أوصى ممثلو أكثر من 240 جمعية خيرية رجالية ونسائية في ختام اجتماعات الملتقى الأول لهذه الجمعيات أمس في الرياض، بإنشاء صندوق استثماري جماعي تساهم فيه الجمعيات الراغبة في إدارة أموالها وتثميرها، ومنح الجمعيات الخيرية ميزة المساهمة في الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب باعتبارها مصدرا من مصادر الاستثمار للجمعيات الخيرية، وأيضاً إعادة النظر فيما يُحصل لمصلحة الزكاة والدخل بحيث يعد ما يقدم في الجمعيات الخيرية من زكاة الأموال ضمن النسبة المطلوب تحصيلها من الشركات والمؤسسات والتجار، وفتح قنوات إتصال واسعة ومستمرة بين الجمعيات واللجنة الوطنية لرعاية أسر السجناء والمفرج عنهم في جميع مناطق المملكة للعمل على رعاية أسر السجناء وأبنائهم.
وقد تلا الدكتور علي بن ابراهيم النملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية السعودي في أعقاب مداولات ونقاشات للمجتمعين من خلال 14 جلسة علمية قدمت فيها 54 بحثا ودراسة علمية من قبل أكاديميين ومتخصصين وعاملين في الجمعيات الخيرية استغرقت ثلاثة أيام، التوصيات التي بلغت 28 توصية جاءت في 5 صفحات، وكان الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني قد افتتح هذا الملتقى يوم الثلاثاء الماضي، وهو الملتقى الذي نظمته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقامت برعايته مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية وشارك فيه أكثر من 240 جمعية خيرية رجالية ونسائية من مختلف مناطق السعودية. وأوضح الوزير النملة انه من ضمن التوصيات المطروحة المطالبة بتفعيل دور الوقف لدعم الجمعيات الخيرية وذلك بايجاد قنوات إتصال بين هذه الجمعيات ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مع حث الجمعيات على تبني أوقاف خاصة بها وتبني مشروعات إعلامية للتوعية، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات العلمية من قبل الجامعات والمراكز العلمية حول خدمات الجمعيات الخيرية ومدى تحقيقها لكفاية المستفيدين منها ورأيهم في الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إعداد دراسات علمية عن واقع العمل التطوعي في السعودية ومدى تلبيته لحاجات الجمعيات من القوى البشرية وحث طلاب الدراسات العليا على تناول هذه الموضوعات في رسائلهم العلمية وأوصى المجتمعون بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل شامل لنظم أعمال الجمعيات ليكون مرجعاً موحداً توضح فيه الأطر العامة لعمل الجمعيات وترك الجوانب التنفيذية لكل جمعية بحسب إمكاناتها وقدراتها.
وأورد الدكتور النملة من التوصيات المطالبة بالنظر في تسهيل إجراءات افتتاح الجمعيات الخيرية للتوسع فيها، لا سيما الجمعيات التخصصية وتبسيط الإجراءات مع المراجعة المستمرة للنظم والتعليمات التي قد تحد من افتتاح الجمعيات الخيرية والتوسع فيها، وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتصنيف الجمعيات الخيرية القائمة إلى فئات بحسب نشاطها ليتم التعامل معها وفق محددات علمية وأسس واضحة، وزيادة التنسيق بين الجمعيات الخيرية للاستفادة من تجارب وخبرات بعضها البعض وتبني وزارة العمل لهذا التوجه، والنظر في زيادة الإعانات المقدمة من الوزارة للجمعيات الخيرية. كما اكد المشاركون ضمن التوصيات قيام الجمعيات بالتركيز على أهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها مع ضرورة قيام الجمعيات بمراجعة أساليب عملها بما يتفق مع أهدافها والمستجدات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع والتركيز على برامج التأهيل لطالبي المساعدات واستثمار الطاقات المعطلة عند الأفراد والأسر والتركيز على مساعدة الأسر التي لا يجد عائلها عملاً حتى يجد العمل، والرفع للمقام السامي بطلب مساواة الجمعيات الخيرية بغيرها من الجهات الحكومية والأهلية فيما يتعلق بنظام إعارة الموظف ليعمل في الجمعيات الخيرية وتتحمل الجهة الحكومية رواتبه، التوجيه بقيام الجمعيات الخيرية بالتوسع في اوجه نشاطها التي لا يمكن للقطاع الخاص تنفيذها لقلة عائدها الربحي مثل أنشطة رعاية المعوقين وحضانة الأيتام، وأن تسهم الجهات الحكومية كلاً فيما يخصها بتكاليف هذه الأنشطة. وستشكل لجنة ممثلة من الوزارة وبعض الجمعيات الخيرية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات ووضع مدد مناسبة لتنفيذها وترجمتها على الواقع ورفع تقرير بها للملتقى القادم. وقدم المشاركون في الملتقى التقدير والإمتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وللأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام على دعمهم ومؤازرتهم لعقد هذا اللقاء الخير، كما ثمنوا للقائمين على مؤسسة الملك خالد الخيرية موجهين حديثهم، عبر شبكة تلفزيونية للأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز الأمين العام للمؤسسة على رعايتهم ودعمهم المادي والمعنوي لعقد الملتقى الأول للجمعيات الخيرية.