قالت مصادر مصرية امس ان مشاورات برلمانية حكومية سرية تجرى حاليا لتضمين التعديلات الجديدة لقانون حوافز وضمانات الاستثمار، الذي ستعرضه الحكومة على البرلمان المصري في دورته البرلمانية الجديدة، عددا من الضوابط، تمنع انشاء قنوات تلفزيونية خاصة، اذا سعت احزاب المعارضة لذلك.
وقالت مصادر قريبة الصلة: «هناك مخاوف من تقدم تيارات اصولية أو حزبية معارضة بانشاء قنوات تلفزيونة خاصة، وخصوصا ان قوى سياسية معارضة كانت قد طرحت هذه الأفكار منذ 5 سنوات، وهناك تخوف مما قد ينجم عن ذلك من بث أفكار أو توجهات وأيديولوجيات قد تحدث بلبلة في الشارع المصري خاصة بين الشباب، وهو ما يستلزم تحقيق التوازن بين الحرية الاعلامية والانضباط، دون أن ينقلب ذلك الى حظر». لكن المصادر اعربت في المقابل عن مخاوفها من ان يؤدي تضمين حظر انشاء قنوات فضائية جديدة في القانون الجديد الى «الاصطدام مع أحكام الدستور المصري الذي ينص على حرية الممارسة الديمقراطية والاعلام ونظام التعددية الحزبية».
وكشفت مصادر قريبة الصلة بالمشاورات عن «أن من بين الضوابط الأساسية التي سيتم النص عليها، منع بث وانشاء قنوات تلفزيونية على أساس ديني أو طائفي أو على أساس التفرقة من الجنس وغيرها».
واوضح أن «مرجعية الحكومة و نواب البرلمان من الحزب الحاكم، هو قانون الأحزاب السياسية، الذي فرض حظراً شاملاً على الأحزاب العقائدية الدينية او الطبقية، حتى لا تتحول حرية قيام الأحزاب أو انشاء قنوات تلفزيونية إلى فوضى وبث البلبلة والشائعات والأفكار المتناقضة داخل المجتمع.
ودعا نواب الى أن «يتم وضع نصوص خاصة تضع ضوابط من خلال تعديلات قانون حوافز وضمانات الاستثمار لانشاء القنوات التلفزيونية الخاصة أو الاذاعات الخاصة التي تبث البرامج الموسيقية لضمان عدم بث برامج أو أغان خليعة تبعث على الاثارة الجنسية، أو مخالفة تقاليد وقيم المجتمع، والتأكيد على أن الانفتاح الاعلامي لا يعني الفوضى» وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافقت على اقامة مشروع شركة أوفانسيس كشركة مساهمة مصرية في المنطقة الحرة الاعلامية في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الاول) برأسمال 4 ملايين دولار وبتكلفة استثمارية تبلغ ثمانية ملايين دولار ويتضمن المشروع انشاء قناة تلفزيونية واذاعية فضائية متخصصة في بث المنوعات الفنية الموسيقية والبرامج الترفيهية، وبرامج موسيقية متكاملة للمنوعات، ونظم برامج ومسابقات قائمة على نظام التلفزيون التفاعلي والاعلانات.
ووافقت هيئة الاستثمار أيضاً على اضافة أنشطة جديدة للشركات العاملة في المنطقة الحرة الاعلامية، وزيادة استثمارات عدد آخر، حيث أضيف لاحدى الشركات نشاط الانتاج السينمائي والتلفزيوني، كما وافقت على اقامة فرع جديد لقناة «الجزيرة» لمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة الاعلامية.