أكد الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون أن الجهة العلمية الوحيدة المخولة بإعلان حالة الوباء هي منظمة الصحة العالمية، ويجري ذلك من خلال دراسة للوضع الحالي ومدى تفشي الفيروس وسرعة انتقاله، مبينا أنه وبحسب المعايير واللوائح الصحية فإن الوضع في السعودية تحت المراقبة من قبل فريق من منظمة الصحة العالمية وعدد من الخبراء العالميين من مختلف الجامعات والهيئات والمنظمات الدولية المعتبرة من مختلف دول العالم، المتخصصة في الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها، وترفع توصياتها مباشرة وأولا بأول لوزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه، الذي يتابع الموضوع عن قرب وبصورة مستمرة.
وجاءت تصريحات خوجة في وقت وافق فيه مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي على إدراج علم مكافحة العدوى ضمن المناهج العلمية والدراسية لكليات الطب والمعاهد الصحية الخليجية، وإدراج هذه الموافقة ضمن التوصيات التي خرج بها الاجتماع الدوري الثمانون للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، التي استمرت ثلاثة أيام، من الـ29 من أبريل (نيسان) الماضي وحتى الأول من مايو (أيار) الحالي، وقد عقد بمدينة الرياض.
وأوضح خوجة أن هذه التوصية نبعت من اجتماع اللجنة الخليجية لمكافحة العدوى في اجتماعها الأخير في دولة الكويت وتضم خبراء ومتخصصين وقياديين من دول المجلس، وتدل على إدراك كامل لأهمية علم مكافحة العدوى، ودوره في حماية البيئة الخارجية المحيطة بها وتنامي التوجه العالمي حيال ذلك، خصوصا وأن هذا العلم ما زال يدرس كأجزاء تعليمية وتدريبية ضمن تخصصات أخرى مثل علم الكائنات الدقيقة والصحة العامة والوبائيات والأمراض المعدية.
ولفت خوجة خلال اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن التوصية ركزت على ترسيخ مفاهيم مكافحة العدوى وكجزء أصيل للممارسات الطبية والصحية لجميع العاملين الصحيين من أطباء وممرضات وتخصصات طبية وصحية مساعدة، إضافة إلى ضرورة التعليم والتدريب على ممارسات مكافحة العدوى لجميع العاملين الصحيين الجدد، وخصوصا «برامج المقيمين» دون استثناء.
ومن هذا المنطلق أوضح خوجة تبني الهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في اجتماعها الأخير هذه التوصية نظرا لأهمية الحاجة إلى ذلك، ولضرورة التواصل مع المجتمع الأكاديمي بالجامعات والمعاهد الصحية والطبية لنفس التوجه والمفهوم، حيث إن المناهج التعليمية والدراسات الأكاديمية تتبع التعليم العالي.
وبحسب التوصيات التي خرج بها الاجتماع فقد جاء من بينها حظر استيراد وبيع وتوزيع واستخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية والأشكال الأخرى منها مثل الشيشة الكهربائية والشيشة المحمولة في دول المجلس حتى اكتمال الدراسات والبحوث بشأن هذا النوع من الأجهزة، وضرورة الالتزام بتطبيق اللائحة الفنية الخليجية الموحدة لبطاقات عبوات منتجات التبغ (GSO 246 / 2011) في الأسواق والمناطق الحرة.
وبيّن خوجة أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن تشجيع استخدام السيجارة الإلكترونية يساعد على استخدام السيجارة العادية، وأن المفهوم الشائع بين الناس هو أن استخدام السيجارة الإلكترونية يساعد على الإقلاع عن التدخين وأنها أخف ضررا من السيجارة العادية، في حين أن الأمر ليس كذلك، فالسيجارة الإلكترونية وما شابهها تحتوي على مواد ضارة للإنسان كذلك، كما أنه لم تثبت الدراسات العلمية أنها تساعد على الإقلاع عن التدخين.
وأوضح أن اجتماع الهيئة التنفيذية خرج بعدد من التوصيات الهامة، منها الموافقة على عقد مؤتمر خليجي لسلامة المرضى في الربع الأول لعام 2015م حول «تمكين دور المرضى في سلامة المرضى»، وأهمية إيلاء مكافحة العدوى أهمية قصوى، وتفعيل الرقابة لضمان تطبيق إرشادات ومعايير مكافحة العدوى في كل المرافق الصحية، والعمل على إدراج علم مكافحة العدوى ضمن المناهج العلمية والدراسية لكليات الطب والمعاهد الصحية الخليجية، وذلك لترسيخ مفاهيم مكافحة العدوى (أقسام الأمراض المعدية أو الصحة العامة) وكجزء أصيل للممارسات الطبية والصحية لجميع العاملين الصحيين.
وأوصى اجتماع الهيئة بأهمية تفعيل الدراسة الخليجية المشتركة «معدلات العدوى المكتسبة بالمستشفيات الخليجية المرجعية»، ودعم المركز الخليجي لمكافحة السرطان للتنسيق والقيام بعقد دورات خليجية متخصصة حول الأدلة الإرشادية والرعاية التلطيفية، ودعم الجانب النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان بالتعاون مع الجهات المعنية في دول المجلس.
وجاء من بين التوصيات الموافقة على «الإطار العام للخطة الخليجية لتطوير الصحة النفسية (المحدثة) - 2015 / 2020» وما تضمنته من رؤية ورسالة وأهداف عامة ومرامٍ ومؤشرات قياس التقدم المحرز والمنبثق عن خطة منظمة الصحة العالمية التنفيذية الشاملة للصحة النفسية (2013 / 2020)، والموافقة على «دليل معايير وآليات اعتماد وتقييم المراكز المرجعية الخليجية المتعاونة» (المحدث) وما تضمنه من تحديد لواجبات ومهام ومسؤوليات المراكز المرجعية ومعايير قياس وتقييم أداء هذه المراكز المرجعية وآلية استمرارها.
وتشجيع التعليم والتدريب في مجال الصحة العامة لتخريج الكفاءات وبناء القدرات وترجمة المعرفة العلمية إلى تطبيقات واقعية، وتطوير قوانين ولوائح الصحة العامة، وقيام قسم التسعيرة بالمكتب التنفيذي بعملية تطبيق نظام الربط الإلكتروني بين دول المجلس، وذلك بالتنسيق مع سلطنة عمان حول نموذج الشاشات المقدم منها.