تقوم وزارة الصحة الاردنية باتخاذ عدة اجراءات للحد من مشكلة التدخين وما ينتج عنها من امراض تتكفل الدولة بعلاجها.
وقال وزير الصحة الاردني سعيد دروزة ان الوزارة تدرس فرض رسوم اضافية على علب السجائر تذهب لحساب صندق التأمين الصحي، وان يتحمل المريض الذي اهمل بصحته جزءا من العلاج في الامراض التي يكون سببها التدخين والادمان على المخدرات والكحول. ويأتي هذا التوجه بعدما توصلت الوزارة والمسؤولون عن برامج التوعية الى قناعة مفادها عدم تحقيق اي تقدم من حملات التوعية بمكافحة ظاهرة التدخين.
وتتركز سياسة الوزارة الحالية على تحقيق مبدأ الرعاية الصحية الاولية من خلال الكشف المبكر عن الامراض والوقاية منها قبل حدوثها واستفحالها، مما يترتب على ذلك كلفة عالية عند تفاقم المرض وهو جزء من النهج الجديد للحكومة للحد من الانفاق. واكد الوزير دروزة انه من دون تعاون المؤسسات الصحية والهيئات المحلية والافراد لا يمكن الوصول الى مجتمع من دون تدخين.
وفي اطار مكافحة التدخين فقد اصدر وزير الصحة قرارا يمنع التدخين في مبنى وزارة الصحة والمديريات التابعة لها والمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظات وتعيين منسقين في محافظات الأردن لتطبيق القرار ومراقبة المدخنين ومنعهم من ممارسة هذه العادة.
وتشير الدراسات الى ان احتمال ادمان الشباب للكحول والمخدرات يظهر بمعدل 20 ضعفا عند الذين يبدأون التدخين في عمر 12 الى 15 عاما مقارنة بأقرانهم من غير المدخنين. وتتوقع منظمة الصحة العالمية ان تصل نسبة المدخنين في العالم الى 60 في المائة بين هذه الفئة العمرية خلال العشرين عاما المقبلة اذا لم يتم اتخاذ تدابير صارمة للحد من انتشار هذه العادة السيئة.
وتظهر الارقام العالمية ان اكثر من ثلاثة ملايين شاب بين الاعمار من 12 إلى 17عاما هم حاليا مدخنون.
وفي نفس الوقت تنفق الشركات على الاعلانات والتسويق لمنتجاتها السامة 6.8 مليار دولار في السنة اي اكثر من 18 مليون دولار يوميا.
ووضعت وزارة الصحة الاردنية استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التدخين للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن وضع سياسة وطنية شاملة لمكافحة التدخين وتفعيل وتحديث واصدار التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة التدخين وتبني استراتيجيات صحية لمعالجة حالات الادمان من خلال التوسع في اقامة عيادات الاقلاع عن التدخين في المحافظات وتوفير قاعدة معلوماتية شاملة لمشكلة التدخين ورصد الاتجاهات العامة في استخدام التبغ وتوفير مناخ مجتمعي عام يستنكر التدخين ويعتبره غير مقبول اجتماعيا، كما تستند الاستراتيجية الى تعزيز وتعديل وادخال المناهج الدراسية بالمعلومات المتعلقة بمشكلة التدخين وتنفيذ برنامج اعلامي تثقيفي متكامل من خلال زيادة اهتمام الاعلاميين لنشر الوعي لمكافحة التدخين.
وكان مجلس النواب الاردني قد رفض قبل اسابيع طلبا للحكومة برفع اسعار السجائر والمشروبات الروحية بنسبة 6 في المائة ضمن حزمة لرفع اسعار مشتقات النفط ورفع نسبة ضريبة المبيعات.