تشير احصاءات حصلت عليها «الشرق الأوسط» ان قرابة 70 في المائة من مواقع الانترنت التابعة للشركات السعودية او المواقع الممولة من قبل شركات سعودية تقوم باستضافة هذه المواقع لدى شركات خارج السعودية وفي الولايات المتحدة الاميركية بوجه التحديد، فيما اكدت مصادر في صناعة الانترنت ان هذا الامر قد يكون له مخاطر عديدة بعد التطورات التي شهدتها اميركا اخيرا والتي ساهمت في تضييق الخناق على كل ما هو اسلامي او عربي ما يجعل هذه المواقع لا تحظى بترحيب كبير كما حدث فعلا مع شركة انفو كوم.
وقال الدكتور بدر البدر مدير عام العالمية للانترنت ان هناك سببين يقفان وراء لجوء عدد كبير من الشركات لوضع مواقع الانترنت الخاصة بهم في اميركا يتمثلان في وحود فرق كبير في تكلفة استئجار السعات والخدمات بين السعودية والولايات المتحدة، حيث تصل قيمتها في السعودية لـ4 اضعاف قيمتها في اميركا، فيما يتمثل السبب الآخر في اعتمادية واستمرارية الخدمة حيث يقتصر الاتصال بالانترنت في السعودية عبر قناة واحدة هي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. مما يعرض الكثير من المواقع التي تضع مواقعها في السعودية للانقطاع في حال حدوث اي عطل في الخادمات او خطوط الاتصال الخاصة بمدينة الملك عبد العزيز.
واكد الدكتور البدر ان العديد من الشركات السعودية تقوم حاليا باستضافة مواقعها في خادمين احدهما في داخل السعودية والآخر في الخارج حيث يقوم بروتوكول خاص بتحويل كل متصفح للانترنت للموقع الاقرب بالنسبة له، وهي عملية تسمى توزيع الاحمال، ولكن هذه العملية ترفع تكلفة استضافة موقع الانترنت الى الضعف.
ومن جانبها اكدت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لـ«الشرق الأوسط» ان حرية الاختيار متروكة للشركات والسوق مفتوحة، وذلك يعتمد بشكل رئيسي على حاجة الشركة لاستضافة موقعها خارج المملكة والامكانات التي تتوفر لديها من حيث العمالة الفنية والمقدرة على التعامل باللغات الاجنبية. ولكن ما يميز الشركات المستضيفة في السعودية هو سهولة الاتصال وسرعة نقل البيانات وتحديث المعلومات نظرا لقربها والوسائل الكثيرة لنقل المعلومة حيث ان عنصر سرعة نقل وتحديث المعلومات في الموقع يعد من اهم الميزات التي تبحث عنها الشركات.
ونفت مصادر المدينة ان تكون مسؤولة عن اي بطء في تصفح المواقع المستضافة في السعودية مشيرة الى ان تصفح المواقع السعودية من الداخل لا يمر عن طريق المدينة وانما عن طريق شركة الاتصالات مباشرة. اما من الخارج فان عملية التصفح تتم مباشرة من المستخدم عن طريق الوحدة ثم الى المستضيف، والعملية تتم بيسر وسهولة خاصة انه ليس هناك ضغط كبير على الخطوط من الخارج الى الداخل مثلما هو الوضع في الاتجاه المعاكس. فالتصفح بالنسبة للمستخدم من الخارج قد يكون افضل في هذه الحالة.
وفي اجابة لسؤال لـ«الشرق الأوسط» حول عدد الاسماء المسجلة في النطاقات الخاصة بالسعودية اشارت المدينة إلى ان عددها بلغ حتى نهاية العام الماضي 3492 اسما، حيث ان تسجيل تحت النطاق الدولي sa تقدمها مدينة الملك عبد العزيز لمستخدمي الانترنت بالمجان عبر الانترنت، مشيرة الى ان هناك قواعد معلومات خاصة بالاسماء تقدمها للمستخدمين في حالة بحثهم عن اسم تتوافق مع طبيعة الجهة المقدمة للاسم. اما الاسماء التي تحمل النطاق netsa فان عدد الاسماء المدرجة تحته تنحصر بمزودي خدمة الانترنت، اما الجهات الحكومية فقد خصص لها نطاق govsa. وهناك العديد من الجهات الحكومية سجلت اسمها ولكن ما زال هناك العديد من الجهات لم تتقدم بتسجيل الاسم حتى الآن، كذلك الحال بالنسبة للمنظمات والهيئات العاملة بالسعودية.
ونفت المدينة كذلك تحملها اية مسؤولية تجاه حماية الاجهزة المرتبطة بالشبكات، مشيرة الى ان هذه المهمة يتحملها القائمون عليها. إذ ترى أنه يجب على الجهات التي لديها شبكات مرتبطة بالانترنت ان يتوفر لديها طاقم على علم ودراية بالمشاكل الامنية ولديه خبرة ومعرفة بالمشاكل ومتابعتها، وان يعنى بالاطلاع على الحلول ومتابعة ما يستجد من مشاكل امنية. اضافة الى معرفة بالاجهزة والبرامج المعنية بهذا الامر، وتحديثها اولا باول. كما انه يجب على الطاقم الذي يعمل على شبكة أن ينفذ الحلول اولا باول وتطبيق الادوات اللازمة للحد من المخاطر الامنية، موضحة ان البنية التحتية لشبكة الاتصالات السعودية ليس لها دخل في الثغرات الامنية التي قد تحدث في المواقع.