اقدمت دائرة العمل في فرانكفورت على أول خطوة من نوعها لحماية النساء المسلمات من ظاهرة حجب العمل عنهن في ألمانيا بسبب لبسهن للحجاب. وقررت الدائرة تبني وتمويل مشروع انشاء أول مكتب من نوعه في المانيا يتخصص في ايجاد اماكن العمل للمحجبات في الشركات والمحلات التي لا تعترض على الحجاب.
وترتفع نسبة البطالة بين الاجانب في ألمانيا عموماً إلى 22% مقارنة بنسبة بطالة تتراوح بين 9 و10% بين الألمان. وتختلف نسبة البطالة بين الاجانب في ولاية هيسن (التي تتبع فرانكفورت لها) بين مدينة واخرى فهي 11% في فرانكفورت و28% في كاسل. وتنال النساء المسلمات حصة وافرة من البطالة بين الاجانب خصوصاً ان معظمهن لا يحملن شهادات التأهيل الألمانية (84%)، هذا في حين ان نسبة الالمانيات غير المؤهلات مهنياً تقف عند 37%. وثبت من مختلف الدراسات الاجتماعية التي نشرت في السنوات الماضية ان الحجاب يلعب دوراً كبيراً في مضاعفة البطالة بين النساء المسلمات المؤهلات مهنياً رغم مهارتهن وذكائهن باعتراف دائرة العمل. وتشير معطيات دائرة العمل الاتحادية إلى ان «الحجاب صار عن غير حق يحجب اماكن العمل عن المسلمات في المانيا.
وقالت سونيا بينغول، الباحثة الاجتماعية العاملة في المركز، ان المركز كان ينشط بين المسلمات قبل ان تتبناه دائرة العمل، وانه نجح حتى الآن في توظيف 57 تركية تقل اعمارهن عن 25 عاماً في عيادات الاطباء والصيدليات ومراكز التسوق الكبيرة بينهن 15 محجبة. واكدت بينغول ان عملها في المركز ليس سهلاً لانه يعتمد على قدرات كبيرة لاقناع ارباب العمل بالتعاليم الاسلامية وتعليمهم ان ينظروا إلى «مضمون المرأة قبل النظر إلى حجابها».
واعتبرت مارليز بورشرت، العاملة في المركز ايضاً، دعم المركز من قبل دائرة العمل بمثابة رد حاسم على الحملة الانتخابية المحلية الجارية في ولاية هيسن حالياً والتي اصبح الحجاب، بغتة، احد مواضيعها. اذ سبق لاحدى رياض الاطفال في مدينة باد هيرسفيلد ان وظفت شابة مسلمة محجبة كمربية اطفال فيها واستغل ممثل الحزب الديمقراطي المسيحي ميشائيل بوك تململ الناس هناك لتوظيفه في الحملة الانتخابية. وذكر بوك في احد خطاباته ان «توظيف اسلامية محجبة في الروضة هو استفزاز للمواطنين، وللكادر العامل في الروضة وللأطفال». واقام ممثلو الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر شكوى امام المحكمة الادارية في هيسن ضد بوك بسبب تصريحاته المذكورة الا ان القاضي رفض الدعوى واكتفى بتوبيخ ممثل المحافظين المذكور. وجاء في قرار المحكمة «ان المرأة تربي الأطفال كما تفعل بقية النساء وانه لا موجب للقلق ابداً».