المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ الدكتور عبد المحسن بن ناصر العبيكان، اعتاد على طرح الآراء الجريئة، يتشبث بقناعاته وإن خالفت السائد، وإن سببت له الكثير من الإزعاج، أباح التأمين منذ سنوات فاحتج الكثيرون عليه باعتباره متزلفاً، استنكر العمليات الفدائية فلاموه حتى اللحظة باعتباره لا يقدر الواقـع.. ولم يرضخ. مختلف حتى في هواه فهو من مشاهدي «العربية» ومتابعي «الجزيرة»، ومعجب أيما إعجاب بـ«السودانية». في الحوار التالي مع «الشرق الأوسط» اثار الشيخ عدد من الموضوعات الساخنة:
* سئلـتـم بعد أحداث 11 سبتمبر (ايلول)، فكان جوابكم أن هذا العمل اجتهاد خاطئ، هل أصبح قتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم اجتهادا له أجر؟ ألستم بذلك تبررون مثل هذا العمل؟
ـ هذا ليس بصحيح، وقد فهم عني بشكل خاطئ، أما بالنسبة للأحداث سواء ما كان يتعلق بأحداث نيويورك وواشنطن أو أحداث الرياض فـقد قـلتها صريحة بأني أدين هذه الأحداث، وأفتي بتحريمها وقد ذكرت ذلك في حينه مراراً وتكراراً في الفضائيات والإذاعات والصحف، وهي ليست من المسائل التي يؤجر عليها فاعلها أو مقررها، إنما هي بعض حجج مردودة على صاحبها. أما في ما يتعلق بقولي انه مجتهد مخطئ فأنا حينها ـ وفي إحدى القنوات الفضائية ـ سئلت عن شخص بن لادن بالتحديد فأجبت بأنه رجل كان له فضل في الجهاد أيام حرب أفغانستان ضد الروس، أما في باقي المسائل سواء في مفهومه للجهاد أو العلاقة مع المعهادين والمستأمنين، ومسألة قتـل النفس هذه كلها قصدت بها بأنه مجتهد مخطئ قد جانبه الصواب بها، وهو لا يدخل حتى في هذه المسائل ضمن الاجتهاد الخاطئ المأجور لأن هذه الآراء مردودة عليه، وليس لها مستـند صحيح، ثم انها لا تعدو كونها آراء لفئة خارجة عن إمام المسلمين وجماعتهم، وهي تـشبه مذهب الخوارج، ولكن بفكر جديد.
* العمليات الانتحارية.. ليست استشهادية
* العمليات الفدائية، ألا ترون أن إباحتها في فلسطين فتحت باباً أصبح من الصعب إغلاقه، بحيث أصبح الكثيرون يستخدمون القياس في هذه المسائل في أزمنة وأمكنة وأحوال تختلف عما عليه في فلسطين، أي لم تعد تراعى ضوابطها التي قررت في حينه؟ ـ نعم بالتأكيد، ولهذا ومنذ زمن وأنا أفتي بتحريم العمليات الانتحارية وليست الاستشهادية كما يسميها البعض ـ فهي تسمية خاطئة ـ وثار حينها الكثيرون، ولكنني ما زلت متمسكاً برأيي بأن مثل هذه العمليات محرمة، ولا توجد أدلة تؤيدها لا من كتاب ولا من سنة، فهذه النفس يملكها من خلقها فكيف يُقدم المرء على قتل نفسه برغم الآيات الواضحة: «ولا تـقتـلوا أنفسكم». وقوله تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». علماً بأن الجهاد من العبادات، والعبادات توقيفية، الأصل فيها الحظر والمنع إلا مادلّ دليل صريح على مشروعيته، ولم يكن هناك دليل على تلك المشروعية وإنما الأدلة التي ذكرناها تمنعه، وقد أفتى بتحريم هذه العمليات جماعة من العلماء كالشيخ ابن باز، وابن عثيمين، والألباني رحمهم الله، وكذلك مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وجمع كثير.
* ذكرتم بأن الجهاد من العبادات وهي توقيفية، إذاً ماذا عن كونه خاضعاً للمصلحة والمفسدة التي يقدرها ولي الأمر في ذلك، هل تنفي تلك الخاصية؟ ـ المصلحة قد تأتي في العبادات، مثل نقل الزكاة من بلد إلى آخر لمصلحة دفعها لفقير قريب، أو لمن هم أحوج من أهل البلد الذي به المال، إنما الخطأ أن يكون التغيير في أصل العبادة.
