تتابع لجنة حقوق الطفل المجتمعة في جنيف مناقشة تقارير الدول التي انضمت إلى اتفاقية الطفل، وقد قدّمت المملكة العربية السعودية تقريرها لأول مرة، وأكدت السعودية في أول بيان لها أمام خبراء لجنة حقوق الطفل الدولية، ان هذه الحقوق مصونة في السعودية في إطار الشريعة الإسلامية ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، الذي يشدد على احترام حقوق الطفل وتطبيقها.
وقال الدكتور عبد الوهاب عبد السلام العطار المندوب الدائم السعودي في الكلمة أمام اللجنة التي تناقش عددا من تقارير الدول التي انضمت إلى اتفاقية الطفل الدولية، ان بلاده تعتبر الطفل السعودي مصدر ثروتها المستقبلية ومن ثم توفر له المناخ المناسب والصحي والتعليمي لتطوير قدراته. وأضاف أن التعليم متوفر لكل أطفال السعودية، كذلك الرعاية الصحية الشاملة، وأن كل الجهات المعنية تقدم كل ستة أشهر ما تم من تطبيقات معاهدة حقوق الطفل إلى اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، التي تقوم بدور تنسيقي كذلك بجمع المعلومات.
وأوضح أن الخطط التنموية الخمسية التي بدأت في السعودية منذ عام 1970، كان لها أثر واضح على تطوير الموارد البشرية للبلاد، من خلال التركيز على التعليم والتدريب والخدمات الصحية لكل فئات المجتمع ومنها الأطفال.
وقال العطار، وهو وزير سابق، إن هناك عناية خاصة بالطفل الذي يتعرّض للأذى بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية له.
وذكر الدكتور العطار بالإنجازات التي حققتها السعودية في مجال تطبيق اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها لأول مرة عام 1996 وأنشأت بموجب بنودها لجنة وطنية لرعاية الطفولة عام 1979 اوكلت مهاما إلى وزير التربية والمعارف السعودي.
وأشار الدكتور العطار إلى استجابة السعودية لبنود الاتفاقية الدولية وتطبيقها بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية السمحة، وتعاون اللجنة مع مراكز البحوث والدراسات في الجامعات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ومركز الدراسات والبحوث الاجتماعية وغيرها للمساهمة في عمل المسوحات والدراسات الخاصة بتفعيل برامج الطفولة وتحديد الاحتياجات ووضع الحلول المناسبة لتحقيق الأهداف وفقا للإمكانات المتاحة.
وعدّد الدكتور العطار المجالات العديدة التي روعيت في اتفاقية الطفل في مجال الصحة والرعاية والتربية ومراكز إحداث برامج الرعاية والتدريب والتأهيل، وقال أمام لجنة حقوق الطفل الدولية: إن الخريجين الراغبين في افتتاح مشروع فردي يتلقون إعانة مالية قدرها 50000 ريال، كما تقدم مراكز التأهيل الشامل لشديدي الإعاقة خدمات الإيواء والإكساء والرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية والعلاج الطبيعي، وبلغ عدد هذه المراكز 21 مركزا، وقد زادت الحكومة من ميزانية الإعانات لدعم الضمان الاجتماعي.
وأشار المندوب الدائم الى أن السعودية قدمت سابقا الدعم ايضا إلى منظمة رعاية الطفولة والأمومة (اليونيسيف) بمبلغ 120 مليون دولار، كمساهمة لدعم أهداف المنظمة واستمرت في هذا الدعم بتقديم مليون دولار سنويا، بالاضافة إلى دعم منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) بمبلغ 3 ملايين دولار سنويا.
وقال إن السعودية تعمل على ضمان حق الطفل في الحماية من الاستغلال والإهمال وسوء المعاملة وتجنيبه المخاطر البدنية والثقافية، مضيفا أن بلاده ركزت ايضا على رعاية الأم للقيام بالحضانة الصالحة. واضاف ان السعودية حددت سن العمل بـ 18 سنة، وعملت على عدم تعرض الاطفال للأعمال الخطرة أو العمل بصفة عامة.