طالبت دراسة بيئية حديثة بضرورة تكاتف جهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط لمواجهة الكوارث البيئية البحرية الناتجة عن مخلفات وفضلات السفن التي بلغت مخلفاتها في البحر المتوسط 325 ألف طن سنويا وأصبحت تهدد صناعة السياحة والثروة السمكية وما لها من تأثير على الاقتصاديات العربية.
ودعت الدراسة التي أعدها اللواء بحري د.محمد حسن موسى الى ضرورة أن تتبني الدول العربي خطة قومية على المستوى العربي لمواجهة التلوث البحري على شواطئها وانشاء مركز اقليمي للتعاون المشترك في مواجهة الحوادث الطارئة للتلوث الكيميائي البحري، يضم هذا المركز بنك معلومات عن الخصائص المناخية والطبيعية والهيدرولوجية والكيميائية وخصائص المواد الخطرة وتحديد المخاطر والاضرار المتواقعة من الحوادث البحرية وتقييم نتائج ردود الفعل.
وأضافت ان من مهام هذا المركز تقييم الموارد والوسائل والامكانيات الموجودة من امكانات بشرية ومعدات وتخصيص ميزانيات للدعم واستكمال المعدات اللازمة من حواجز النفط وشفاطات النفط ومضخات ومواد كيماوية مذيبة خاصة للنفط ومعدات تنظيف الشواطئ مع تنمية القدرات على ادارة الازمات المحتملة.
وأوضحت الدراسة ان أهم أهداف هذا المركز تقديم وتبادل المعلومات عن المواضيع العلمية والتشريعية والمالية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري بالزيوت والكيماويات وتدعيم قدرات الدول العربية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر ومساعدتها في حالة الطوارئ وتسهيل التعاون الى جانب قيام المركز بجمع المعلومات عن الدول المطلة على البحرين من خرائط ووثائق اساسية وفنية وقواعد وبيانات عن علوم البحار والأرصاد الجوية للتنبؤ بالمخاطر البيئية وسرعة اتخاذ القرار اللازم حيالها.
وأكدت على ضرورة فرض قيود صارمة لمواجهة عمليات استيراد النفايات الطبيعية والكيميائية وتجارتها الدولية مع اخضاعها لنصوص اتفاقية بازل مع ضرورة تبادل الخبرات والابحاث الخاصة بقواعد وسياسات اساليب التداول والتخلص من النفايات والمخلفات الضارة أو السلع الملوثة اشعاعيا وتقنيات التخلص منها بطرق أمنة بيئيا.