اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان تعد مشروعا للمطالبة بتعويضات لضحايا الحرب في كوسوفو

TT

شرعت اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان في اعداد مشروع للمطالبة بتعويضات لضحايا الحرب في كوسوفو. وقال المحامي مبارك المطوع امين سر اللجنة في لقاء مع موقع «الاسلام اليوم» الالكتروني الذي يشرف عليه الشيخ سلمان العودة انهم حصلوا على كافة المعلومات والوثائق التي تدين الممارسات الصربية في كوسوفو. وقال «المطالبة بالتعويضات لضحايا الحرب في كوسوفو هي احدث مشروع في جدول اعمال اللجنة الاسلامية العالمية لحقوق الانسان، وقد طرحت على المجلس الاسلامي العالمي، ولاقت قبولا واستحسانا، ويأتي هذا المشروع انطلاقا من القواعد القانونية للامم المتحدة، والتي طبقت في مناطق مختلفة وحالات اخرى عديدة في تاريخ العالم المعاصر، فكان مشروعنا اليوم على اساس: لماذا لا تطبق في كوسوفو؟ وقد بدأنا الخطوات الاولية بمراسلة الامم المتحدة والجهات الاسلامية المسؤولة داخل كوسوفو وما حاولها، لتلقي الاجابة والافادات الدولية التي ستبنى عليها الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها» وحول ما اذا كان التوجه للمطالبة بالتعويضات لدى المحاكم الدولية مباشرة او ان هناك وسائل اخرى ستلجأ اليها اللجنة. قال المطوع «تم انشاء اللجنة فعليا بعد سنة من الموافقة عليها من الهيئة التأسيسية للمجلس الاسلامي العالمي بالقاهرة عام 1995.

وقد باشرت عملها في عام 1996 كلجنة من لجان المجلس الاسلامي العالمي للدعوة والاغاثة وتتقيد بنظامه وقد انشئت بناء على اتفاقية رسمية مع جمهورية مصر العربية، واللجنة بموجب قرار المجلس تكونت في الكويت لوجود احدى هيئات المجلس الراعية للجنة وهي (الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية) والتي ستكون مقرا لامانتها. وتعمل اللجنة للحفاظ على حقوق الانسان من منظور اسلامي، ونشر مبادئها والدعوة لها، والتصدي لمحاولات التجريح والتشويه للعقيدة والشريعة الاسلامية تحت ستار الدفاع عن حقوق الانسان، اضافة الى مؤازرة الدول والشعوب والاقليات الاسلامية والافراد في دفع ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد وتعزيز مفهوم حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتفكر اللجنة حاليا في افتتاح فروع لها في بعض العواصم العربية والغربية لتفعيل عملها وتوسيع نطاق الدعم والعضوية، ولها الآن اعضاء من دول عديدة كمصر والبحرين ولبنان والامارات، وهؤلاء يعتبرون امتدادا للجنة في مواقعهم». وعن مصادر المعلومات قال: «وفقا للنظام الاساسي فقد وضعنا عدة آليات تحقق بها اللجنة اهدافها، ومنها المؤتمرات والاتصالات والتعاون مع الجمعيات والمنظمات المتخصصة بالدفاع عن حقوق الانسان فيما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية، مع رصد المظالم التي تتعرض لها الدول والشعوب والاقليات والجماعات والافراد في العالم وتوثيقها، وكذلك ستعد اللجنة الدراسات والابحاث ونشرها والقاء المحاضرات وعقد الندوات، واستعمال مختلف وسائل الاعلام لنشر اعمال واهداف اللجنة، بالاضافة الى انها ستوكل محامين متخصصين للقيام بما تعينه اللجنة من مهام» وتحدث عن مجال التنسيق مع المنظمات الاسلامية في البوسنة وكوسوفو فقال: «كان من اهم الدوافع ما يعانيه العالم اليوم من ويلات واعتداءات على الانسان، وهضم حقوق عدد من الفئات حول العالم، وبالاخص الفئات المسلمة، التي غالبا ما تكون ضعيفة ومضطهدة واقلية مغلوبة على امرها، كما ان الاحداث التي سبقت انشاء اللجنة كانت معلما قويا لتأسيسها والكل تابع ما نقله الاعلام من اضطهاد لشعب كوسوفو المسلم وقبله شعب البوسنة والهرسك الذي لم تحل قضيته حتى الآن، رغم ما يردده الاعلام، فما زال هناك الآلاف لم يرجعوا الى مناطقهم، وكذلك الامر بالنسبة للشيشان فالمدافع الروسية تقصف ليل نهار، وكل هذا يحدث ولا احد يحرك ساكنا، اضافة الى ذلك فهناك واجب الدعوة لهذا المجال، بعدما ثبت ان المسلمين متأخرون جدا في هذا المجال وهو من مجالات هذا العصر، رغم ان الاسلام دين الحريات وحقوق الانسان ودعا اليها قبل غيره منذ قرون».