تواكب المملكة العربية السعودية عصر تقنية المعلومات عن طريق استثمار مليارات الريالات السعودية في تطوير بنية تحتية حديثة للاتصالات اللاسلكية قادرة على دعم التجارة الإلكترونية وكل ما يتطلبه إدراك المجتمع المتنامي لأهمية تقنية المعلومات . وبما أنه قد يبدو أن المملكة تتخلف عن جيرانها من الدول الأصغر مساحة من حيث الإنجازات المتعلقة بسرعة انتشار الإنترنت، إلا أنه يجب النظر إلى نسبة المستخدمين مقارنة مع عدد السكان كمقياس للتقدم نحو تحقيق هدف سهولة الوصول العالمي فيما يتعلق بالهواتف والإنترنت.
وبالرغم من أن مؤسسةSaudi e-Rabia تمثل أكبر سوق لمنتجات تقنية المعلومات في العالم العربي، إلا أن النمو المستقبلي للتجارة الإلكترونية مقيد بعدم توفر البيئة النظامية الملائمة، والانخفاض النسبي لجماهيرية الإنترنت ووجود مسائل تتعلق بالمسؤولية والثقة.
نتيجة للاستثمارات المالية الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا في المملكة، فإن العديد من الإدارات الحكومية والأعمال تتطلب الآن نصائح ومساعدات من ذوي الخبرة فيما يتعلق بالتعامل مع أساليب دعم البرامج الوسيطة المتطورة التي ترتكز عليها الأعمال الإلكترونية الناجحة. وبينما تقوم العديد من الأعمال الكبيرة والوزارات الحكومية في المملكة بالتعامل مباشرة مع مؤسساتIBM للخدمات العالمية والخبراء الرواد في مجال الإدارة مثل Accenture and Ernst & Young ، ما تزال الأعمال في المملكة تتبع أسلوب التسلسل الهرمي في الإدارة عوضاً عن تطبيق نموذج إداري واضح ومحدد، مما يشكل إعاقة يجب التغلب عليها إذا ما أرادت السعودية أن تتقدم في مجال المعرفة والإدراك الاقتصادي. حيث تقوم الكثير من الشركات في الشرق الأوسط حالياً بالتعرف على أساليب إعادة هندسة المؤسسات التي انتشرت في الغرب مع بداية العقد الماضي.
أحد أكبر التحديات التي تواجه الحكومة والأعمال السعودية هو تطوير نظام تقديم خدمات موحد. فقد نتج عن الاستثمار الكبير في قطاع التكنولوجيا خلال خمسة عشر عاماً كميات ضخمة جداً من البيانات والمعلومات، وخليط من المسؤوليات والأنظمة والمعايير والتقنيات غير المتكاملة بشكل جيد وواضح مع قطاع الأعمال . الأمر الذي يعيق عملية التقدم وتلبية احتياجات الأعمال في استكشاف المواقع الجديدة المعنية بتقديم الخدمات والتي تندرج غالبا تحت عنوان خدمات شبكة ويب للحصول على حلول برمجية في المستقبل. ويتوقع غارتنر أن ينمو عالمياً سوق أدوات خدمات شبكة ويب وبرامج البنية التحتية من أقل من ملياري دولار في عام 2001 إلى 35 ملياراً في عام 2006. وبمرور الوقت، سيكون هذا بمثابة جزء رئيسي من الأحجية التي يتوجب على السعودية فك رموزها قبل أن تستطيع التقدم بثقة نحو تحقيق برنامج الأعمال الإلكترونية.
تحتاج دول مجلس التعاون بشدة إلى حلول كاملة ومهارات متكاملة متطورة تشتمل على التقنية والتكامل والتطبيق والتعليم والدعم. وتعتبر تطبيقات التكامل من التقنيات الضرورية والملائمة بالكامل للسوق السعودي. وبينما تقوم شركات مثل Silverstream وأنظمة BEA بتوفير أدوات البرامج الوسيطة على نطاق واسع، فإن متطلبات مهارات التكامل المتطورة غير متوفرة بشكل كامل وقد تعيق جهود دمج وربط الأعمال في السعودية.
قليلة جداً هي الشركات التي بإمكانها تقديم حزمة خدمات شاملة بنجاح ضمن ظروف منطقة الخليج. وكنتيجة لذلك، فإن الشركة التي تبيع برامج الجدران النارية، قد لا يكون بمقدورها تقديم خدمة تجمع بين برنامج الجدران النارية وعناصر الأمن الأخرى بشكل متكامل داخل شبكة جديدة أو موجودة. وبذلك فقد يتطلب الأمر عدة شركاء على مشروع واحد لكي يزداد الأمر تعقيداً.
من الجدير بالذكر أن أكبر تحد يواجه المملكة لا يتعلق بالتكنولوجيا، بل بالأساليب التي تتحد من أجل تفعيل وتوصيل التكنولوجيا. يستطيع الكثير من السعوديين التنبؤ بتقدم المملكة ومكانتها في المستقبل، لكنهم يعبرون في الوقت ذاته عن قلقهم من جاهزية المملكة للتجارة الإلكترونية. في نفس الوقت، ينحصر الاهتمام بشكل رئيسي في قضية الأمن في عالم الإنترنت المفتوح جداً. وبينما تزداد الشكوك حول الإنترنت، ينخفض نسبياً معدل إدراك مشاكل الأمن المختلفة المحيطة بالأعمال الإلكترونية.
* المرونة والرؤية
* إذا طلب مني إسداء نصيحة بثلاث كلمات تدعم برنامج الأعمال والحكومة الإلكترونية في المملكة، فسوف تكون المرونة، والبرامج الوسيطة، والرؤية. فالمرونة تخدم في حقيقة أن التقنية الجذابة التي يستفاد منها اليوم قد لا تلائم أو تلبي الحاجات بعد ثمانية عشر شهراً. وبدون البرامج الوسيطة ودعمها بأساليب إدارة الأعمال، سوف يبنى برنامج الأعمال الإلكترونية على أساس هش ورخو بدلاً من بنائه على أساس صلب ومتين. وأخيراً الرؤية المستقبلية كما يعكسها رجال التنمية والأفكار التي يتبناها العديد من أصحاب الأعمال السعوديين اليانعين من الجنسين، الذين يقومون ببناء فرص جديدة حول شبكة الإنترنت والهواتف المتحركة التي ما تزال تعتبر بيئة تجارية محظورة وفقاً للمعايير الغربية.
* التقنيات والخدمات التي تحتاجها المملكة العربية السعودية اليوم:
* أساليب إدارة الأعمال الإلكترونية ( BPA )
* إعادة هندسة أساليب إدارة الأعمال ( BPR )
* تكامل دعم المكتب ( BOI )
* تخطيط مصادر المؤسسات ( ERP )
* إدارة علاقات العملاء ( CRM )
* تطوير البنية التحتية ( ERP to ASP )
* إدارة سلسلة المخزون
* المشتريات والفهرسة
* تطبيقات وخبرات الحكومة الإلكترونية
* تطوير المحتوى ـ التعريب
* تطوير واجهة ـ البوابة ـ الدخول (التجارة الإلكترونية)
* كل جوانب الأمن والتوثيق على الإنترنت
* إدارة المعرفة والإدراك
* تطوير المهارات والتدريب
* سايمون مورس أحد المحللين ذوي البصيرة الرواد في قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة. ويمكن الاتصال بمورس أو قراءة صحيفته اليومية على شبكة ويب أو زيارة الموقعwww.drmoores.com وهو مستشار مكتب المفوضية الإلكترونية في المملكة المتحدة.