بدأت اللجان الشرعية استعدادها للوقوف أمام المسالخ لإجازة ذبح الأضاحي والهدي التي أناب أصحابها الشركات والبنوك لذبحها أثناء أيام العيد والنسك، في الوقت الذي ما زالت يشدد فيه بعض العلماء على أن يشاهد المضحي او الحاج أضحيته أو هديه قبل ذبحه.
ومع هذا برزت الخدمات الحديثة التي وضعت أمام الموكلين لذبح الأضاحي لتدخل التقنيات الإلكترونية والرسائل الهاتفية والتي تعلمهم بذبح أضاحيهم وذلك عبر البطاقات الائتمانية والدفع الإلكتروني.
أمام ذلك أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد يحيى النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية وأستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، على مشروعية ذبح الأضحية من قبل وسطاء لصاحب الأضحية سواء كانت شركات أو بنوكا خاصة إذا كانت هذه الجهة معروفة بالثقة ولديها لجنة شرعية تشرف على عملية الذبح ومواصفات الأضحية وان يكون اختيار الاضاحي بناء على الضوابط الشرعية المعروفة مما يتحقق معه مشروعية إنابتها عن الشخص في ذبح الأضحية وان لم يشرف على عملية الذبح بنفسه.
وكانت قد انتشرت في السنوات القليلة الماضية عدة شركات تقوم بالإنابة عن الشخص في عملية الذبح وتوزيع الأضحية سواء للمحتاجين في الداخل والخارج أو ذبح الاضاحي وتسليمها لأصحاب الأضحية كخدمة مميزة من قبل تلك الشركات وهي مقطعة الأوصال دون وقوف الشخص على ذبيحته ولا معرفة تفاصيل الذبيحة وقد أدخلت تلك الطريقة شكوكا لدى البعض في مشروعية تلك الأضحية، خاصة أن نوع الأضحية وشكلها ووضعها الصحي لا يمكن الوقوف عليه من قبل صاحب الأضحية. وشدد الدكتور النجيمي على سنة مشاهدة الشخص لأضحيته وقت الذبح وعن ذلك يقول أن مشاهدة الأضحية وهى تذبح سنة وللشخص اجر في ذلك، مشيراً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة «يا فاطمة قومي واشهدي أضحيتك فانه يغفر لك عند أول قطرة من دمها من كل ذنب عملتيه». وعن الشروط الشرعية للأضحية قال الدكتور النجيمي أن تكون سالمة من العيوب الظاهرة «ان لا تكون عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة ولا عوراء أو عمياء» فأي نوع من هذه الاضاحي لا يجزى به في الاضاحي، وعن عمرها ذكر يجب إن تكون في الإبل والماعز والبقر ثنية (أي عمرها سنتان فأكثر) وأما في الضان فتكون ستة اشهر فأكثر، مشيرا حتى تكون أضحية يجب أن تذبح بعد شروق الشمس لليوم الأول للعيد حتى مغرب اليوم الثالث من العيد سواء تم الذبح ليلا او نهارا من تلك الأيام وما يتم بعد او قبل ذلك فهو لحم يقدمه لأولاده وليس من الأضحية في شي . وذكر لـ«الشرق الأوسط» احد موظفي شركة وسمي لبيع اللحوم، ان الشركة أعلنت في الفترة الأخيرة عن استعدادها لذبح الاضاحي وتسليمه للمواطنين وان عملية الذبح تتم لديهم عادة وسط متابعة من البلدية ولجنة شرعية تجيز ذبح الاضاحي ويتم الذبح عادة وسط المسلخ المركزي وإشراف طبي على الاضاحي ومعه فلا يوجد ما يخل بشرعية الأضحية. وإلى جانب توكيل الأضاحي لجمعيات خيرية مقابل مبالغ مالية تعمد إلى توزيعها بعد ذلك على المستفيدين من نشاط الجمعيات ذاتها من الفقراء والمحتاجين والتي شرعت مؤخرا في نصب خيامها في مختلف مناطق ومدن السعودية لاستقطاب المضحين، برز مؤخرا الهدي أو التضحية «الالكترونية» وذلك بتدشين مواقع الكترونية تقوم بتسويق وبيع الهدي أو الأضاحي عبر شبكة الانترنت ومن أي مكان في العالم.
وقام البنك الإسلامي بتدشين موقع الكتروني تابع لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي لتمكين الراغبين في شراء نسك الهدي أو الأضاحي باستخدام البطاقات الائتمانية أو عن طريق الحوالات المالية بالتعاون مع احد البنوك المحلية ومن خلال الموقع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة تزامنا مع تدشين مشروع مصرف الراجحي للسداد الالكتروني لشراء سندات الهدي والأضاحي عن طريق فروع المصرف وكذلك من خلال أجهزة الصرف الآلي أو من خلال موقعه الخاص الذي يتيح البيع عن طريق الانترنت. وفي آخر إحصائية للبنك الإسلامي فقد تم الاستفادة للعام المنصرم من 615902 أضحية، تم توزيع 353902 أضحية لفقراء الحرم وللجمعيات الخيرية في السعودية, وبلغ عدد ما تم نقله إلى الدول الإسلامية 262 ألف أضحية لثلاث وعشرين دولة مستفيدة.
وتوقع بندر المالكي المسؤول في احدى الجمعيات الخيرية المحلية لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الإقبال على شراء كوبونات الأضاحي من الجمعيات الخيرية مقارنة بالأعوام الماضية نتيجة ارتفاعها والمبالغ الباهظة مؤخرا، مشيرا إلى استقبالهم لطلبات من خارج السعودية.