كون السمنة مشكلة صحية، لا يستدعي بالضرورة معالجتها كيفما اتفق، وهذا هو الأصل. ولذا فإن زيادة الوزن يجب أن لا تخضع في معالجتها للتجارب أو إتباع الوسائل المعروفة سلفاً، أو المحتمل، عدم جدواها. وإحدى القضايا الطبية الساخنة في الآونة الأخيرة هي ما أثارته الموافقة المفاجئة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في السابع من هذا الشهر على بيع عقار أورليستات orlistat، المعروف منذ عام 1999 باسم زنيكال Xenical ، تحت بند الأدوية التي يُمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى وصفة طبية في أسواق الولايات المتحدة، وذلك في محاولة طيبة منها لتوفير ما يُساعد على تخفيف وزن جسم الكثيرين.
وبهذا ستتمكن شركة غلاسكو ـ سميث ـ كلاينل، بموجب هذا القرار، من البدء، مطلع صيف هذا العام، في تسويق عقار أورليستات بمسمى آللي Alli بُكلفة أسبوعية تتراوح بين 12 إلى 25 دولارا لمن يُعانون من زيادة في وزن الجسم. والذين، كما ورد في القرار، يجب أن يكونوا فوق الثامنة عشر من العمر، عليهم الالتزام مع تناول هذا الدواء بتناول وجبات تحتوي كميات منخفضة من طاقة السعرات الحرارية (كالوري) ومن الشحوم والدهون. وتُعتبر الموافقة الحديثة، الأولى الموجهة لواحد من مجموعة أدوية معالجة زيادة الوزن، التي عادة ما يتم البدء بتناولها والحصول عليها تحت إشراف طبي في الوصف والمتابعة لتأثيراتها العلاجية ولآثارها الجانبية.
ومما أصبح عادة لدى البعض في بعض الدول العربية هو تقديم حبوب زنيكال كأحد مظاهر إكرام الضيوف بعد تناولهم وجبات العشاء أو الغداء، ما يستدعي أن يعي هؤلاء أن التصرف هذا أبعد ما يكون عن إكرام الضيوف!
* إشكالية متعددة الأسباب الإشكالية المثيرة للجدال لها أسبابها. الأول، وهو أهمها، أن ثمة اختلاف بين ما تقوله الشركات المنتجة لهذه الأنواع من الأدوية وبين ما تشير إليه العديد من الدراسات الطبية المحايدة حول آثارها السلبية. والثاني محدودية فاعليتها في تحقيق خفض لوزن الجسم بما يُوازي تحمل الآثار السلبية لها. والثالث هو أن هناك العديد من العناصر التي يجب إفهامها لمن يريد تناول هذا النوع من الأدوية، ما يتطلب ضرورة متابعة جوانب صحية فيمن يتناولها كي لا يكون للأدوية هذه آثار عكسية على الصحة. والرابع هو ظهور بعض الدراسات التي تتحدث عن آثار بعيدة المدى لم يتم التنبه إليها من قبل نظراً للعدد القليل من الأشخاص المشمولين في دراسات التحقق من أمانها وفاعليتها، وكذلك المدة القصيرة لتلك الدراسات. وهي جملة من الأسباب تدفع الكثيرين إلى الحرص علي إبقائها ضمن الأدوية التي يتم وصفها وتناولها تحت الإشراف الطبي على أقل تقدير، ناهيك عن مطالبات بعض الهيئات في الولايات المتحدة منع استخدامها بالأصل.
* شركات ودراسات ولم يبق أمر التجاذب مقتصراً علي هؤلاء المختلفين بل تجاوز إلي حد إثارة التساؤلات حول مدى تفاعل إدارة الغذاء والدواء مع جُملة من الدراسات الطبية التي أثارت هواجس حول تأثيراتها في التسبب بنشوء حالات السرطان في الجسم، وخاصة الأمعاء، جراء تناول العقار هذا. وكان ملحق الصحة بـ«الشرق الأوسط» قد طرح بعضها قبل عدة أسابيع وبشكل مقتضب، لكن تسارع الأحداث وفتح باب تناولها علي مصراعيه بالقرار الجديد، أعاد ضرورة الطرح مرة أخرى لجوانب شتى حول هذا العقار الواسع الاستخدام اليوم.
وللإنصاف فإن مما قد يستحق المحاولة، في سبيل خفض شيء من الزيادة في وزن الجسم، استخدام أحد الأدوية من هذا الصنف، لكن الأمر يجب أن يكون تحت إشراف طبي وكذلك على الناس أن يُدركوا محدودية فاعليتها وضوابط استخدامها.
