أكد مؤتمر الاستثمار في صحة الفرد العربي على اهمية تطبيق المفاهيم الاقتصادية لرفع مستوى الخدمات الصحية في الوطن العربي. ففيما تحدث الدكتور انور الجبرتي المدير التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي عن بدائل تمويل الخدمات الصحية التي من ابرزها انشاء برنامج وطني متكافل للضمان الصحي يغطي كافة المواطنين والمقيمين، ركز الدكتور عبد الرحمن الحميضي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على اهمية تطبيق مفاهيم اقتصاديات الصحة لعلاقتها المباشرة في رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية كما وجودة.
وقال ان هناك عددا من التحديات تواجه تقديم خدمات الرعاية الصحية، من ضمنها محدودية الموارد مقابل الطلب المتزايد على هذه الخدمات والارتفاع المطرد في تكاليف الخدمة الصحية والتغير الديموغرافي المتمثل في الزيادة الكبيرة في عدد السكان في دول الخليج العربي، اضافة الى التغطية الصحية الشاملة والمجانية للمواطنين كافة. من هنا يوصي الدكتور الحميضي، كما اكد لـ«الشرق الأوسط» باعادة هندسة النظام الصحي الخليجي من خلال التالي:
ـ رفع كفاءة توزيع الموارد بين الاستخدامات المتنافسة وتنسيق تقديم خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ـ تنويع قاعدة تمويل الخدمات الصحية العامة بواسطة تطبيق عدد من بدائل التمويل مثل المشاركة في التكاليف من قبل المستفيدين من الخدمة لأن 80 في المائة من اجمالي نفقات الخدمات الصحية بالمنطقة يجري تمويلها من الموازنات العامة و20 في المائة فقط من قبل القطاع الخاص. اذ ان اجمالي الانفاق الحكومي على الخدمات الصحية يمثل نسبة كبيرة من حجم الانفاق العام بنسبة 11 في المائة تقريبا.
ـ التطبيق الفعال للتأمين الصحي على الاجانب من خلال وضع الضوابط والتنطيمات التي توضح الواجبات والحقوق لكل من المريض ومقدمي الخدمة وشركات التأمين. وقد يكون من المناسب القول في هذا السياق ان المملكة اخذت زمام المبادرة من خلال اصدار التشريعات اللازمة لتطبيق الضمان الصحي التعاوني المتوقع تطبيقه تقريبا على غير السعوديين الذين يبلغ عددهم حوالي 5.7 مليون نسمة وبحجم سوق اجمالي يقدر بمبلغ ملياري دولار سنويا.
ـ تطبيق سياسات فعالة وشاملة لاحتواء تكاليف الخدمات الصحية والعمل على انشاء الحسابات الصحية الوطنية.
=