يصبح التوقيع الإلكتروني مقبولا يرى الزبائن الذين يدخلون مكتب تشارلز شواب للسمسرة، جهازا بنفسجيا على مكتبه موصولا بكومبيوتر، وهو يلتقط صورة إلكترونية للتوقيع. وهذا النظام الذي يعتزم شواب استخدامه في تاريخ غير معروف يعتبر إحدى الطرق المتواضعة التي سيبدأ فيها الزبائن والمصالح التجارية عصرا جديدا من التحولات من التوقيع على الورق إلى التوقيع الإلكتروني، الذي يمكن تخزينه.
ومنح قانون وقع عليه الرئيس كلينتون في 30 يونيو (حزيران) التواقيع الإليكترونية نفس الصفة القانونية كالتواقيع على الورق. وتدعي المصالح التجارية أن هذا سيؤدي لتجارة إلكترونية جديدة أسرع وأرخص وأكثر أمانا.
نظم التوقيع الإلكتروني يقول جويدو ديجريجوريو رئيس شركة «كوميونيكيشن إنتليجنس» في كاليفورنيا، التي أنتجت النظام الذي يعتمده شواب: «يمكنني القيام بمعاملات بسرعة الإنترنت وبتكاليف أقل بالنصف وأكثر أمانا من قبل».
ولم يحدد قانون التجارة الدولية نوعا معينا من التكنولوجيا لتوليد التواقيع الإلكترونية وإنما ترك الخيار مفتوحا للسوق. وهذا يعني أنه على المستهلك أن يتوقع انتشار نظم متنافسة لإدخال التواقيع في العصر الرقمي، أي من برامج «توقيع رقمي» قائمة على التشفير مثل تلك التي تنتجها شركة «إنترست تكنولوجيز» و«فيريساين» إلى نظم بسيطة مثل ذلك الذي يستخدمه شواب والذي يحسن الممارسات القديمة والتقليدية.
ويقدر براين كين محلل في شركة برودينشال سيكيورتيز أن التواقيع الرقمية ستؤدي إلى تلقائية في كل المعاملات المالية خلال السنوات الخمس المقبلة. وبخلاف الصور الإلكترونية التي يتركها المستهلكون على أجهزة متخصصة موصولة بالصندوق عند استخدامهم لبطاقات الائتمان، التي تؤكد صحة التوقيع فقط بمقارنته مع صورة على ورق عند فتح الحساب، فللتواقيع الإلكترونية صفة قانونية بحد ذاتها ويمكن اعتمادهما لفتح حسابات في شركات السمسرة أو شراء بوليصات التأمين أو حتى شراء منزل.
وقامت أكثر من أربعين ولاية بالاعتراف بنوع ما بالتواقيع الإلكترونية قبل مصادقة الكونغرس على القانون في شهر يونيو، ولكن يتوقع أن الموافقة الفيدرالية ستدفع التكنولوجيا لتجعلها جزءا من الطرق التي يقوم بها المستهلكون بإجراء أعمالهم. وعادة ينتظر المستهلكون والمصالح التجارية أياما وحتى أسابيع حتى تصلهم الوثائق بعد إعدادها وإرسالها بريديا وتوقيعها وثم لارسالها بالتسليم العاجل الباهظ الثمن. وستتم إزالة الكثير من هذه التكاليف والمهام عندما يتم توليد الوثائق إلكترونيا من البداية وحتى النهاية.
ويقول مايكل جوردان رئيس «ئي. أوريجنال» وهي شركة أتمت حوالي خمس وعشرين صفقة بيع منزل، انه يتم اصدار أكثر من مائة وأربعون وثيقة في عملية شراء منزل. ويقول جوردان وهو رئيس سابق لشركة «سي.بي.إس ان» شركته توقعت من القانون الفدرالي أن يزيد بشكل ملحوظ فرص التجارة.