وتتفق أقوال الشركة المنتجة للمُسمى الجديد من عقار أورليستات مع أقوال نشرات شركة روش، المنتجة والمُسوقة لعقار زنيكال المُحتوي علي نفس المادة والذي لا يزال وصفه يجب أن يكون تحت الإشراف الطبي، على أن هذا العقار آمن. وهو ما أكده، على حد قولهما، استخدامه من قبل الكثيرين لمدة طويلة، وصلت اليوم إلى تسع سنوات، وفي أكثر من 146 دولة في العالم. في حين أن ما يراه غيرهم مخالف لهذا من عدة جوانب. وإن كانت الشركات تلك تتفق على تأكيدها صحة البعض منها. والأصل في أي شأن من شؤون الحياة عموماً هو أن انتشار الأمر وكثرة من يفعلونه لا يبرر سلامة وصحة ذلك الشيء. بل، في الأمور الطبية، فإن المحك وما يحتكم الأطباء عليه، كي يُعطوا نصائح بأمانة علمية وأخلاقية للناس، هي التجربة والبرهان عبر الدراسات الطبية ذات الضوابط المفيدة في الحصول على نتائج صحيحة.
ومثلا، ما تقوله الشركات تلك، والكلام هنا دقيق، هو أن الدراسات الطبية أثبتت أنه عند تناول عقار أورليسات مع الالتزام بأمرين، الأول تناول وجبات منخفضة المحتوى من طاقة السعرات الحرارية (كالوري)، والثاني خفض كمية الدهون في تلك الوجبات إلى حد 30% من طاقة الغذاء اليومي كله، فإن تحقيق النقص في وزن الجسم، خلال عام، هو أكبر، بمقدار الضعف، من مجرد الالتزام بتلك الحمية الغذائية. أي أفضل من تقليل طاقة الطعام وتقليل تناول الدهون فقط. والنسبة في خفض وزن الجسم قد تُقارب 5% على أقل تقدير لدى ثلثي الناس الذين يستخدمون العقار هذا مع الالتزام بتلك الضوابط في غذائهم اليومي. أي أننا نتحدث عن استخدام لمدة سنتين يُثمر خفضاً يتراوح بين 3 إلى 5 كيلوغرامات. ومع ذلك العناء كله والنسبة القليلة في خفض الوزن، إلا أن الأطباء عموماً لا يرفضونها بل يُقرون أن لها تأثيرات صحية إيجابية لو حصلت واستمرت.
كما تقول الشركات تلك أن هذا الخفض الطفيف في الوزن يصاحبه خفض في نسبة الكولسترول الخفيف الضار في الدم وفي مقدار ضغط الدم وفي نسبة الأنسولين في الدم.
لكن مع هذا كله فإن الشركات تلك تعترف بمجموعة من الأمور، أهمها:
ـ لا توجد دراسات طويلة الأمد حول عقار أورليسات لتقويم مدى فائدته في تخفيف تداعيات الأمراض المصاحبة عادة للسمنة، كأمراض شرايين القلب وأنواع من السرطان. ـ من غير المعروف، ومما لم تتم دراسته، هو هل أن ثمة مؤشرات علي أي دور إيجابي لعقار أورليسات في زيادة العمر المتوقع للإنسان كنتيجة لخفض وزن الجسم، وهو ما تم في كثير من الأدوية. وهذا أمر مهم قد يغفل الكثيرون عن أهميته. لأن عقاراً ما أو وسيلة علاجية ما قد تفيد في خفض أحد مؤشرات أو أسباب الأمراض، لكنه بالجملة لا يُفيد في ازلة أو تخفيف ضرر ذلك على سلامة حياة الإنسان أو المقدار المتوقع والافتراضي لعمره.
ـ عدد الدراسات التقويمية التي تمت على عقار أورليسات سبع دراسات، وشملت فقط 4100 شخص، وتم متابعتها لمدة لا تتجاوز سنتين. هذا بالمقارنة مع أدوية أخرى كالتي تُستخدم في علاج ارتفاع الكولسترول، التي شملت أكثر من 300 ألف شخص ولمدد زمنية طويلة جداً.
ولذا فإن نشرات تلك الشركات تُؤكد أن استخدام العقار لمدة تتجاوز سنتين لم تتم دراسته، وهو ما تجب مناقشته مع الطبيب حال الحاجة إلى ذلك، على حد قولها.
