يعتزم عدد من نواب البرلمان المصري بتدوين فتوى للدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر حول جواز تحقيق «الخلوة الشرعية» في السجون المصرية الى مشروع قانون ليتم العمل به، ويعد الأول من نوعه في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر. ينص مشروع القانون على أحقية المسجون أو المسجونة في تحقيق الخلوة الشرعية بينهما على فترات متقاربة تطبيقا لما نص عليه القرآن الكريم وأحكام السنة النبوية.
كما ينص المشروع في خطوطه العريضة بإلزام مصلحة السجون بضرورة توفير أماكن خاصة في السجون لتحقيق الخلوة الشرعية مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية وان تكون الأماكن ملائمة لممارسة تلك الحقوق وان يكون التوقيت المحدد لذلك يوم كامل وليس بضع ساعات وان يتم تحقيق التفاوت في توقيتات اللقاءات الشرعية.
وينص الاقتراح ايضا على عدم أحقية المسجون أو المسجونة المعقود قرانهما أو الخاطب في ممارسة تلك الحقوق وبحيث لا تكتمل هذه الزيجة واحدهما في السجن.
واشار النواب الى تأييدهم لفتوى مفتي مصر خاصة انها تحمي المساجين بمختلف أنواعهم ضد الانحراف داخل السجون وتحقيق أدمية الانسان من منطلق ان السجن كما قال المفتي هو تقييد حرية المجرم من ناحية واعادة تأهيله من ناحية أخرى، واشار النواب كذلك الى أن اقرار هذه النصوص القانونية ستكون اصلاحاً للمساجين وتجعلهم يقتربون من العودة الى كونهم مواطنين صالحين وتنتفي عنهم صفة الاجرام بعد خروجهم من السجون، وان ذلك يجب أن يطبق في حالة العقوبات التي تزيد فيها مدة الحبس عن سنة.
وأوضح النواب ان تطبيق هذه الفتوى من شأنه أن يحقق الأهداف في حماية المرأة المسجون زوجها من الانحراف أو طلب الطلاق ونفس الوضع بالنسبة للرجل المسجونة زوجته.
وقد أكد مفتي مصر في فتواه ان حرمان المسجون من ممارسة حقوقه الشرعية يؤدي الى تشويهه نفسيا ويجعله أكثر عصبية وتشددا تجاه نفسه وتجاه الاخرين. وأوضح مفتي مصر ان حرمان زوجة المسجون في اللقاء الشرعي بزوجها يعد عقابا لها على جريمة لم تقترفها، وقد يؤدي لانحرافها اخلاقيا.
ودعا المفتي الجهات الأمنية الى سرعة بحث المشكلة ووضع ترتيبات نهائية لحلها لوضع الأمور في نصابها الشرعي الصحيح.