أكدت دراسة فقهية أعدتها الدكتورة سعاد صالح رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر عدم وجود نص شرعي يمنع المرأة من تولي مهام الافتاء والقضاء. وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «تحديات الدراسات المنسوبة في القرن العشرين» انه لا يوجد نص شرعي يمنع المرأة التي تتوافر فيها شروط الفتوى من تولي مهمة الافتاء خاصة بين النساء اللاتي يحتجن لبيان خصوص حياتهن الشخصية والأسرية.
واستشهدت الدراسة ببعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وقيامهن بمهام الافتاء والرواية واتفاق الفقهاء على عدم اشتراط الذكورة في الافتاء. كذلك يصح الافتاء عن المرأة لما يصح عن الرجل ما دامت تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في الرجل وهي الاسلام والتكليف والعدالة.
وانتهت الدراسة الى ان حجب المرأة عن مهام القضاء والافتاء لا يستند الى نهي قاطع من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وان الاستناد الى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»، إنما كان في حادثة خاصة بأهل فارس.
وقال الدراسة ان منع المرأة من تولي منصب الافتاء والقضاء فيما تجوز فيه شهادتها يترتب عليه مخاطر تؤدي الى تفكك الأسرة المسلمة وتأخر المجتمع.