* القائلون بجواز مثل هذه العمليات يستندون وبشكل واضح إلى حديث الغلام، الذي دلّ الملك على الوسيلة التي يقتله بها، حتى يخلص قومه؟ ـ هذا فهم خاطئ للحديث، فالغلام لم يقتل نفسه بنفسه، لم يستخدم سلاحاً، إنما هو أرشد الملك إلى الطريقة في سبيل أن ينجو قومه، أي أنه لم يقتل نفسه بسلاح، وهنا الفارق بين أن تنغمس في العدو بأحزمة ناسفة لتقتل نفسك وغيرك بإرادتك، وبين أن تنغمس فيهم ببندقية أو سلاح فهناك احتمال وارد للنجاة، وهذه الكيفية هي التي وردت عن الصحابة والتابعين، وفي حالات كثيرة معروفة ومشهورة، وأيضاً أنت وإن قتلت فإنه بيد غيرك لا بيدك.
ولذا فإن عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما وقع سيفه خطأ على ركبته في غزوة خيبر فمات، ظن الصحابة أنه في النار لما تقرر عندهم أن من قتل نفسه فهو في النار، حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقتل نفسه وليس من أهل النار. وأيضاً ما فعله البراء بن مالك رضي الله عنه في معركة اليمامة فليس بحجة، فإنه لم يقتل نفسه بيده ولو فعل ذلك، فعل الصحابي من غير الخلفاء الأربعة ليس بحجة.
* خرج لكم بعد تفجيرات (العليا/ الرياض) كتاب غير متداول هو «الخوارج والفكر المتجدد» لوحظ فيه لغة التعميم، وتجنب ذكر جماعات أو أفراد بعينهم، من تقصد بالخوارج، ولماذا خرج الكتاب في هذا التوقيت؟
ـ الكتاب طبع في الكويت بطلب من الاخوة هناك، وهو عبارة عن محاضرة ألقيتها في ذات اليوم الذي تم فيه تنفيذ حكم القتل بمن قاموا بالتفجير، وذكرت في المحاضرة أني أقصد هذه الفئة واعتبرهم من الخوارج ولكن بأفكار مختلفة جديدة بعض الشيء ولذلك خرج الكتاب باسم «الخوارج والفكر المتجدد». ففيهم بعض من الخوارج الأوائل، وكذلك خرجوا علينا الآن بأفكار جديدة خاصة بهم بحكم تجدد الزمن والأحوال، منها ما ذكرته من قتل النفس، وقتل المعاهدين وغير ذلك. وأما التوقيت فهو طبيعي جداً كان الهدف منه الحديث عن هذه الفئة وكشفها وتحليلها للتحذير منها.
* الغلو هو المشكلة
* صرح عضو في هيئة كبار العلماء مؤخراً بأن الغلو هو احدى الركائز الأساسية لما حدث من تفجيرات في الرياض، بداية هل توافقون على مثل هذا؟ ثم ألا تعتبرون ـ كما يطرح البعض ـ أن نشر ثقافة الرأي الواحد وعدم السماح للمخالف هي من مظاهر هذا الغلو؟ ـ لا شك بأن هذا صحيح، والغلو هو تجاوز الحد سواء تحليلا أو تحريما، إفراطاً أو تفريطاً، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه المسألة بقوله: «ولن يـشادّ الدين أحد إلا غلبه». أما ما تذكره من نشر ثقافة الرأي الواحد فأتفق معك في ذلك، ولكن علينا أن نحدد ماذا نقصد بالرأي الواحد، فإن كان الرأي المخالف هو تحت مظلة الكتاب والسنة، أي أنه من الآراء التي لها سند من كتاب أو سنة وأقوال السلف فهذا مقبول ولا مشكلة في نشره والحوار معه، بل إنني في بعض الأحيان أفتي في مسائل برأي ليس من ضمن المذاهب الأربعة المعروفة، وكتب المذاهب والآراء المختلفة متداولة وموجودة، أما أن أنشر الآراء الشركية أو البدعية أو التي ليس لها مستند من كتاب أو سنة بحجة قبول الرأي الآخر فهذا مما لا ينبغي أن تسمم به عقول الناشئة والعامة من الناس.
* الـقرضاوي وتمييع الدين
* لماذا إذاً تأخذون على الشيخ القرضاوي بأنه ممن يقوم بتمييع الدين، لماذا تنادون بوجوب تقبل الرأي الآخر والحوار معه، ومن ثم تهاجمون القرضاوي؟ ـ أنا لم أهاجم القرضاوي بشخصه، إنما ما حدث أنني سئلت في إحدى الفضائيات عن العمليات الانتحارية في فلسطين وأجبت حينها بالتحريم، وانتقدت بعض العلماء ممن يقوم بإباحة هذا الأمر، أيضاً بناء على تلميح من السائل، وردّ القرضاوي حينها دون أن يسمي في خطبة الجمعة.
