في اطار ردود الفعل التي أحدثتها فتوى الأزهر حول تحديد الربح مقدماً للمال المستثمر في البنوك تلقى مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر رسالة من وزارة الخارجية الباكستانية تطلب نص الفتوى معتمداً من مجمع البحوث ومعه المناقشات والاجتهادات التي قدمها علماء المجمع بصدد هذه الفتوى حيث أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في خطابها إلى الأزهر ان الاهتمام الباكستاني بفتوى الأزهر سببه المشكلة التي تواجهها باكستان منذ ديسمبر (كانون الأول) حيث أصدرت محكمة الشريعة الفيدرالية بها حكماً بضرورة ايجاد نظام بنكي يمنع الفوائد الثابتة.
وأمهلت الحكومة الباكستانية فترة 18 شهراً للقيام بذلك ثم تأجيل تنفيذ الحكم لمدة عام آخر في منتصف عام 2001 بناء على طعون قدمتها البنوك الباكستانية.
وأفاد خطاب الخارجية الباكستانية بأن الصحافة الباكستانية أوضحت على مدار أسبوعين أن فتوى وان كانت غير ملزمة لباكستان الا انه ينبغي النظر اليها باعتبارها مفيدة عند بحث الغاء قرار المحكمة الشرعية الفيدرالية في باكستان او تعديله. وكان مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي قد أصدر في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الفتوى حول ارباح البنوك تفيد بأن تقديم الاموال والمدخرات الى البنوك لاستثمارها في معاملاتها المشروعة مقابل ربح يصرف لصاحب المال ويحدد مقدماً في مدة يتفق عليها حلال شرعاً لأنه لم يرد نص في القرآن ولا في السنة بمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح مقدماً ما دام الطرفان يرتضيان ذلك.