رحبت المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية، ومقرها الكويت بالفتوى الصادرة عن مجلس مجمع البحوث الاسلامية برئاسة الازهر والتي تقضي بتحريم استئجار رحم امرأة لزرع بويضة ملقحة من امرأة اخرى. وجاء في نص الفتوى: «ان هذا الامر حرام، سواء كان الموضوع في رحم تلك المرأة منياً او بويضةً او جنيناً».
وذكرت المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية في بيان وزعته اول من امس على وسائل الاعلام، انه في حال وضع البويضة في رحم امرأة اخرى لا يضع اي اعتبار شرعي لصاحبة البويضة، ولهذا وضعت المنظمة حدا لمنازعات تدور في الغرب منذ فترة وغير قادرة على ايجاد قرار واضح لذلك.
واعتبرت المنظمة ان تصديها لتلك القضايا المحرمة شرعا منذ نحو 18 عاما انما كان ينطلق من اهداف اصيلة صالحة لكل زمان ومكان، وهو توضيح للحكم الشرعي في كل هذه المحدثات الطبية، مما يقتضي ان نضع المسؤولين امام مسؤولياتهم من الحل والحرمة حتى يكون قرارهم متوافقا مع الشريعة الاسلامية.
ولفتت المنظمة الانتباه الى ان هذه الفتوى تتفق جملة وتفصيلا مع موقفها الثابت تجاه هذه القضية، باعتبار انه لو حدث هذا الامر فمن هي الأم الشرعية للمولود لأن الأم الحقيقية للمولود هي مَنْ حملت وولدت مصداقا لقوله تعالى: «واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم» وقوله تعالى: «يخلقكم في بطون امهاتكم» وقوله تعالى: «والله اخرجكم من بطون امهاتكم» وقوله تعالى «إن امهاتهم إلا اللائي ولدنهم» وقوله تعالى: «حملته أمه كرها ووضعته كرها».