أكد الشيخ عبد المحسن العبيكان، عضو مجلس الشورى السعودي والمستشار القضائي، أن لا حرج في مشاركة المرأة العالمة في الرأي والإفتاء، وذلك من خلال استضافة أعضاء داعيات في المجمع الفقهي الإسلامي، موضحا انه أمر مشروع.
وبيّن في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن ما يصدر من فتاوى من قبل المجمع الفقهي الإسلامي ومن دار الإفتاء، لا يعد ملزما سواء أكان للدولة أو لعامة الناس. وأشار من جهة أخرى إلى أن أحد أسباب غياب الثقة بالعلماء المخضرمين عائد إلى تشويه صورتهم من قبل البعض لأغراض مختلفة. وفي ما نص الحوار:
* عادة ما يصدر المجمع الفقهي الإسلامي بين كل فترة وأخرى من خلال انعقاد اجتماعاتهم الدورية، فتاوى مختلفة تتناول هموم الشعوب الإسلامية، إلا أن هذه الفتاوى لا تعد ملزمة للدول الإسلامية ما رأيكم بذلك؟
ـ بالطبع هي غير ملزمة للدول الأعضاء الإسلامية.
* ولكن ما فائدة إجماع المجمع الفقهي على فتاوى ليست ملزمة للدول الأعضاء؟
هناك فرق ما بين القاضي والمفتي، فالقاضي هو من يحكم ويلزم الناس بحكمه، أما المفتي فيبين الحكم الشرعي ولا يلزم الناس بفتواه، وقرارات المجمع الفقهي قرارات إفتائية لا يتم إلزام الآخرين بها، وإنما فقط يبينون الحكم الشرعي كما هو حاصل في الكتب الفقهية.
* حسنا.. ماذا عن دار الإفتاء ألا تعد فتاواها ملزمة للآخرين؟
ـ لا اتفق مع ذلك، فحتى قرارات دار الإفتاء لا تعد ملزمة سواء أكان للناس أو للدولة.
* ترددت أصوات مطالبة بتضمين أعضاء نساء داعيات وعالمات ضمن المجمع الفقهي الإسلامي للمساهمة في بحث الشأن الإسلامي، وبالأخص فيما يتعلق بالمرأة، فهل تؤيد مثل هذا الاقتراح؟
ـ لا حرج في أن تشارك المرأة العالمة في الرأي والإفتاء وهو أمر مشروع، حيث تواجد في العصور السابقة، عالمات عكفن على تدريس النساء والرجال وأخذ عنهن علماء أجلاء، ومن ضمن هؤلاء الإمام ابن القيم، الذي كان من جملة شيوخه امرأة.
* ولكن ما سبب غياب العنصر النسائي في المجمع الفقهي حتى الوقت الحالي؟
ـ هذا عائد للمجمع نفسه وللقائمين عليه.
* هل هناك تخوف من وقوع إشكاليات معينة أو تحسب لمعارضة البعض على مثل هذا الأمر؟
ـ لا أظن أن هناك أية إشكاليات، وإنما قد يعود الأمر إلى اشتهار العلماء الرجال بالفقه أما النساء فهن داعيات على مستوى محدد، ولم يعرف عن بلوغ إحداهن مبلغا كبيرا في الفقه.
* يلاحظ في الآونة الأخيرة وبعد إجازة المجمع الفقهي الإسلامي لزواج المسيار، تخصيص مواقع انترنتية لاستقبال طلبات الزواج وبالأخص دعوة رجال الأعمال ومن خلال القنوات الفضائية لمراسلة المواقع، ألا ترون خروج زواج المسيار من كونه رخصة إلى أداة متاجرة وربح؟
ـ لا، أعتقد أن الأمر فيه نوع من التسويق وإنما قد يكون بمثابة همزة الوصل ما بين الباحثين من الرجال والنساء.
* ولكن ماذا عن تخصيص نداء بعض الدعاة لرجال الأعمال لمراسلة الموقع من أجل زواج المسيار، الا تجدون فيه نوعا من التربح؟
ـ يفترض على الدعاة عدم تخصيص رجال الأعمال، وربما تكون زلة لسان أو خطأ وعلينا أن نحمله محملا حسنا.
* ولكن ألا ترون أهمية مراقبة سير مثل هذه الزيجات التي تتم عبر الشبكة العنكبوتية، وبالأخص بعد تضاعف مواقع الانترنت المتخصصة بزواج المسيار؟
ـ يفترض بلا شك أن يكون هناك رقابة على مثل هذا الأمر، من الجهات المختصة سواء وزارة العدل أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حتى وزارة الداخلية، المهم أن تكون هناك جهة مختصة لمراقبة مثل هذه الأعمال.
* يلاحظ في الآونة الأخيرة غياب الاتصال والتفاعل مع علماء الدين المخضرمين من قبل عامة الناس، حيث لم تعد فتاواهم مقنعة ومهيبة كما السابق فما سبب ذلك؟
ـ ربما يعود الأمر إلى سوء التربية ونقص التوجيه لدى بعض العامة، إلى جانب تشويه صورة العلماء الكبار، الأمر الذي ساهم في انصراف العامة لطلاب العلم عوضا عن العلماء المخضرمين.