اختلف علماء دين وأساتذة طب حول ضرورة وجود تشريع لتنظيم العمل في مراكز اطفال الانابيب في مصر، في الوقت الذي تدرس فيه حاليا لجنة الصحة بمجلس الشورى مشروع قانون جديد لعمل هذه المراكز.
وقال الشيخ فكري حسن اسماعيل وكيل وزارة الأوقاف السابق وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان الشريعة الاسلامية حددت قاعدة تنص على ان الضرورات تبيح المحظورات لذلك فقد استقر الرأي بين جمهور العلماء على أن الحمل بطريقة أطفال الانابيب حلال شرعا اذا ما تم استنفاد جميع الوسائل التقليدية الممكنة في العلاج ولم يبق الا هذا الحل واذا تبين ان الزوج يشتاق للذرية ويخشى ألا يتحقق أمله اذا ما استمر في الانتظار. ويضيف انه من الضروري ان يكون من الزوج والزوجة وألا تضاف أية اشياء خارجية سواء من رجل آخر أو امرأة أخرى على أن تتم هذه العملية على يد طبيب مسلم يشهد له عدد من الاطباء الثقاة بالكفاءة والأمانة، وكذلك يجب أن تتوافر الثقة الكاملة في المكان الذي يتم فيه أخذ العينات حتى لا تختلط الانساب فضلا عن ضرورة التخلص من العينات الاحتياطية للزوج والزوجة أمامهما حتى لا يستخدمها ضعاف النفوس في عمليات أخرى لاحقة.
ومن جانبه يتحفظ الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة على سن مثل هذا التشريع. ويؤكد انه لا بد من الدراسة المتأنية وعدم التسرع باصدار قانون تنظيم العمل في مراكز اطفال الانانبيب. وقال: اننا لسنا بحاجة الى اصدار قانون ما دام هناك الطبيب الذي يتقي الله تعالى فإذا لم يوجد الطبيب الأمين ووجد القانون فلا فائدة من مثل هذا القانون ويكفي اللوائح الموجودة والتي تنظم العمل في هذه المراكز.
وقال الدكتور ماهر مهران وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ان اللوائح الموجودة لتنظيم عمل مراكز اطفال الانابيب في مصر هي لوائح عامة واغلبها ادارية ومالية وليس هناك في الحقيقة تشريع دقيق يمكن مقارنته بالتشريعات الموجودة في الدولة الاجنبية برغم ان كل الدول المتقدمة لها معايير وضوابط اخلاقية وقانونية لكل الانجازات العظيمة التي تمت في مجال البيولوجي.
وأضاف ان لجنة الصحة بمجلس الشورى لديها عدد من الشكاوى التي تقدم بها مواطنون بعضها يثير الدهشة لذا لا بد من التصدي بلائحة دقيقة تحكم تصرف كل من له يد في هذا الموضوع بما في ذلك الاجراء الطبي والتزاماته والاجراء الاخلاقي وواجباته والاجراء القانوني الذي سيحمل مراكز الحمل المساعد بالتزامات معينة ويوجد عقابا لمن لا يلتزم بذلك ولا بد ان يتم ذلك في اطار القانون العام والشريعة الاسلامية.
ولذلك فإن اللجنة الصحية بمجلس الشورى بدأت اعداد مجموعة من التشريعات المطبقة في اميركا وبريطانيا وفرنسا وتتم ترجمتها حتى يمكن الاستفادة مما بها من آراء وافكار وليس بالضرورة اتباع ما جاء فيها نظرا لاختلاف الحضارات وخلافا لما سبق يذهب فريق آخر من اساتذة النساء والتوليد والمتخصصين في علاج العقم وتقنية اطفال الانابيب الى أن اللوائح المهنية كفيلة بضبط العمل داخل هذه المراكز.
ويبدي الدكتور محمد أبو الغار استاذ النساء والتوليد بطب القاهرة اعتراضه على قرار قانون لتنظيم عمل مراكز اطفال الانابيب لأن هذا التخصص الدقيق في الطب متغير بسرعة فائقة وتجد فيه مستحدثات دائمة لذلك فهناك صعوبة من ضبط العمل من خلال قانون لأن القرار الوزاري أسهل في اتخاذه وتطويره من اعداد قانون آخر جديد ليواكب التطوير الأخير وحتى يصدر التشريع يكون هناك تطور جديد وهكذا نستمر في حلقه مفرغة.