تدرس دار الإفتاء في السعودية، مقترحا تقدم به عدد من العلماء السعوديين، يختص بالاستفادة من القضاة العاملين في المحاكم المنتشرة في مناطق ومحافظات البلاد، في أمور الفتيا، في ظل الانتشار الكبير لمن يدعون الإفتاء. ويأتي هذا المقترح، في وقت صدر فيها كتاب ألفه صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودي، تحدث فيه عن الفتوى، وكيف أصبحت «مفخرة» للبعض في هذه المرحلة. ويرى محمد الماجد، وهو داعية إسلامي سعودي، أن الدعوات التي تعالت أصواتها أخيرا، والمطالبة بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء في البلاد، اختزال ليس في محله، إن كان يقصد به جميع الفتاوى. وقال الماجد لـ«الشرق الأوسط»، إنه ليس من المعقول أن يأتي شخص، ويسألني عن أحكام الطهارة أو الصلاة، وأحيله بدوري إلى هيئة كبار العلماء، «فيجب علي وقتها أن أفتي فيما أعلم». غير أن الداعية الإسلامي الماجد، رأى ضرورة قصر الفتاوى في الأمور التي تخص عموم الناس، على الهيئة العامة لكبار العلماء ودار الإفتاء، لافتا إلى ضرورة وجود اتفاق يوحد مصدر الفتوى في القضايا العامة، موضحا أن العلماء الموجودين في مؤسسات بلاده الرسمية، هم ممن تبرؤ بهم الذمة. وأوضح محمد الماجد، أنه تقدم مع مجموعة من رجال الدين السعوديين، بمقترح للشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي الديار السعودية، للاستفادة من القضاة العاملين في محاكم البلاد، في أمور «الفتوى»، بحيث تكون لهم مشاركة في إصدار الفتاوى، في خطوة تهدف إلى تنظيم إصدار الفتاوى. وحذر الداعية الإسلامي السعودي، من مغبة بعض الممارسات التي بدأت تشيع داخل مجتمعه، من التطاول على بعض الفتاوى التي تصدر عن مؤسسة الإفتاء الرسمية في البلاد، وتخطئتها من قبل البعض. وقال إنه «من الواجب على كل طالب عالم، لا تتوافق آراؤه مع ما يذهب إليه كبار العلماء هنا، ألا يخرج على الملأ لينشر ما يؤمن به من آراء، لما لذلك من شق لعصا الأمة، وإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع»، لافتا في السياق نفسه، إلى التزايد المضطرد في أعداد طلبة العلم في بلاده، الأمر الذي في أثره ستزداد الآراء الفقهية في بعض القضايا، وخصوصا في ظل كثرة المسائل الناشئة عن توسع المجتمع السعودي. وكان وزير الشؤون الإسلامية السعودي، قد أكد في كتاب أصدره أخيرا، أن الفتوى في هذه الأيام أصبحت «مفخرة» لدى البعض، وأن بعض المستفتين يسأل بألفاظ فيها «فظاظة»، وهناك من يبحثون عن «الرخص» دائما، لافتا إلى أن البعض في بلاده تجرأ على الفتيا بغير علم، كما أن بعض المستفتين لم يراعوا آداب الفتوى، مطالبا رجال الإفتاء في السياق نفسه، أن يتقوا الله تعالى في الفتوى، وأن لا يقولوا في مسألة إلا بعلم.