تضاربت آراء علماء الدين بين مؤيد ومعارض لفتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر بجواز الخلوة الشرعية بين السجناء المصريين وزوجاتهم. فقد اكد المؤيدون من علماء الدين أن عدم تطبيق الخلوة من شأنه جعل السجين اكثر عرضة للانحراف والعدوانية تجاه الاخرين وان المفترض في العقوبة انها شخصية وحرمان زوجة المسجون اللقاء الشرعي بزوجها يعد عقابا لها على جريمة لم تقترفها، بينما يرفض الفريق الاخر تطبيق هذه الفتوى بحجة أن هناك مشاكل كثيرة تواجه تطبيق تلك الفتوى ففي هذا خدشا للحياء.
ويرى الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الازهر بالقاهرة ان العقوبة التي يقضيها المسجون شخصية نظير خطأ وقع منه هو أو مخالفة ارتكبها، وبالتالي يجب الا يتعدى أثر العقوبة لاسرته خاصة الحقوق الجنسية للزوجة. واضاف ان الرغبات والغرائز لا يصح اغفالها لأنه لا بد من الاعتراف بوجودها وغاية الامر انها موجودة بصور مهذبة والغريزة الجنسية موجودة بالرجل المحكوم عليه بالسجن فلا يصح تجاهلها والا أدت الى تأثيرات نفسية وسلوكية غير سوية. ولهذا يجب ايجاد علاج وتهذيب لغريزة السجناء، خاصة ان زوجة السجين لم تنقطع صلتها به لذلك فيمكن ان يسمح بلقاء خاص بينهما ولو مرة كل اسبوعين أو ثلاثة على ان يتم ذلك الامر بحجرة خاصة مهيأة لذلك، ولا شيء في ذلك من الناحية الشرعية، بينما يرفض تطبيق هذا الحق بالنسبة للمرأة حتى لا تثار الشبهات حولها.
وعلى نفس الطريقة تؤيد الدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بجامعة الازهر فتوى الدكتور واصل قائلة ان حرمان السجين من لقاء زوجته يعد عقابا مزدوجا للزوجين وتترتب عليه مضار نفسية وجرائم اخلاقية لان المعاشرة بين الازواج مسألة انسانية بيولوجية ملحة، وان هذا اللقاء يؤدي الى اصلاح هذا السجين واهله لاننا اشبعنا الحاجة الفطرية فيهما في اطار الضوابط الاخلاقية حيث تكون زوجة السجين بين ثلاثة اختيارات احلاها مر، اما ان تنحرف أو تلجأ الى الطلاق أو تصبر على مضض ولا احد يتخيل ان تظل سنوات طوال محرومة من زوجها من دون ذنب ارتكبته.
اما من الناحية الشرعية تقول الدكتورة آمنة لا الخلوة الشرعية في السجون هي حق للزوجين في الاستمتاع بالحق الشرعي، فحماية الاسرة من الانحراف واجب شرعي على أولي الامر لقول الله تعالى «ولا تزر وازرة وزر أخرى». بينما يرى الدكتور محمد المسير استاذ العقيدة بكلية اصول الدين في جامعة الازهر ان السجن بوضعه الحالي حيث يودع الانسان بداخله لسنوات طويلة ليس عقوبة شرعية ويترتب على الحبس عدة مفاسد لانها عقوبة لغير الجاني عندما تحرم الزوجة لقاء زوجها والاطفال من حنان أبيهم ويترتب على ذلك مهازل اخلاقية بين السجناء لذلك فان افضل الحلول الشرعية في عقاب الجاني تتمثل في الجلد أو الرجم أو القتل أي تطبق الحدود الشرعية.
واعترض الدكتور المسير ان يتم لقاء أو خلوة شرعية بين الزوجية في السجن لان هذا قتل للحياء وفضيحة اخرى لهما. ويقترح الدكتور المسير ان يخرج السجين كل فترة ليعيش بين اسرته في ظل حراسة عليه مشددة ففي هذا تقويم للاسرة كلها ونفس الشيء اذا كانت الزوجة هي السجينة.
وقال الدكتور احمد المجدوب الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان الهدف من السجن هو المساس بحرية السجين وهو عقاب له من دون ان يمتد هذا العقاب للاخرين وحرمان الزوجة من لقاء زوجها والابناء من ابيهم تجاوز وللزوج حق في معاشرة زوجته حتى لا تحدث انحرافات داخل المجتمع أو داخل السجن وحماية الزوجة من الرذيلة. ووصف فتوى المفتي بانها قانون يطبق في بعض دول العالم الاسلامية تحت نظام الزيارات الزوجية. ودعا لتطبيقها فورا لتفادي كثير من الامراض الاجتماعية.