* فوائد وأضرار ما يُثير الاستغراب هو السماح بتوفير تناول وشراء مثل هذا العقار دون وصفة طبية وبالتالي دون إشراف طبي. لأن القاصي والداني، في كل مجتمعات العالم وبأي درجة من التحضر يدّعيه أفراده، يعلم أن كون توفير الدواء على أرفف يُمكن الحصول عليها دون وصفة طبية يعني بداهة أن مصدر النصيحة بالاستخدام وكيفية ذلك ستكون في الغالب إما نصيحة من صديق أو دعاية في إحدى وسائل الإعلام.
وما تقدم من ضوابط وإرشادات للشركات المنتجة، وليس غيرها، يتطلب أن يتم البدء باستخدام مثل هذا العقار تحت الإشراف الطبي، كما ويتطلب أن تكون المتابعة لنتائج الاستخدام أيضاً تحت الإشراف الطبي.
هذا كله مع العلم أن الدراسات الجادة، القليلة في عددها وعدد من شملتهم فيها، تتحدث عن جرعة بمقدار 120 مليغراما يتناولها المرء ثلاث مرات يومياً، و ليس جرعة بمقدار 60 مليغراما.
والأهم من كل هذا، أن الحديث هو إنما عن عقار تمت دراسته لمدة لا تتجاوز سنتين على قول من ينتجونه. لكننا لو أنصتنا قليلا للطرف الآخر فإننا نسمع كلاماً حول التسبب بالسرطان مثلا في الثدي وفي الأمعاء. والكلام ليس همساً هنا بل دراسات طبية لها قيمتها العلمية. ولذا فإن إحدى هيئات حماية المستهلكين بالولايات المتحدة، والتي تحاول منذ سنوات التوعية بمخاطر هذا العقار وطالبت مراراً بمنع توفيره في الصيدليات، أصدرت نشرات تتحدث من جديد عما هو متوفر من دراسات ومحاذير طبية لاستخدامه. وقالت الدكتورة سيندي وولف، مديرة مجموعة أبحاث صحة عموم المستهلكين بالولايات المتحدة إنه في حين أن سرطان الأمعاء هو احد الأسباب الرئيسة في الوفيات والأمراض بالولايات المتحدة، فإن إدارة الغذاء والدواء تتخذ قراراً بالموافقة على توفير وبيع العقار هذا دون وصفة طبية. وهو عقار من الواضح أنه يتسبب بتغيرات سرطانية في الأمعاء، ما يُلقي بظلال من الشك حول جديتها في المحافظة على صحة الناس، على حد قولها.
وقال الدكتور راج بادوال، طبيب الباطنية بجامعة ألبيرتا بالولايات المتحدة، ربما يكون العقار آمنا، لكني لست متأكداً من أن جرعة بنصف القوة، في إشارة منه إلي 60 مليغراما كما تقدم، سيكون لها أي فائدة في خفض الوزن. وأضاف إن تناول العقار بالقوة العالية، أي 120 مليغراما، يُحقق خفض الوزن بمقدار يقل عن 3 كيلوغرامات. والمتوقع منطقياً أن يفقد الإنسان حوالي كيلوغرام بالجرعة الأقل، أي 60 مللي غرام. وقال: السؤال هو هل يستحق هذا كل العناء؟ هذا مع العلم أن الدكتور بادوال ليس منحازاً ضد العقار، بل على العكس هو واقعي، إذْ نشر اخيرا بحثاً في مجلة «لانست» الطبية تحدث فيه عن أن الأدلة العلمية تشير إلي تحسن طفيف جداً في نسبة الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية نتيجة تناول هذا العقار، وهي وإن كانت طفيفة جداً، قد لا تعني للكثيرين شيئاً ذا بال، لكن من الإنصاف الإشارة إليها.
ولعل من أفضل العبارات واقعية أيضاً، ما قاله الدكتور ديفيد كاتز، مدير مركز أبحاث الوقاية في كلية الطب بجامعة يال في الولايات المتحدة، حيث قال بالجملة إن العقار هذا سيكون محدوداً في تسببه بالأذى وكذلك سيكون محدوداً في تسببه بالفائدة. وقال إن السبب هو أنه وسيلة ضعيفة وغير فاعلة نسبياً في خفض الوزن، وسرعان ما ستدرك إدارة الغذاء والدواء بأن قرارها سيكون أكثر ضرراً من نفعه بالرغم من نواياها الحسنة. في إشارة منه إلي محاولات إدارة الغذاء والدواء توفير ما يُمكنه الإسهام في التخفيف من حدة تفشي السمنة بين الناس. والسبب على حد قوله هو أن توفير العقار بهذه الصفة سيصرف الناس عن بذل الجهد بإتباع وسائل ثبت أنها أكثر فاعلية في خفض الوزن كممارسة الرياضة البدنية وتقليل الأكل وغير ذلك.
