أعادت الهيئات الصحية الأميركية فتح ملف بيع الأعضاء من جديد، وذلك بعدما اقتربت خطوة باتجاه ترخيص بيع الأعضاء والسماح للمتبرعين بقبض أموال مقابل إعطائهم أحد أعضائهم أو خلاياهم للمرضى المحتاجين منذ أشهر قليلة.
وقد اعترضت العديد من الهيئات الأخلاقية على هذا الموضوع، واعتبرته آخر إفرازات المجتمع الرأسمالي المادية الذي سيبيح المتاجرة بالأعضاء البشرية.
وكان قد منع بيع الأعضاء في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1984، وذلك عندما اصدر الكونغرس الأميركي قانوناً يعاقب على بيع الكلية من متبرع حي إلى مكاتب أو بنوك حفظ الأعضاء وبيعها، لكن القانون سمح بالتبرع بالأعضاء بشكل مجاني بين الأقرباء أو الاصدقاء، وذلك بهدف إنقاذ حياة المرضى المحتاجين.
وقد اضطرت السلطات الصحية أن تبدل وجهة نظرها، خاصة أن التبرع بالأعضاء كعمل إنساني لم يزدد منذ الثمانينات.
ويعتبر البعض أنه من الضروري التفكير بطرق جديدة من أجل زيادة نسبة التبرع بالأعضاء خاصة في هذا الوقت الحرج، إذ أشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن 25 في المائة من المحتاجين إلى أعضاء يحصلون على ما يريدونه فقط، والبقية عليهم الانتظار لفترة طويلة من الزمن، أو يموتون قبل أن يأتي دورهم على لائحة زراعة الأعضاء.
وقد عبر الأطباء عن تبدل وجهة نظرهم تجاه التبرع بالأعضاء في مؤتمر الجمعية الطبية الأميركية، الذي عقد العام الماضي، حيث صرح الأطباء أن تشجيع الناس على التبرع، وذلك من خلال عرض مبلغ مادي لهم من قبل الدولة، مسألة أخلاقية وبحاجة إلى دراسة في المستقبل القريب.
وقال ديرك فرانك ريدك، الذي ترأس مؤتمر الجمعية الطبية الأميركية، إن أساليب الحصول على مزيد من الأعضاء قد فشلت في السنوات الأخيرة، لذلك يجب تجربة أساليب جديدة في هذا المجال.
وعلى الرغم من هذه التصريحات، فقد أغلق الباب أمام هذا الطرح العام الماضي، خاصة عندما جرى التصويت على شراء أعضاء الإنسان بعد الوفاة، وذلك بإعطاء المقربين مبلغاً مالياً لقاء كل عضو يستخدم في زراعة الأعضاء.
إن ازدياد عدد المرضى الموجودين على قائمة زراعة الأعضاء، فرض وضعاً جديداً بالنسبة للتبرع بالأعضاء، أو بالنسبة لإيجاد تقنيات جديدة من أجل حل هذه المشكلة. فقد فكرت بريطانيا منذ سنتين بجعل التبرع بالأعضاء إجبارياً بعد الوفاة، لكن هذا الطرح لم يلق قبولاً في الأوساط الأخلاقية.
وقد أشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن هناك ما لا يقل عن 80 ألف مريض على قائمة زراعة الأعضاء في الولايات المتحدة، ويقدر بأن 15 ألفاً منهم يموتون قبل الحصول على العضو المطلوب.
لقد ازدادت مهمة الأطباء صعوبة عندما اتضح بأن هناك سوقاً سوداء من أجل شراء الأعضاء في العديد من بلدان العالم الثالث، وليس ذلك فحسب، إنما هناك سوق سوداء أيضاً في العالم المتقدم.
وقد كشفت أكثر من عملية سرقة عضو من مريض خضع لعملية جراحية بسيطة، وذلك من دون دراية المريض!.
النظام الصحي الأميركي يتعرض لتحديات أخلاقية جديدة، والكثيرون يتوقعون انهياره خلال الـ20 سنة المقبلة، إذا استمر بالشكل الذي هو عليه حالياً.
=