انتقد علماء الأزهر قانون التأمينات الجديد الذي انتهت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر من اعداده والذي ينص على أحقية الزوج في معاش زوجته ولكن بشرط الا يتزوج مرة اخرى وسوف يجمع بين مرتبه ومعاشه عن زوجته بدون حد اقصى ولكن في حالة زواجه باخرى سوف ينقطع عنه معاش الزوجة الاولى.
وأكد العلماء ان القانون بهذه الصياغة يصادر حق الزوج في الزواج وهذا يخالف الشريعة الاسلامية التي اباحت تعدد الزوجات موضحين ان الزوج في هذه السن وبعد وفاة زوجته الأولى قد يكون في أمس الحاجة الى الزواج بأخرى لترعاه وتقوم على شؤونه.
وقال العلماء ان معاش الزوجة حق للزوج سواء تزوج بأخرى او لم يتزوج.
وكانت اللجنة العليا للتخطيط والسياسات بوزارة التأمنيات والشؤون الإجتماعية قد توصلت الى إقرار مادة في قانون التأمينات تنص على قطع المعاش الذي يحصل عليه الزوج بعد وفاة زوجته إذا تزوج بآخرى أسوة بقطع المعاش الذي تحصل عليه الزوجة من زوجها إذا تزوجت بآخر وعللت اللجنة ذلك بأنه تطبيق لمبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور.
واوضح العلماء أن المساواة بين الزوج والزوجة في قطع المعاش فيه ظلم للزوج وهما حالتان مختلفتان فالزوجة إذا تزوجت بآخر فإن نفقتها تجب عليه أما الزوج إذا تزوج بآخرى فقد يكون أكثر احتياجا للمعاش.
من جانبه اوضح الدكتور أسامة عبد السميع الأستاذ بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر أن هناك تفرقة دستورية بين معاش الزوج ومعاش الزوجة فالزوجة تستحق المعاش عن زوجها بعد وفاته حتى وإن كانت غنية في حين أن الزوج لم يكن يحصل على شيء من ذلك إلا إذا تقرر له مساعدة في إطار ما يعرف بالضمان الاجتماعي وهذا يختلف عن المعاش الذي هو عبارة عن إدخار جزء من راتب الموظف أو العامل يأخذه عند تقاعده أو بلوغه سن المعاش.
وقال إن قطع معاش الزوج عند زواجه أسوة بقطع معاش الزوجة عند زواجها من آخر هو قياس مع الفارق وفيه حرمان للزوج من حقه الشرعي ويصادر حقه في الزواج بأكثر من واحدة مشيرا إلى أنه إذا كان هناك مبرر لقطع المعاش عن الزوجة عند زواجها والذي يتمثل في إنفاق زوجها الجديد عليها بالإضافة إلى أن المعاش يعود إلىها في حالة طلاقها فإن الزوج لن يجد من ينفق عليه في حالة زواجه ويصبح أكثر إحتياجا لهذا المعاش وبالتالي لا يجوز قطعه لأن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته.
واكد الدكتور عبد السميع أن قطع معاش الزوج من زوجته المتوفاة عند زواجه بأخرى مرفوض لأن الزوج حقه مكفول بموجب الشريعة الإسلامية في الزواج بأخرى وفي الحصول على المعاش من زوجته الأولى.
وبالنسبة لجمع الزوج بين معاش زوجاته في حالة التعدد يقول الدكتور عبد السميع: إذا اعتبرنا أن المعاش تركة فإن الزوج يحصل على حقه سواء كان متزوجا بواحدة أو أكثر كما أن أبناء زوجاته لهم حقهم أيضا وفق ضوابط الميراث وتوزيعه في الإسلام أما إذا كان المعاش خاضعا لقوانين الدولة وليس قواعد الميراث وإذا كانت المرأة يجوز لها الجمع بين أكثر من معاش فما المانع أن يحصل الزوج على نفس الحق؟
واوضح أن معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن المعاش لا يخضع لنظام الإرث وبالتالي إذا توفي الزوج وترك أبناء كبارا فإنهم لا يحصلون على شيء موضحا أنه مادام المعاش خاضعا لقوانين الدولة فهي تعطي الزوج النسبة التي تراها من معاش زوجاته في حالة زواجه بأكثر من واحدة.
واشار الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر إلى أن الزوج الذي يحصل على معاش زوجته يكون أكثر احتياجا لهذا المعاش في حالة زواجه بأخرى لأن أعباءه تزايدت بالزواج مؤكدا أن المسألة ليست مساواة وإنما مراعاة للظروف والأعباء.
وقال إن تطبيق مبدأ المساواة لا يجب أن يكون بطريقة عمياء وإنما يجب أن يدور مع المصلحة وبالنسبة لجمع الزوج بين معاش أكثر من زوجة ومن العدالة أن يحصل الزوج على معاش زوجة واحدة فقط هي التي تتوفى أولا في الغالب لأن حصول الزوج على معاش أكثر من زوجة يشجع الرجال على تعدد الزوجات.
واوضح الشيخ فكري حسن إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف السابق أن قانون التأمنيات الاجتماعية يشتمل على مخالفات شرعية كثيرة لأنه يساوي بين الرجل والمرأة والولد والبنت رغم أن الإسلام حدد الحقوق والأنصبة الشرعية لجميع الورثة سواء كانوا أصولا أو فروعا موضحا أن القانون يحتاج إلى عملية غربلة حتى يتفق مع الشريعة الإسلامية. وقال ان من مفارقات قانون التأمنيات إنه في بعض الأحيان يحصل على المعاش غير الورثة موضحا أن الشريعة تنص على أن يرث الزوج من زوجته كما ترث هي منه في حين أن القانون لا ينص على ذلك وحتى حكم المحكمة الدستورية حينما اقر بحق الزوج في معاش زوجته استند إلى مبدأ المساواة وليس إلى نصوص الشريعة الإسلامية.
واكد الدكتور مصطفى الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن المعاش ميراث وبالتالي فمن حق الرجل أن يرث زوجته كما يحق لها أن ترثه موضحا أنه إذا كان المعاش من أموال الزوجة التي أدخرت من راتبها فإن هذا المعاش يجب أن يرثه الزوج والأبناء. وقال إن حرمان الزوج من معاش زوجته عند زواجه بأخرى ظلم وابتعاد عن هدي الشريعة الإسلامية مشيرا إلى ضرورة إخضاع قوانين التأمينات والمعاشات لقواعد الشريعة الإسلامية وأن توزع وفق ضوابط وقواعد توزيع الميراث في الإسلام.