طالب خبراء الاقتصاد وأساتذة الفقه الاسلامي خلال المنتدى الاقتصادي الذي نظمه مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بالقاهرة بعنوان «الائتمان المصرفي الأزمة والحل» بتطبيق المنهج الاسلامي في الاقتصاد وربط فقه المعاملات بالواقع الاقتصادي المعاصر وتجديد الفقه في مجال المعاملات الاقتصادية والاستعانة بالمنهج العلمي في معرفة العصر لنقل العصر بمنجزاته الى واقع المسلمين ثم اعمال الفقه فيه لترشيده. وتحدث الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير المركز مؤكداً على ضرورة إعادة إعمال الفقه في وقائع العصر. وقال: ان القواعد الشرعية القديمة فيها مواطن اقتصادية عديدة يمكن الاستفادة بها في معاملات البنوك والبورصة واسواق المال والشركات التجارية والتحول من نظام الاقراض الى المشاركة ومن الربا الى الربح ومن المقامرة الى المعاوضة لاصلاح النظام المالي في العالم الاسلامي.
وأشار الدكتور عمر الى بعض القواعد الشرعية التي يمكن الاستفادة منها مثل اقرار مبدأ التيسير على الناس ووضع ضوابط للمدين المعسر الذي لا يستطيع السداد. وقال ان هناك قواعد شرعية يمكن ربطها بالواقع المعاصر مثل قاعدة «الأمور بمقاصدها» و«العادة محكمة» أي ان عرف الناس وعاداتهم تعتبر مرجعاً في كثير من الاحكام التي لم يرد فيها نص وقاعدة «الضرر يزال» التي يندرج تحتها قواعد فرعية عديدة يمكن الاستفادة منها وهي «الضرر لايزال بالضرر، تحمل الضرر الخاص لرفع الضرر العام»، «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع». وأضاف: ان هناك مواطن اقتصادية معاصرة يمكن استنباطها من هذه القاعدة منها كيفية التعامل مع تلوث البيئة والغش التجاري والتدليس في دراسات الجدوى والفساد بكل صوره والاعلانات الكاذبة وتقديم معلومات زائفة للبنوك للحصول على قروض وائتمان وعدم الصدق في المعلومات المقدمة للاسواق المالية والتغرير والتدليس سواء في سعر السلعة او مكوناتها أو في الاقرار الضريبي أو فواتير التجارة الخارجية للتهرب من دفع الضرائب، كل هذه قضايا معاصرة يمكن ادخالها في دائرة القاعدة الشرعية الضرر يزال.
وبين الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بالقاهرة الفرق بين مؤسسة الربا ومؤسسة المشاركة وطالب ببناء نموذج كامل تعمل فيه الأوامر الشرعية في جسم الواقع من خلال ادوات العصر للوصول الى المجتمع المنشود.