أكد الدكتور صالح جرادات في كتابه الذي صدر اخيرا بعنوان «حقوق المرأة في الاسلام» والذي يقع في نحو 206 صفحات، ان الاسلام حفظ للمرأة كرامتها وحريتها وانصفها وحماها من اساليب التحقير والاهانة والظلم واعطاها كامل حقوقها كبنت وزوجة وام وارملة ومطلقة، فأوجب على الآباء حق النفقة على بناتهم ورعايتهن واعطى البنت نصف نصيب اخيها من تركة ابيها المتوفى وجعل زواجها مرهونا برضاها وانقذها من سلطة الآباء واعطاها حق التعلم والتعليم ومنحها حق الزواج وفرض لها المهر والنفقة الكاملة اضافة الى استقلاليتها المالية التامة عن زوجها وابيها وغير ذلك من الحقوق.
وقال الدكتور جرادات في كتابه، ان الاسلام رفع مكانة المرأة الى حد المساواة في الحقوق مع الرجل فلم يفرق بينها وبين الرجل الا في الفطرة والبنية الجسمية والتركيبة الفسيولوجية بدليل انه لم يحملها مسؤولية تبليغ الرسالة السماوية ولم يكلفها بتولي الامامة العظمى والصغرى وقيادة الجيوش والنفقة على الاسرة بل جعل لها مكانة خاصة كأم وزوجة وابنة واخت وعمة وخالة وحتى مرضعة كل واحدة لها حقوقها.
واوضح المؤلف ان الاسلام ساوى بين الذكر والانثى في حق التعليم والتثقيف ولم يجعل قوامية الرجل على المرأة تمس كرامة المرأة بل ساواها مع الرجل في الكرامة الانسانية وحرية التعرف المادي كإبرام العقود وعقد الصفقات التجارية واستثمار اموالها بالطرق الشرعية.
واشار المؤلف الى ان للمرأة حقوق واضحة المعالم في الشريعة الاسلامية خاصة في حالة تعسف الزوج في حالات الايلاء والظهار واللعان والنشوز ولكن الاهتمام الدولي بحقوق المرأة الذي ورد في بنود الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات والتشريعات الدولية ركز على حماية المرأة العاملة وضمان عدم التمييز وممارسة العنف ضد المرأة والمساوة بين المرأة والرجل واغفل نقاط عديدة تتعلق بحقوق المرأة وخاصة الاحوال الشخصية والتي وردت ذكرها في الشريعة الاسلامية، كذلك ان المناداة بالمساواة جزافا بين الرجل والمرأة والتي وردت في نصوص الصكوك الدولية لم تأخذ بالاعتبار طبيعة المرأة وفطرتها وتركيبها الجسمي والنفسي والفسيولوجي ولهذا فإن ما ورد في هذه الصكوك الدولية في مجال حقوق المرأة انطلق من مجتمعات غير اسلامية تعاني فيها النساء من مآس كثيرة وممارسات من قبل الرجال ضد المرأة لا تليق بكرامتها كإنسانة بينما نبه الاسلام اليها وعالجها واقر لها حقوقها كاملة.
واضاف المؤلف انه رغم ما جاء في الشريعة الاسلامية من تعاليم وما تمت المناداة به من خلال الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لانصاف المرأة، الا انه لا تزال بعض حقوقها مهضومة في مختلف بقاع العالم لان النظرة الذكورية ما زالت موجودة ومجتمع الرجال ما زال يسود، والنظرة الى المرأة ما زالت دونية، والمرأة نفسها اسهمت وتسهم في هذا التجني والظلم الذي لحق بها، مشيرا الى ان هناك دراسات وابحاث اوردت اعترافا في المجتمعات ان المرأة لم تحصل على كامل حقوقها وانه لا يزال التمييز ضدها حقيقة واقعة ويمارس ايضا ضدها العنف والاستغلال، وان عدم تهيئة الظروف المناسبة للمرأة من قبل مجتمع الرجال اجبرها على ممارسة الاعمال المحطة لكرامتها كأنثى.