فجرت فتوى أصدرها أخيرا الدكتور علي جمعة مفتي مصر بتحريم نقل الاعضاء أزمة جديدة حول قانون نقل الأعضاء الذي تجري دراسته حاليا في البرلمان المصري قبل ان يصدر في صورته النهائية. وتعد قضية نقل وزراعة الاعضاء من القضايا الشائكة التي ثار حولها جدل واسع منذ فترة طويلة بين مؤيد ومعارض مما أدى الى تعطيل اصدار أي تشريع ينظمها حتى الآن.
واستند مفتي مصر في فتواه الى ان الانسان لايملك أعضاءه وهو ملك لله وبالتالي لا يجوز له التبرع بأي عضو من اعضائه وان فتح الباب امام التبرع ونقل الاعضاء سيحول جسد الانسان الذي كرمه الله الى قطع غيار تباع وتشترى.
وكان مجمع البحوث الاسلامية في الازهر ودار الافتاء المصرية قد حسما قضية نقل الاعضاء عام 1997. والمعروف ان مجلس مجمع البحوث الاسلامية يضم في عضويته شيخ الازهر ومفتي الديار المصرية ووزير الاوقاف ورئيس جامعة الأزهر واكثر من 30 عالما وفقيها في التخصصات المختلفة. ويقول نص الفتوى: كما ان شريعة الاسلام قد كرمت جسد الانسان في حياته فقد كرمته بعد مماته بدليل انها نهت عن ابتذاله أو تشويهه أو الاعتداء عليه بأي لون من ألوان الاعتداء ومن مظاهر ذلك انها أمرت بعد موته بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له ودفنه بكل خشوع واحترام.
وأضافت الفتوى: ان الموت شرعا هو مفارقة الحياة للانسان مفارقة تامة بحيث تتوقف كل الاعضاء بعدها توقفا تاما عن أداء وظائفها والذي يحدد ذلك الاطباء. فاذا ما تمت هذه المفارقة التامة للحياة بالنسبة للانسان وأقر بذلك الطبيب الثقة المتخصص فإنه في هذه الحالة وفي أقصى حالات الضرورة يجوز نقل عضو من اعضاء جسد الميت الى جسد انسان حي اذا كان هذا الانسان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته كتابة أو شهد بذلك اثنان من ورثته واذا لم تكن هناك وصية ولا شهادة ففي هذه الحالة يكون الاذن من السلطة المختصة.
وأكدت الفتوى انه في جميع الأحوال يجب ان يكون الاذن بالنقل دون أي مقابل كما يجب أيضا ان يكون العضو المنقول لايؤدي الى اختلاط الانساب، وقالت الفتوى ان جواز النقل من الميت الى الحي بالضوابط السابقة بناء على القاعدة الفقهية المشهورة وهي ان الضرر الاشد يزال بالضرر الأخف والضرر الاشد هنا يتمثل في بقاء الانسان الحي عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع والضرر الاخف يتمثل في اخذ عضو من انسان ميت لعلاج انسان حي في حاجة شديدة الى هذا العضو.