* «زنيكال».. خفض الوزن عبر تقليل امتصاص الدهون > بخلاف أدوية خفض وزن الجسم الأخرى التي تعمل علي الدماغ أو مناطق أخرى من الجهاز العصبي للسيطرة على الرغبة الجامحة في حب تناول الأطعمة، المتسبب بالتالي في زيادة وزن الجسم، فإن عقار زنيكال يعمل محلياً في الجهاز الهضمي على منع عملية هضم الدهون، وبالتالي الحيلولة دون امتصاص الأمعاء لها وتسببها في زيادة الوزن. وأفضل من يُناسبهم تناوله هم الذين لديهم زيادة في وزن الجسم، أي من تتجاوز نسبة مؤشر كتلة الجسم مقدار 25، أو من لديهم سُمنة، أي الذين تتجاوز نسبة مُؤشر كتلة الجسم مقدار 30 ومن لديهم بمصاحبة أي من ذلك ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري أو ارتفاع في الكولسترول أو أمراض شرايين القلب أو غيرها من الحالات التي تزداد سوءاً في حال وجود زيادة في وزن الجسم. والمعروف أن مُؤشر نسبة كتلة الجسم يُمكن حسابه لإنسان ما من خلال نتيجة قسمة مقدار الوزن بالكيلوغرامات على المربع الحسابي لطول الجسم بالمتر.
ويُوجد في أمعاء الواحد منا أنزيم يُدعى أنزيم لايبيز Lipase، وهو ما يعمل على تفتيت قطع الدهون وهضمها كي تُصبح مركبات صغيرة في الحجم يسهل على خلايا بطانة الأمعاء امتصاصها وتوصيلها للدم، الذي سيوزعها بين أجزاء الجسم المختلفة للاستفادة منها في عمليات حيوية عدة لا غنى للإنسان وجسمه عنها. لكن حينما تكون كمية الدهون الداخلة إلي الجسم عبر بوابة الأمعاء أكبر من حاجة الجسم إليها، فإن الجسم يضطر إلى خزنها فى الأنسجة الشحمية المنتشرة في أرجائه. ما يُؤدي إلى السمنة أو زيادة الوزن عموماً، وظهور زيادة في حجم البطن والأفخاذ وغيرهما على وجه التحديد.
ما يقوم زنيكال به هو الالتصاق بأنزيم لايبيز وتعطيل نشاطه، والمنع بالتالي من أداء عمله الأصلي. وكنتيجة لهذا فإن حوالي ثلث الدهون التي يأكلها الإنسان لا تجد ما يهضمها، ولذا لن تمتصها بطانة الأمعاء. ما يُؤدي إلى مرورها من خلال الأمعاء إلى خارج الجسم مع البراز. لكن المرور هذا ليس كمرور الكرام، إذْ أن هذه الكمية من الدهون ستتسبب بمشاكل في الأمعاء والجسم إلى حين خروجها منها. والأسباب هنا عدة لهذا السلوك الدهني المزعج في الخروج من الجسم.
والمنصوح به طبياً تناول كبسولة بمقدار 120 مليغراما من زنيكال، كجرعة لثلاث مرات يومياً. ولا فرق في تناولها مع وجبة الطعام أو خلال ساعة من بعد الفراغ منه. لكن المهم هو أن وجبة الطعام تلك لا يجب أن تكون عالية المحتوى من الدهون، بل يجب حال البدء بتناول زنيكال البدء أيضاً بإتباع نظام في أن لا تتجاوز الدهون كمية 30% من طاقة الوجبات الغذائية اليومية. وهو ما يحتاج إلى ضبط وفق توجيه أخصائي التغذية بعد مناقشة الأمر معهم. ومثلا من عليه تناول وجبات يومية كامل طاقتها 1800 كالورى، فإن كمية الدهون يجب أن لا تتجاوز 60 غراما يومياً. هذا مع العلم أنه في حال تناول وجبة خالية من الدهون تماماً فإن تناول جرعة زنيكال آنذاك ليست ضرورية. كما أن الدراسات لم تثبت أن ثمة جدوى من تناول كمية أكبر من 120 مليغراما ثلاث مرات في اليوم في تحقيق خفض وزن الجسم.
