تنظم الهيئة العامة للبيئة الكويتية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة لتعريفهم بالمشاكل البيئية وكيفية التصدي لها.
واعلن الدكتور محمد الصرعاوي رئيس مجلس الادارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة في الكويت عن انشاء دائرة للجنح في المحكمة الكلية تتولى النظر في المخالفات البيئية المحالة عليها من الهيئة.
وقال الدكتور الصرعاوي لـ«الشرق الأوسط» ان الهيئة انجزت كل المعايير المتعلقة في العمل البيئي وضمنتها في دليل ارسلته الى وزارة العدل لتأخذ في مواده، مشيرا الى ان الهيئة ستقوم بعمل قانون موحد للبيئة يضم كل القضايا البيئية المعروفة والزام الجهات الحكومية والشركات في نصوص هذا القانون لئلا تعرض نفسها للمخالفة البيئية.
وأوضح ان المخالفات البيئية ستشمل قضايا الزراعة والثروة السمكية والنفايات وعمليات الردم العشوائي والشركات العاملة في مجال النفط والمصانع والهيئة العامة للصناعة.
وشدد الصرعاوي على ان الهيئة ستحيل على المحكمة البيئية كل المخالفين للقانون البيئي ولن تستثني في ذلك أية جهة حكومية او خاصة من تطبيق القانون.
ولفت الى ان غرامات مالية بمئات الألوف ستفرض على المخالفين للقوانين البيئية، مشيرا الى ان البدء في تطبيق القانون سيتم قريبا وذلك حال صدور الضبطية القضائية لموظفي الهيئة.
واعتبر الصرعاوي ان الكويت الدولة الوحيدة والسباقة في مجال ايجاد دائرة للجنح في المحكمة الكلية تتولى البت قضائيا في المخالفات البيئية.