أعرب المجلس الإسلامي البريطاني عن ترحيبه بالإسهام القيم الذي تقدم به اللورد فيليبس وزير العدل البريطاني في المناقشات الدائرة حول دور الإسلام والمسلمين في التقاليد القانونية البريطانية. كان لورد فيليبس أوف ورث ماترافرز قد سلط الضوء في إطار خطاب علمي أدلى به في الثالث من يوليو (تموز) الحالي على تطور قوانين المساواة داخل النظام القانوني البريطاني، منوهاً بوجود «سوء فهم واسع النطاق» لطبيعة الشريعة الإسلامية. جاء خطاب لورد فيليبس أمام مركز لندن الإسلامي في «وايتشابل». وفي إطار حديثه، أكد أن: «ليس هناك أي سبب يمنع من أن تكون مبادئ الشريعة، أو أي قوانين دينية أخرى، أساس جهود الوساطة أو أي صورة بديلة لتسوية النزاعات، مع تفهم أن العقوبات المفروضة على الإخفاق في الالتزام بالشروط المتفق عليها للوساطة سوف يتم استقاؤها من قوانين إنجلترا وويلز». وفي تعليقه على الخطاب الذي أدلى به أسقف كانتربري في فبراير (شباط) الماضي، قال وزير العدل: «لم يكن راديكالياً للغاية الدعوة لإقرار مبادئ الشريعة في إطار التعامل مع النزاعات الأسرية، على سبيل المثال، وقد قطع نظامنا (القانوني) بالفعل شوطاً كبيراً نحو تنفيذ اقتراح الأسقف. ومن الممكن داخل هذه البلاد اتفاق الأطراف التي تدخل مع بعضها في اتفاق تعاقدي على أن يخضع اتفاقهم لقانون مغاير للقانون الإنجليزي». من ناحيته، أيد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني، الدكتور عبد الباري، الموقف المسؤول الذي تبناه وزير العدل، وقال: «إنها شهادة للهيئة القضائية القوية والمستقلة بهذا البلد أن نجد لورد فيليبس يقدم مطالب العدالة على الأخرى المرتبطة بالخطاب السياسي السائد. ويعيد المجلس الإسلامي البريطاني تأكيده على التزامه بمبدأ المساواة أمام القانون ويرحب بدعوة لورد فيليبس للسماح للمسلمين بتطبيق قوانين من الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات بين الأفراد في الجوانب التي لا يتعارض فيها ذلك مع قانون البلاد. أيضاً، يؤيد المجلس الإسلامي البريطاني بقوة دعوة وزير العدل للمسلمين المؤهلين بالصورة الملائمة للانضمام إلى الهيئة القضائية».
وأعاد الدكتور عبد الباري تأكيده على دعوته لحوار متعقل حول وضع عناصر معينة من الشريعة الإسلامية داخل النظام القانوني البريطاني، يخلو من المبالغة الهستيرية في رد الفعل وسوء العرض، مشيراً إلى خطاب أسقف كانتربري في فبراير الماضي باعتباره نموذجاً يحتذى به على هذا الصعيد. يذكر أن المجلس الإسلامي البريطاني يعتبر منظمة مظلية يتبعها ما يزيد على 500 منظمة وطنية وإقليمية ومحلية، علاوة على مساجد وجمعيات خيرية ومدارس في بريطانيا.