التكاليف والنفقات والانفجار السكاني والابتكارات العلمية. ثم ان بعض اسباب هذه المشكلات ترجع الى عوامل تتعلق بأسلوب عملنا نحن في منطقتنا كتمويل النظام الصحي والتنظيم الاداري وعمليات التسليم والانتفاع من النظام ككل». واستعرض الاستشاري محمد مفتي التحديات الرئيسية التي تواجه الانظمة الصحية في منطقة الخليج التي يمكن اختصارها بالتالي:
1 ـ احتواء النفقات: احتواء الكلفة المرتفعة دوما للخدمات الصحية وتخفيضها.
2 ـ التمويل: تخفيض الحصة الحكومية في عمليات تمويل العناية الصحية وتطوير حساباتها الوطنية.
3 ـ التأميم: الاسراع في عمليات التأميم في الوكالات التابعة للقطاعين الصحيين العام والخاص. وقال ان ثمة طرقا عديدة لاحتواء هذه التحديات كنوع من الاستثمار في المستقبل وفي صحة الفرد العربي.
وتحدث ديفيد جريفيتس المدير التجاري الدولي لمؤسسة العناية الصحية «بي.بي.بي» عن خبرته العالمية في تأمين العناية الصحية للمواطن على النطاق الواسع غير الاقليمي التي استمدها من عمله الذي يربو على 60 عاما في اكثر من شركة عالمية وبريطانية للتأمين الصحي، فقال ان التحديات في اي نظام للتأمين الصحي تنطوي على الامور التالية:
ـ ايجاد أو تأسيس سوق لتسويق وشراء مثل هذا الضمان الصحي.
ـ تلبية الطلبات وتفادي عمليات المماطلة والبيروقراطيات في تسديد المستحقات والتأمينات.
ـ تأسيس مستويات من الجودة والنوعية والمحافظة عليها.
وتطرق المحاضر الى العالم العربي، لافتا النظر الى تقاليده الراسخة في الكرم التي ادت الى توفير العناية الصحية المجانية الشاملة للملايين من العمال الاجنبية، وحتى لعائلاتهم.
ولكن مع تزايد السكان والتضخم في معدلات التكاليف الطبية التي تزيد على 10% في العام الواحد، وبالتالي تزايد الوعي الصحي ايضا عند المواطنين، وخصوصا المتعلمين منهم، تجد بعض البلدان العربية نفسها محاصرة ماليا، خاصة أن النفقات الاخرى تزداد ايضا والميزانيات تتوسع باستمرار، اكثر بكثير من التوسع او النمو الاقتصادي.
ويمكن تلخيص الوضع، على حد قوله، بالمعادلة التالية:
(عدد السكان + النمو) + (العمالة الاجنبية * نمو البنية الاساسية) * التوقعات) * التضخم) + العلاجات الجديدة + تحديث المرافق الطبية + تعزيز الانظمة + عامل الكبر في السن والتقدم في العمر.
وتابع جريفيتس يقول ان بامكان وزارة الصحة ايضا في اي بلد من البلدان العمل كشركة للضمان أو التأمين الصحي عن طريق فرض ضريبة مالية، أو مبلغ سنوي معين على العمالة الوافدة لتغطية حاجات السكان المحليين الصحية.
لكن ذلك لا يكفي وحده ما لم يتبع ذلك بادارة ناجحة وتدريب متكامل واشياء اخرى عديدة.
=