* ولكن كان من الواضح أنك تقصده، وقد أدرك الجميع ذلك، حتى أنه رد عليك علانية في خطبة الجمعة؟ ـ نعم، أنا أقصد القرضاوي، فليس من الفقه أن أتجاوز النصوص مراعاة للواقع، بل وصل الأمر إلى مخالفة بعض النصوص الصريحة بحجة مراعاة الواقع وحال الناس، وهذا لا ينبغي.
* في نفس النطاق، خرجت لكم فتوى بإباحة التأمين الذي أقرَ مؤخراً في المملكة على المركبات وغيرها، والسؤال: لقد واجهتم بسببها نقداً شديداً، واعتراضات شتى، هل لكم أن تبينوا سبب عدم تقبل البعض لهذه الفتوى برغم أنها كانت تستند لنصوص من الكتاب والسنة؟ ـ هذه الفتوى، إباحة التأمين، كنت قد أعطيت رأيي بالإباحة منذ عام 1408 هجرية، ونحن الآن في عام 1424 هجرية أي قبل 16 سنة، قبل أن يكون هناك أي تبن رسمي للمسألة. أما عدم تقبل البعض لها فأعتقد أن ذلك إما لجهل، ناهيك عن أن البعض يعتقد بأن التحريم هو الأسلم دائماً، أو أن ذلك نابع من مبدأ معارضة كل ما هو رسمي، أي للمعارضة فقط. أو أنه من باب الورع وحسن النية.
* «الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان» هذه العبارة تشكل أزمة كبيرة، كيف تفهمونها أنتم؟ ـ بالفعل هذه العبارة تفسر بتفسيرين، تفسير باطل وهو الإفتاء بالهوى والشهوة بحجة اختلاف الزمان والمكان والمصلحة المترتبة على تغيّر ذلك الزمان والمكان، وقد وصل الأمر بالمفتي في هذه الحالة أن يلغي النصوص أو يتجاهلها حتى تكون فتواه كما يعتقد البعض مناسبة لواقع الناس، ومتغيرات العصر. أما التفسير الآخر وهو الصحيح، فهو اختيار قول مخالف لما كان يعتقده المفتي وقد قال به بعض الفقهاء، أو أنه قول جديد لكن يجب أن يكون ذلك كله تحت مظلة النصوص الشرعية والقواعد الأصولية، ومن أمثلة ذلك ما حصل من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قضى أولا بعدم توريث الاخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في المسألة الحمارية، وبعد عام أفتى بتوريثهم عندما تبين له أن المصلحة في ذلك، وكما أفتى الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله بعدم لزوم الرهن إلا بالقبض ثم أفتى بعد ذلك بعدم اشترط القبض مراعاة لمصالح الناس.
* القصيبي.. آراء جديدة
* منذ زمن والحديث مرة تلو أخرى يتداول حول كشف الوجه للمرأة، قيادة السيارة بالنسبة للمرأة.. ألا ترى أن أساس الاختلاف يعود إلى تفعيل مشاركة المرأة في المجتمع ونزولها إلى الميدان العام، كما أشار إلى ذلك مؤخراً الدكتور القصيبي في إصداره الأخير «ثورة في السنة النبوية»؟ واستند في ذلك إلى حديث أم حرام بنت ملحان التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها أن تكون من الوفد الذي يخرج مجاهداً في أقصى أنحاء الأرض؟ ـ اطلعت على هذا الإصدار وفيه آراء جيدة جداً، وإنما هناك فئة من الناس لا هم لهم سوى طرح قضايا المرأة، وكيفية السبيل إلى تفعيل مشاركتها في المجتمع على أساس أن ذلك كله معطل، بداية دعنا ننتهي من البطالة المنتشرة بين الرجال، ومن ثم نبدأ بالتفكير في حلول للبطالة لدى النساء، أما ما ذكرته من تفعيل مشاركة المرأة فهذا أمر مطلوب متى كان بضوابط الشريعة من الابتعاد عن الاختلاط، والتبرج الذي نهي عنه، وأما ما كان من نساء الصحابة والسلف الصالح بل وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أن كانت مشاركتهن مع تقيدهن بتلك الضوابط، فكن يسعفن الجرحى ويداوين المرضى، ويطلبن العلم، كل ذلك بعيداً عن الفتنة.
