توصلت دراسة نشرت اخيرا إلى أن 90% من الأزواج السعوديين الذين تم تحذيرهم بخطر إنجاب أطفال مصابين بأمراض دم وراثية، اقدموا على الزواج وتجاهلوا المشورة الطبية التي قدمت لهم قبيل عقد القِران. وجاءت هذه الدراسة التي أعدها فريق طبي من وزارة الصحة السعودية ونشرت في مجلة الجمعية الأميركية لعلم الوراثة الطبية، لتلخص نتائج السنتين الأوليين من برنامج فحص ما قبل الزواج الذي تم تطبيقه في المملكة في 1 /1/ 1425هـ، ويعنى بفحص مرضين فقط من أمراض الدم الوراثية الأكثر شيوعا في المملكة، وهما الأنيميا المنجلية الثلاسيميا.
ونجح هذا البرنامج في فحص أكثر من 400 ألف فرد مقبل على الزواج، حررأكثر من 200 ألف وثيقة منها 4444 وثيقة عدم تطابق كان نصيب المنطقة الشرقية والأحساء أكثر من 65 % وجازان 16% ومنطقة مكة المكرمة 5%. ويقدم القائمون على البرنامج المشورة الطبية للأزواج المعرضين للخطر دون التدخل في قرار الإقدام على الزواج من عدمه. وطبقا للدراسة، فإنه تم الاتصال هاتفيا بأكثر من نصف من تم تحرير وثائق عدم تطابق لهم، وتبين أن 90% منهم أقدموا بالفعل على الزواج. وبناء على هذه النتيجة، فإن معدي الدراسة أشاروا إلى أن البرنامج لم ينجح في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو التقليص بشكل كبير من حدوث هذين المرضين في الأجيال المقبلة. ومن المهم التنويه بأن هذا النوع من برامج الفحص الطبية يضع أعباء كبيرة على الموارد المالية والبشرية لوزارة الصحة، مما يجعل الاستمرار في مثل هذه البرامج مرتبطا بمدى فاعليته في تحقيق أهدافه المنوطة به والتي تم العمل به من أجلها. وأرجعت الدراسة أسباب عدم انصياع الأزواج لضرورات التحسب لهذا الخطر لعدة أسباب؛ منها توقيت الفحص الذي يأتي بعد الاتفاق على الارتباط وقبيل عقد القران مما يجعل اتخاذ قرار عدم الإقدام على الزواج صعبا للغاية. ومن الأسباب الأخرى التي أشارت إليها الدراسة صعوبة إيجاد شريك آخر، أو أن المشورة الطبية التي قدمت لهم لم تكن كافية أو مقنعة. الدراسة أوصت بتكثيف برامج التثقيف الصحي ذات العلاقة وإعادة النظر في توقيت الفحص واقترحت جعله بعد انتهاء المرحلة الثانوية العامة بدلا من توقيته الحالي مما يسمح بمناقشة هذا الأمر في مرحلة مبكرة من مراحل الزواج.
ولدى سؤال الدكتور ابراهيم العمر، مدير عام المختبرات وبنوك الدم في وزارة الصحة، عن خطط الوزارة بصدد إنجاح البرنامج، أكد أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في تجهيز المختبرات وتهيئة جميع الظروف الملائمة من أجل انجاح البرنامج ولكنه أرجع نتائج هذه الدراسة لقلة الوعي بأهمية الأخذ بنتائج فحص ما قبل الزواج وضعف التغطية الإعلامية للبرنامج. واشار الدكتور العمر أيضا إلى اجتماعات مكثفة تعقد مع لجان من وزارات مختلفة للوصول لأفضل الحلول التي قد يكون أحدها أخذ الحكم الشرعي في جوازالإقدام على الزواج عندما يكون احتمال إنجاب أولاد مصابين كبيرا جدا، وهل يحق للوالدين تعريض أبنائهم لهذا الخطر واختيار انجاب أبناء يحملون أمراضا مزمنة. تجدر الاشارة هنا ايضا الى أن الوزارة قررت توسيع فحص ما قبل الزواج ليشمل أيضا أمراضا معدية مثل مرض نقص المناعة المكتسب ومرض التهاب الكبد الوبائي «بي» و«سي».
* طالب دكتوراه في جامعة اكسفورد البريطانية