* «زنيكال».. آثار جانبية وموانع الاستخدام > زانيكال عقار رائع بالأصل لأنه يعمل حيث يجب أن يكون عمله في خفض امتصاص الأمعاء للدهون، كما أن الجسم لا يمتص ولا حتى 1% منه. لكن ما لا يتنبه له الكثيرون ولا تُؤكد عليه النشرات الطبية و لدعائية بشكل واضح وصريح للفت نظر الناس إلى الحقائق، هو أن عقار أورليسات ليس لكل الناس. ولذا فإن العادة الاجتماعية التي بدأت تنتشر في بعض الطبقات والمناطق بتقديم حبوب زانيكال بعد وجبة الغداء أو العشاء للضيوف على أطباق، أسوة بعود تخليل الأسنان أو حلويات وعلك تعطير الأسنان، هو تصرف أبعد ما يكون عن إكرام الضيف وإتباع النصائح الطبية والتصرف بطريقة حضارية تدل على المعرفة والاطلاع، ناهيك عن الذوق والذكاء.
والسبب أن هناك ضوابط لاستخدام زانيكال، ومشاكل عدة تنجم عن ذلك، تجعل العقار هذا ليس لكل الناس، خاصة الشابات والنساء عموماً، كما تجعل استخدام زانيكال ليس شيئاً يتناوله المرء من آن لأخر أو متى ما توفر أو كيفما اتفق أو مع الشلة!.
وأكثر الآثار الجانبية تنتج عن عدم امتصاص الأمعاء للدهون، الذي يُؤدي إلى آثار جانبية عدة غالباً ما تظهر على معظم متناولي زنيكال. وأهمها تغيرات عادة الأمعاء في الإحساس والإخراج. وهي ما تظهر في خلال الأسابيع الأولى لدى الغالبية، لكنها تستمر لدى البعض لمدة قد تصل إلى ستة أشهر أو أكثر بكثير. وتشمل كثرة تكون غازات البطن. وظهور إفرازات دهنية على فتحة الشرج، تخرج إما بذاتها لتلطخ الملابس أو تخرج أثناء إخراج الغازات. وزيادة حركة الأمعاء والأصوات المصاحبة لها. وتكرار الشعور المفاجئ بالحاجة لإخراج الفضلات مع عدم القدرة على التحكم في ضبط ذلك، خاصة بعيد تناول وجبات دسمة بكمية أكبر مما هو منصوح به. وثمة حالات تفرض عدم تناول هذا العقار أو أن يكون ذلك تحت الإشراف الطبي، مثل الحوامل أو المُرضعات. وكذلك منْ لديه نقص في قدرات الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية، وهي حالات قد تصحب السمنة ولا يتنبه لها الكثيرون ما لم يتم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية. كما يُعتبر وجود إعاقة وتدني في جريان سائل المرارة، إما فيما بين المرارة والأمعاء أو بين الكبد والمرارة، مانعاً من تناول زانيكال. ولذا فإن من تمت لهم عملية استئصال للمرارة، عليهم مراجعة الطبيب قبل البدء ببرنامج تناول زانيكال. هذا بالإضافة إلى أن عقار زنيكال يُقلل من قدرة الأمعاء على امتصاص الفيتامينات الدهنية ما يتطلب، للحيلولة دون ظهور الإصابة بأعراض نقصها، ضرورة تناول حبوب الفيتامينات يومياً في أوقات لا تتأثر بتناول زنيكال. وأفضلها بعد أكثر من ساعتين من تناول وجبة العشاء، أي قبل النوم. والمقصود بالفيتامينات الدهنية فيتامين إيه وكي وإي ودي. وهي فيتامينات حساسة جداً مثل فيتامين كي المهم في ضبط قدرات الدم على التجلط الطبيعي وفيتامين دي المهم في بناء العظم ومحافظته علي سلامته. وبعبارة أخرى من لديهم اضطرابات في سيولة الدم أو هشاشة في العظم أو غيرها من الحالات المرتبطة بهذه الفيتامينات فإن عليهم إما الإمتناع تماماً عن تناول هذا العقار أو أن يكون ذلك تحت الإشراف الطبي المباشر.
هذا بالإضافة إلي أن ثمة تفاعلات سلبية تحصل عند تناول زانيكال مع أدوية مهمة مثل سايكلوسبورين cyclosporine. وهو أحد الأدوية الأساسية التي تُعطي للمرضى الذين تمت لهم أحد عمليات زراعة أحد الأعضاء في الجسم، بغية التحكم في نشاط مناعة الجسم ضد تهديده لسلامة وحيوية الأعضاء المزروعة. ولذا يجب إما عدم تناول زنيكال بالأصل في هذه الحالات أو أن يتم الأمر وفق إشراف طبي لا مجال للتهاون فيه البتة. وكذلك الحال لدى من يُعانون من كسل في نشاط الغدة الدرقية. حيث تؤكد الشركات المنتجة والمصادر الطبية عدم تناول زانيكال حال وجود هذا الأمر أو حال كونه سبب السمنة وزيادة الوزن.