يقول الدكتور عمر عبد الله كامل في كتابه الجديد القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، الجزأين الاول والثاني، اننا في زمن طرأت علينا فيه طوارئ وتعقدت مسائل الحياة خصوصا في المعاملات مما يستدعي تضافر جهود العلماء على ملاحظة مقاصد الشريعة ملاحظة دقيقة وملاحظة احكامها وملاحظة المصالح والمفاسد والموازنة بينها حتى لا نضطر الى تعطيل عجلة الحياة بالتوسع في درء المفاسد والانفلات بالتوسع في المصالح بغض النظر عن الاحكام الشرعية القطعية وهو جهد يجب ان تتضافر فيه جهود علماء المسلمين لتطوير الفتاوى لكي تكون موافقة لمستجدات عصرنا من غير افراط او تفريط فتستوعب الشريعة مستجدات العصر بمرونتها التي ارادها الله لها ان تكون خالدة صالحة لكل زمان ومكان.
وكما يرى ان البحث في القواعد الفقهية من اهم الامور في مجال الفقه الاسلامي وذلك لان القواعد الفقهية هي العماد الاساسي للفقيه، فهو يعتمد عليها في تجميع النقاط الرئيسية في الموضوع الذي يبحث فيه بالاضافة الى انها تغطي جميع ابواب الفقه سواء في العبادات او المعاملات. ووجد في تجميع هذه القواعد الفقهية الكبرى منها والمتفرعة عنها فائدة جمة للاقتصادي المعاصر وذلك كونه من جهة غير قادر على الاحاطة بجزئيات الفقه ومن جهة فإن هذه القواعد بجملتها تعينه على قياس المستجدات على سابقتها مستنيرا بتلك القواعد.
ويقول ان علم الاقتصاد الاسلامي يستقي مصادره من علوم مختلفة كعلم الفقه وعلم الاجتماع بالاضافة الى علم الاقتصاد، وانه علم يختلف عن علم الاقتصاد الغربي لانه محكوم بفقه المعاملات ومصادرها فلا يمكن ان تتصور اقتصادا اسلاميا بعيدا عن اهم مصادره وضوابطه فالاقتصاد الاسلامي علم حديث ملحق بالعلوم الدينية فكما انه ينظر الى الواقع ويستنبط فيه فإنه يسير محكوما بالحلال والحرام ومسألة الجزاء الاخروي.
وينطلق الدكتور صالح من الحرص على الجمع بين المعاملات الفقهية من جهة والمعاملات الاقتصادية ولا سيما المعاصرة منها من جهة ثانية ضمن اطار القواعد الفقهية محاولا ايجاد القواعد التي تنطلق على انواع المعاملات المالية وجزئياتها.
وقسم الدكتور صالح كتابه الى ستة ابواب رئيسية فخصص البابين الاول والثاني للقواعد الفقهية عامة. ثم انتقل في الباب الثالث الى التعرض لاهم المعاملات المالية الشائعة. اما في البابين الرابع والخامس فقد ميز فيهما بين البنوك التجارية والبنوك الاسلامية.
وخصص الباب الرابع للبنوك التجارية من حيث اعمالها وودائعها المصرفية وحساباتها الجارية والاجلة وخطاب الضمان وبطاقات الائتمان ثم الشيكات والاوراق التجارية. اما الباب الخامس فقد خصصه للبنوك الاسلامية فعّرف بها اولا وبأسلوب التعامل فيها ومصادرها ومجالات الاستثمار فيها واساليب التمويل من مضاربة ومرابحة ومشاركة وسلم واستصناع وايجار.
وفي الباب السادس عرّف بالاسواق المالية مفصلا القول في الادوات المستخدمة في تلك الاسواق من اسهم وسندات وخيارات ومستقبليات وعمليات مقايضة، ثم ميز بين هذه الاسواق المالية الشائعة وبين اسواق المال الاسلامية وادواتها المتداولة في السوق من اسهم ومحافظ بنوك وسندات دين، كما استعرض القواعد الفقهية الكبرى وغير الكبرى وما يتفرع عن كل منها من قواعد.
الكتاب: القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية المؤلف: الدكتور عمر عبدالله كامل الناشر: دار الكتبى/ القاهرة =