كشفت ورشة عمل الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية اليمنية، التي نظمتها الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن، كشفت عن ان السواحل البحرية اليمنية تواجه حاليا اخطارا حقيقية على المستويين البيئي والاقتصادي، جراء الانشطة الاستثمارية والتجارية غير المدروسة في السنوات الاخيرة.
ووقفت الورشة التي شارك في اعمالها 40 من الكوادر العاملة في المنظمات المهتمة بالبيئة البحرية امام مشكلات الزحف العمراني العشوائي على السواحل البحرية، وعمليات ردم وتجريف الشواطئ، لاقامة مشروعات تنموية مختلفة، والتعدي على بيئة الجزر والمحميات عبر انشطة بشرية جائرة، الى جانب ارتفاع معدلات تلوث السواحل بالمخلفات السائلة والصلبة والنفايات الخطرة «المخلفات الطبية».
واوضحت مداولات الورشة ان هذه المشكلات ترتبط بأخرى لا تقل اهمية، منها التعدي على المناطق التاريخية والاثرية المتاخمة للسواحل، واختفاء الحرف والصناعات المحلية المرتبطة بالانـشطة البحرية، اضافة لعدم وضوح وتحديد المسؤوليات المناطة باجهزة مراقبة السواحل وتقصي المعلومات والبيانات المرتبطة بالبيئة البحرية.
وحسب الدكتور جمال اللوزي، الخبير بالهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن والمشرف على الورشة، فإن توفير ملاحة خالية من المخاطر وسواحل بحرية خالية من التلوث، يتطلب في المقام الاول توحيد القنوات التي تمنح تراخيص اقامة مختلف المشروعات التنموية، والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالآثار والانعكاسات السلبية المحتملة لهذه المشروعات للتقليل منها بالقدر الممكن.
وطالبت ورشة العمل بضرورة تطبيق قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية في ما يتعلق بتقييم الاثر البيئي للمشروعات التنموية والحضرية المختلفة، عبر تفعيل دور المجتمعات المحلية والعمل على نشر الوعي البيئي بين مختلف الفئات والاوساط بأهمية الحفاظ على السواحل البحرية والعمل على حمايتها وتنظيم استغلالها على نحو يكفل استدامة مواردها.
والعمل على تشجيع صناعة تدوير المخلفات والتخلص من النفايات الخطرة بطرق آمنة واعادة استخدام المياه العادمة لخفض معدلات تصريفها في البحر.
كما دعت الورشة الى الحد من الانشطة التي تهدد السواحل البحرية كالردم وتجريف المناطق الجبلية لاغراض اقتصادية، الى جانب مركز للمعلومات البيئية واعلان المناطق الرطبة مناطق محمية.