بدأت في العاصمة الاردنية عمان أول من أمس ندوة التعسف في استخدام حق الطلاق التي نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان.
وانصبت المناقشات التي شارك فيها أعيان ونواب ومهتمون بقضايا المرأة وحقوق الانسان على التدابير الوقائية للحد من الطلاق التعسفي.
وأبرزوا فارق السن والزواج المبكر والمركز الاجتماعي وطبيعة المهنة والمستوى التعليمي وتعدد الزوجات وعدم الانجاب وتدخل الأهالي من الطرفين وخروج المرأة الى العمل والوضع الاقتصادي كعوامل مؤدية الى وقوع الطلاق.
كما قاسوا أثر الادمان على شرب الخمر والمخدرات والمؤثرات العقلية في انهاء العلاقات الزوجية وتأثيرها في مستقبل افراد الاسرة في المستقبل محاولين ايجاد السبل التي تحول دون ذلك. وبين الدكتور محمود السرطاوي من كلية الشريعة في الجامعة الاردنية ان عدم معرفة الزوجين بقدسية الحياة الزوجية قد يعجل بالطلاق عند وجود النفور المبكر بين الطرفين. مشيرا الى انه ينبغي عدم اعتبار السنة الأولى نهاية المطاف، وانه يجب ان يتحمل الطرفان كل منهما الآخر. ونبه المؤسسات والجمعيات التربوية من معاهد وجامعات مسؤولة الى دورها في توجيه الشباب والفتيات الى مفهوم الحياة الزوجية، وذلك بادخال مادة تعليمية مقررة في الخطط التدريسية في كافة المؤسسات الاكاديمية. ولفت السرطاوي الى ان ارتفاع نسبة الاحداث في المجتمع سببه عدم وجود الاسرة الحاضنة التي تفتقر الى مؤسسات وطنية تعنى بالاصلاح بين الزوجين.
وقال قاضي عمان الشرعي الدكتور واصف البكري ان دور القاضي في الحد من الطلاق التعسفي يبرز من خلال تطبيقه لنصوص الاحوال الشخصية واحكام الشريعة الاسلامية، ومنها نظرية التعسف في استخدام الطلاق فيما له من سلطة في تسجيل الطلاق وسماعه الى ما بعد التحقق التام من ان الزوج ليس مكرها ولا منفعلا انفعالا يخرجه عن الحالة المعتبرة شرعا. وقال: كثيرا ما يفلح القضاة في التوفيق بين الزوجين ورأب الصدع بينهما ولم شمل الاسرة من خلال الموعظة الحسنة واثارة تقوى الله سبحانه وتعالى في نفسيهما وبيان العواقب الوخيمة المترتبة على الطلاق من هذه الاسرة وضياع الاولاد.
واشار الى ان الحد من ظاهرة الطلاق التعسفي يحتاج الى عمل وجهد متكاملين على جميع الصعد التشريعية والتربوية والاعلامية والاجتماعية والنفسية مؤكدا ضرورة تبني خطة على المستوى الوطني تشارك بها جميع الاجهزة والمؤسسات المعنية ذات الصلة للتصدي لهذه الظاهرة وكبح جماحها.
وقالت عضو اللجنة الاستشارية بالمجلس الوطني لشؤون الاسرة المحامية رحاب القدومي ان كثرة الآراء التي تأخذ على الشريعة الاسلامية اقرارها مبدأ الطلاق لم تكن تعي الحكمة من شرعية الطلاق. فالاسلام أباح الطلاق ضمن ضوابط شرعية للضرورة القاهرة والظروف الاستثنائية الملحة التي تجعله دواء وعلاجا للتخلص من شقاء محتم يمتد ليشمل افراد الاسرة جميعها.