وفي شركة شواب ولدى توقيع الزبائن على عقد ما، تأخذ اللوحة الإلكترونية صورة التوقيع بالإضافة لمعلومات حول سرعة ومنحنيات التوقيع، لتولد سجلا يدعي صانع الجهاز وهي شركة «إنترلنك إليكترونيكس» وشركة «كوميونيكيشن إنتليجنس» أنه سيوفر أمانا أكثر من التوقيع التقليدي. ويقول ديجريجوريو ان التوقيع الإلكتروني ما هي إلا البداية. إذ تعمل الشركة الآن على تطوير برامج تمكن مستخدمي اجهزة المنظم الشخصي والهواتف الخلوية المجهزة بمنظمات من استخدام هذه الأجهزة كلوحات توقيع إلكتروني وبالتالي ممكنة إياهم من عقد صفقة شراء منزل في الساعة الثالثة صباحا أو خلال ذهابهم للعمل.
وتقوم شركة «سايبرسيف» بتطوير شكل آخر من التوقيع الإلكتروني وهو يستخدم بطاقة ذكية بحجم بطاقة الائتمان، التي يمكن برمجتها بشفرة المستخدم الخاصة به ومعلومات أخرى تعرفه. ويقدر جيمس كانافينو الموظف التنفيذي لشركة «سايبرسيف» أنه يمكن تخفيض مبلغ الخمسمائة دولار التي تصرفه شركة السمسرة في معالجة الورق لزبون جديد الى مبلغ خمسين دولارا أو اقل باستخدام التوقيع الإلكتروني. وقال كانافينو الذي عمل لدى «آي.بي.إم» في خطاب ألقاه في معرض تجاري ان شركته تعمل حاليا مع شركة خطوط جوية لإنتاج نظام قائم على البطاقة الذكية سيمكن رجال الأعمال الذين يسافرون بكثرة أن يدفعوا ثمن التذكرة وتأكيد هويتهم وإدخال رحلة السفر في برنامج مسافة الطيران الكثير بمسحة البطاقة.
ولكن الكثير من الشركات لن تتعمق بهذا الشكل. إذ اجتذبت شركة «دي.إل.جاي دايركت» وهي شركة سمسرة تعمل خلال الإنترنت العملاء الجدد بفتح حساب معها عبر الإنترنت، ولكنها اجبرتهم على توقيع أوراق ترسل لهم بعد فتح الحساب. والآن وفقا للقانون الجديد لن تحتاج الشركة للأوراق الموقعة. ويقول هوجان وهو محامي الشركة ان شركته لن تطلب توقيعا رقميا مشفرا لأن العملاء لا يحبذون هذا ولن يطلب منهم صورة توقيع إلكترونية. عوضا عن ذلك ستعتمد شركة دي.إل.جاي دايركت» على المعلومات التي يوفرها الزبون والتي تؤكدها وكالة إثبات الهوية. ولكن سيتم عقد الصفقة بنقر الفأرة.
وبالرغم من منح هذه التكنولوجيا الجديدة ثقلا قانونيا جديدا فان الزبائن ليسوا مرغمين باستخدام التوقيع الرقمي إذ لديهم الخيار على استخدام التوقيع الحبري.
ويقول فرانك توريس، مستشار قانوني في نقابة المستهلكين وهي المنظمة القانونية التي تنشر تقارير المستهلكين: «إذا كنت مرتاحا باستخدام التوقيع الرقمي، فلا تستخدمه». ويحث توريس الذين سيوقعون رقميا، أن يقرأوا الطبعة الصغيرة في الوثائق الرقمية والتي قد تكون مخبأة بين عدة نقرات فأر بدلا من الطبعة الصغيرة على العقود الورقية.
ويقول توريس ان التواقيع الإلكترونية قد تخفض التكاليف وتسهل المعاملات للمستهلكين ولكنه يحذر من أن مسائل الأمن والمسؤولية في الاحتيال ما زالت طور النقاش.
*خدمة «نيويورك تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط» =