* الفتنة.. هناك رأي بأن ما يقصد بالفتنة من كشف الوجه هو «الاعتداء»، وإلا فهل من الممكن «الاعتداء» على المرأة وإن كانت متبرجة في الأماكن العامة، أو إن كانت المرأة برفقة محرم؟ ـ غير صحيح، فالفتنة قائمة، حيث أن الوجه هو مجمع الجمال، وحتى من يرى جواز كشف الوجه يقول بأن الأولى هو التستر الكامل. ثم إننا لو أغفلنا النصوص الموجبة للحجاب فإننا نجد أن الأمة الإسلامية أجمعت عملياً على هذا الحجاب قبل دخول الإستعمار بلاد المسلمين وتغيير سلوكهم، وبعضٍ مما اعتادوا عليه من التمسك بالآداب الإسلامية. ولو اعتبرنا أن حجاب المرأة هو ما عدا الوجه والكفين لما وجدنا فرقاً بين الرجل والمرأة في الواقع، لأن كثيراً من الرجال لا يظهر منهم أمام الناس إلا الوجه والكفان، إذاً ما معنى الحجاب؟ ولو سألنا من يرى جواز كشف الوجه والكفين عن عمل المسلمين قديماً وبعض المسلمين حديثاً في ستر الوجه والكفين من أين أخذوا هذا العمل وتمسكوا به، هل هو ابتداع وهذا بعيد جداً أو أنه حكم شرعي وهذا هو الصحيح.
* أتناولها من جهة أخرى، ففي الكثير من البلاد العربية الفقيرة تكون هناك ممارسات لا يعتبرونها محرمة أو معيبة كمشاركة المرأة في وسائل النقل العامة أو الخاصة، وكذلك التعليم والوظائف.. ألا ترى أن الأزمات الاقتصادية المتتالية قد تغير من قناعاتنا تجاه ما نعتبره الآن محرماً؟ ـ بالعكس تماماً، لأنه تأتينا الكثير من الأسئلة من قبل النساء من الدول العربية في ما يخص وظائفهن التي فيها اختلاط. أما ما يتعلق بالمادة والأزمات الاقتصادية فما ستوفره للرجال لا بد ان توفره للنساء، فهل لا بد ان يكون باختلاط أو خلوة او غير ذلك.
* القضاء.. والتطوير
* بصفتكم مفتشاً قضائياً، الكثير من الشكاوى تثار حول القضاء، بعضها يتعلق بأمور فنية بحتة كعدم استخدام الحاسب، والتأخر في حسم الكثير من القضايا، وبعضها يتعلق بقضايا الفساد والرشوة، كيف تنظرون لمثل هذه الاتهامات ثم أليس الجهاز القضائي كغيره من مؤسسات الدولة.. يحتاج إلى إصلاح وتطوير؟ ـ هذا مما لا شك فيه، وأنا من أوائل الذي ينادون وباستمرار إلى الحاجة لتطوير وتصحيح الكثير من الأمور الموجودة في الجهاز القضائي، سواء من أمور فنية بحتة أو ما يتعلق بالكادر البشري الموجود. فعلى الصعيد الفني البحت أجد انه من الخطأ الإبقاء على الأسلوب القديم والتقليدي غير المجدي في زمننا هذا باستخدام الكتابة في تسجيل القضايا أو التخزين، ناهيك عن البيروقراطية التي تتسبب في إطالة أمد الكثير من القضايا، ويبقى بعضها معلقاً لأشهر عديدة، مع أن البعض حتى هذه اللحظات يرفض الاعتراف بوجود مثل هذا الخلل. ومن جهة اخرى يجب ان تكون التعيينات مدروسة بعناية، بحيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وبعد تدرجه في مستويات عدة، ثم العمل على وجود لجان متخصصة في مختلف القضايا لأنه في زمننا هذا لم يعد مجدياً ان ينظر القاضي في جميع القضايا المتنوعة، أيضاً القيام بافتتاح عدة فروع لمحاكم التمييز في مختلف منطاق المملكة الرئيسية، حتى لا يتكبد الناس عناء السفر من أجل إنجاز أمورهم.
* تعكفون حاليا على موسوعة فقهية قد تصل ربما إلى عشرات المجلدات ما هو النهج الذي اتبعتموه في هذا الكتاب؟
ـ الموسوعة صدر منها حتى الآن سبعة مجلدات، استفاد منها طلبة العلم. ويوجد منها تحت الطبع الآن سبع مجلدات أخرى، ومن المتوقع أن تصل في نهاية الأمر إلى أربعين مجلداً. ومنهجي فيها هو إحصاء مختلف الآراء حول المسألة من مذاهب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفقهاء الإسلام عموماً، والمحققين من فقهاء ومحدثين إلى يومنا هذا، مع نقل نصوص قرارات المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة ومراعاة النوازل والمسائل الحادثة التي لم يوجد في كلام المتقدمين لها أحكام، مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك ومناقـشة تلك الأدلة من الأطراف المختلفة في الحكم، مع بيان الصحيح من الضعيف، وأخيراً ما يظهر لي من ترجيح أحد الأقوال مع بيان وجه هذا الترجيح، فهي تعتبر موسوعة فقهية، وفقهاً مقارناً.