دعا الدكتور علي جمعة مفتي مصر الى ضرورة العمل بمنهج الاسلام في التجديد والتطوير في الحياة والفكر وفي الخطاب الديني والفقه الاسلامي، مؤكدا ان هذا التجديد يجب ألا يمس بأي حال من الاحوال ثوابت الدين ولا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وان التجديد أمر ديني أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله «ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها» وذلك لدفع عجلة الحياة الى الامام ولاثبات ان شريعة الاسلام جاءت صالحة لكل زمان ومكان.
وأضاف مفتي مصر خلال محاضرة عن «التجديد في الاسلام» القاها في كلية الآداب بجامعة عين شمس اخيراً ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن التجديد جاء ليقرر ان تجديد الدين سنة من سنن الله تبارك وتعالى في الكون، وان هذا التجديد يقع على رأس كل مائة سنة بما يشير الى ما تحمله هذه السنوات المائة من أحداث ومستجدات ومن افكار ورؤى ومن تقاليد تحتاج فيها الأمة الى الوقوف على حكم الدين ورأيه فيها.
وأوضح مفتي مصر ان التجديد له ضوابط يجب الالتزام بها وليس معناه التغيير في النصوص الثابتة لكنه في فهم هذه النصوص في ضوء المتغيرات التي جاء بها العصر. فالتجديد في القرآن والسنة يكون في فهم المعاني وليس في النص.
وبالنسبة للفقه قال المفتي: يجب اتباع مناهج القدماء ولا نتبع مسائلهم لأنها كانت خاصة بعصرهم. والمسألة تتغير طبقاً لمعطيات العصر، ولا بد ان يدرك العاملون بالافتاء حدود ومحددات الحدود الشرعية وان يدركوا الواقع من ناحية ثانية، فالحدود الشرعية تتطلب تحصيل علوم القرآن الكريم كالتفسير والقراءات وعلوم الحديث المتعلقة بالدراية والرواية وعلوم الفقه واصوله وعلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة وعلم المنطق وعلم الكلام، هذه المعارف تؤهل لاستنباط الاحكام الفقهية فقط، ولكن انزالها على الواقع يحتاج الى العصور وما يحدث فيها من تطورات كمية ونوعية في انماط المعيشة وعلاقات الناس، اما ادراك الواقع فيحتاج الى دقة في النظر فاذا اضيف الى ادراك النصوص الشرعية وفهمها كيفية ادراك علاقة النص بالواقع والواقع بالنص يكون الافتاء اقرب الى تحقيق مصالح الناس ومقاصد الشرع.
وحذر مفتي مصر من التصدي للفتوى بغير علم، وقال لا ينبغي ان يتصدر للفتوى أي شخص، لأنها مبنية على علم كأي علم آخر، مؤكداً انه يجوز للمرأة العمل بالافتاء للرجال والنساء فالامام ابن حجر العسقلاني كان له ست وخمسون شيخة يروي عنهن الاحاديث، مستدركاً بأنه لا يوجد بين النساء في عصرنا الحالي من تصلح للافتاء وليس لمشكلة شرعية، ولكن المشكلة هي مشكلة واقع معاش فلا توجد المفتية المؤهلة التي تصلح لتقلد منصب الافتاء، مستشهداً على ذلك بواقعة حدثت عام 1992 عندما كان عضواً بلجنة الفتوى بالأزهر وتم تعيين سيدة عضواً باللجنة لتجيب على اسئلة النساء فقد لوحظ انه لم تذهب اليها سيدة لتسألها وانما كن يذهبن الى الشيوخ في اللجنة للرد على استفساراتهن.