بدأ مجمع الفقه الإسلامي ـ مقره العام في مدينة جدة ـ خطوات فعلية بهدف إعادة وهيكلة وتطوير المجمع الذي تأسس في مكة المكرمة عام 1981 بما يتناسب والتطور التقني والعلمي، وبما يتماشى مع أساليب العصر الحديث خاصة في ظل الهجمة الكبيرة على بلاد الإسلام ورموزه وفكره.
ويستهدف التطوير الذي تعكف على إعداده اللجنة المكلفة المكونة من ستة أعضاء يعدون من الخبراء في العلوم الشرعية والفقهية، إلى تفعيل دور المجمع وهيئة المكتب، وأيضا تفعيل جميع شعب المجمع وإضافة أقسام جديدة للمجمع التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ومقرها العام أيضا في مدينة جدة السعودية.
وقال الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» ان الخطوات في هذا الإتجاه جاءت بناء على المبادرة الكريمة التي تقدم بها الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي في القمة العاشرة التي انعقدت في مدينة بتراجا في ماليزيا العام الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أعضاء اللجنة التي يترأسها تتكون من آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، والشيخ محمد المختار السلامي، والدكتورعبد السلام العبادي والدكتور قطب مصطفى سانو والدكتور عبد الستار أبو غدة قد أعدت تقريرا خاصا بإعادة هيكلة وتطوير المجمع، ومن أهم ما جاء في التقرير: تفعيل دور مجلس المجمع وهيئة المكتب طبقاً لما ورد من صلاحيات لهما في النظام الأساسي وفي اللائحة التنفيذية، وتفعيل جميع شعب المجمع المتخصصة طبقاً لما ورد في النظام الأساسي واللائحة التنفيذية. ومنها، إضافة شعب جديدة إلى الشعب الوارد ذكرها على سبيل المثال في النظام الأساسي، وإضافة مهام جديدة إلى بعض الشعب، مع انتظام أعضاء المجلس من جديد في الشعب، على أن يكون المختارون لكل شعبة مستعدين لتحمل الأعمال الإضافية التي تتطلبها مهام الشعب على وفق المادة السادسة عشرة من النظام الأساسي. وطالب التقرير بإيجاد آلية لمساعدة الأمانة العامة على القيام بمهامها بشكل أدق وأحكم، وتتمثل تلك الآلية في تكوين إدارات لشعب المجمع ولغيرها من أعمال المجمع ومنها تكوين إدارة التخطيط والاستراتيجية والمعلوماتية تتبعها مكتبة إلكترونية تابعة للمعلوماتية وإدارة للبحوث والدراسات وتشمل أعمالها الموسوعة الفقهية الاقتصادية ومعلمة القواعد الفقهية وإدارات للإفتاء والتقريب بين المذاهب، والتأليف والتحقيق والترجمة والنشر والمؤتمرات والندوات والعلاقات العامة والإعلام والشؤون الإدارية والمالية. كما أشار التقرير بضرورة العمل على توسيع عضوية مجلس المجمع من المعيّنين من الجهات والأفراد طبقاً لما جاء في المادة السابعة في الفقرة الثالثة، ودعا إلى إقامة مركز بحوث للدراسات الإسلامية في إحدى الدول الغربية طبقاً لما جاء في المادة الخامسة، الفقرة السادسة، ليقوم برصد ما يكتب عن الإسلام، والاتصال بالجهات والمؤسسات والطاقات العلمية والدينية في تلك الديار، والعمل على دفع الشبهات التي تثار حول الإسلام، وإصدار الفتاوى والتحليلات والدراسات العلمية التي ترشد المسلمين في البلاد غير الإسلامية إلى أحكام العبادات والمعاملات، وتلاحق المستجدات لتوضح لغير المسلمين الوجه الحضاري للإسلام عقيدة وفكراً وسلوكاً وأحكاماً، مع ضرورة التأكيد على الالتزام بكل ما ورد في النظام الأساسي وفي اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس المجمع، واعتماد تصور للهيكل التنظيمي للأمانة العامة بغرض إصدار المجلس لائحة بذلك الهيكل بموجب الفقرة الخامسة من المادة التاسعة عشرة.
وكانت الدورة الأخيرة للمجمع التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط خلال الفترة من 4 ـ 15 مارس (اذار) الماضي وافتتحها نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار سلطان عمان قد تناولت من خلال 51 دراسة علمية وفقهية قدمها العلماء والفقهاء عددا من القضايا التي تهم العالم الإسلامي ومنها الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه، والذي قدمت فيه خمسة بحوث، كما قدمت الدورة التي شارك فيها 150 فقيها وعالما ومفكرا من مختلف الدول الإسلامية ستة بحوث عن إسلامية مناهج التعليم، كذلك شهدت المناقشات موضوعات فقهية وقانونية واقتصادية تشمل المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية (ستة بحوث) وبطاقات الائتمان وعرضت فيها ستة بحوث، وستة بحوث عن صكوك الإجارة، أما الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه فقدمت فيه تسعة بحوث، فيما تناولت المناقشات قضية أصولية مهمة وهي: «المصالح المرسلة، وقدمت فيها سبعة بحوث، وكذلك سبعة بحوث عن موضوع ضمان الطبيب، وقد أجاز المجمع العديد من البحوث واصدر فيها عددا من القرارات والتوصيات.
يذكر أنه صدرت عن الدورة توصيات وقرارات من أهمها قضية الخطاب الاسلامي والتحديات التي تواجهه، وكذلك قضية أسلمة مناهج التعليم، التي قدمت فيها ستة بحوث.