تشهد الأوساط الدينية في مصر جدلاً واسعاً فجرته دعوة دينية يتبناها الداعية الإسلامي، الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، وعدد من العلماء والباحثين في الدراسات الإسلامية. وطالبوا فيها مؤسسات الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي بتغيير بعض أسماء الله الحسنى. يقول صاحب الدعوة، الشيخ البدري لـ«الشرق الأوسط»: إن صحة هذه الدعوة التي أتبناها بمساعدة كثير من العلماء والباحثين مأخوذة من الحديث النبوي الصحيح الذي يؤكد «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسب البدري هذه الأسماء، مشيرا إلى أن بعض الصحابة والتابعين حاولوا إحصاءها، لكن التابعين اجتهدوا في جمعها، وحاول كل واحد منهم جمع ما استطاع من القرآن الكريم. ويبين البدري أن «الأمة أجمعت سلفا وخلفا على أن أسماء الله الحسنى توقيفية، ولا بد أن يكون الاسم ثابتا في القرآن والسنة الصحيحة، وانه من خلال البحث والتدقيق، وجدت (البدري) ومعي مجموعة من العلماء والباحثين؛ وعلى رأسهم الدكتور محمود الرضواني الأستاذ بجامعة الملك خالد بالسعودية أن لله 99 اسماً مطلقة، و99 اسماً مقيدا، وأن لفظ الجلالة يكملها» مضيفا أنه قام بإرسال نتائج هذا البحث بتاريخ 5 فبراير (شباط) عام 2005 إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، الذي أرسل لنا بدوره خطاب شكر في شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. ويقول البدري: «لقد حصلنا علي موافقة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بتغيير بعض أسماء الله الحسنى الخاطئة؛ ومنها «المعز، المذل، الضار، النافع، الماجد، الواجد، الباقي، الرشيد، الصبور، المميت»، بأسماء أخرى صحيحة وهي «النصير، المولى، الوتر، القدير، الجميل، الحيي، الستّير، المبين، الأحد، القريب، المليك، الرازق، القاهر، الديّان، الشاكر، المنان، الخلاق، المحسن، الشافي، المعطي، الرفيق، السيد، الطيب، الأكرم، الجواد، السبوح، الرب الأعلى، الإله)، مضيفا أنه في حالة عدم الاستجابة «لاستبدال أسماء الله الحسنى الخاطئة بالأسماء الصحيحة»، سيقوم برفع دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر ووزير الأوقاف المصرية. وتابع البدري قائلا: «أرسلت إنذارات رسمية لشيخ الأزهر ووزراء الأوقاف والإعلام والتربية والتعليم العالي، لتغيير هذه الأسماء الخاطئة؛ وعددها 29 اسماً بالأسماء الصحيحة لأن هذه الأسماء الخاطئة أغلبها جاء من أفعال ذكرت في القرآن والسنة مثل المعز جاء من «تعز مَنْ تشاء وتذل مَنْ تشاء»، ولكن لم يسم الله بها نفسه.
ويخلص البدري إلى أنه في حالة عدم قيام الجهات المسؤولة بالتعديلات للأسماء وإبلاغ وزارة الأوقاف الدعاة والأئمة التابعين لها بهذا التعديل بعد شهر ونصف، سيقوم برفع دعوى قضائية بإلغاء قرار بالسلب في محكمة القضاء الإداري بمصر. من جانبه، قال الدكتور الرضواني أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وافق عام 2005 على الحصر الجديد لأسماء الله الحسني. وتم الحصول على تصريح من المجمع بصحة الحصر الجديد، والذي يقضي بأن هناك تسعة وعشرين اسماً من الأسماء المشهورة ليس لها سند من كتاب ولا سنة، بينما هناك أسماء حسنى أخرى لم يتضمنها الحصر القديم، مشيرا إلى أن الأسماء القديمة هي من إدراج الوليد بن مسلم الواردة في رواية الترمذي، ولم توافق الشروط العلمية التي وضعها العلماء واتفقوا علي وجوب توافرها في الاسم حتى يكون من أسماء الله الحسنى، وهذه الأسماء «الخافض، الرافع، المعز، المذل، العدل، الجليل، الباعث، المحصي، المبدي، المعيد، المحيي، المميت، الواحد، الماجد، الولي، المستقيم، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، المغني، المانع، الباقي، الرشيد، الصبور». وفى تعليقه، يؤيد الدكتور احمد عبد الرحيم السايح، الأستاذ في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، هذا الرأي بتغيير بعض أسماء الله الحسنى، مؤكدا أن أسماء الله الحسنى ذكرت في سنن الترمذي من أن لله تسعة وتسعين اسما، وقام بعض العلماء بالحديث عنها وحفظها الناس، لكن ـ والكلام للسايح ـ عندما أعدت رسائل وأبحاث علمية في الجامعات الإسلامية، وظهر الكومبيوتر، وطبقت هذه الأسماء على القرآن الكريم، وجدوا أن منها أسماء ليست في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، وهذا بلا شك يفتح باباً لاجتهاد العلماء حتى يتحققوا من هذه القضايا، لأن كثيراً من الأعراف والمفاهيم التي حفظها الناس لا أصلَ لها في الشرع الإسلامي، إذ ما زلنا نسمع مثلا مَنْ يردد القول إن «الأحزاب» و«أحد» و«بدر» الكبرى من الغزوات الكبرى، وهي ليست كذلك، لأنها كانت أحداثا وقعت داخل المدينة أو في ضواحيها. بينما في المقابل، يرى الدكتور عبد الحكيم الصعيدي، الأستاذ في جامعة الأزهر، أن مسالة أسماء الله الحسنى هذه تم التوصل لحصرها في ضوء الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما، مَنْ أحصاها دخل الجنة». فضلا عن هذا الحديث النبوي بحسب الصعيدي، فإن أسماء الله الحسنى التي توارثها خلف الأمة عن سلفها استقرت فترات طويلة تربو على 14 قرنا من الزمان، الأمر الذي يعطي دليلا على الإجماع، بأن هذه الأسماء هي المتفق عليها لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه «ما اجتمعت أمتي على ضلالة»، مضيفاً أن أسماء الله الحسنى من الكثرة والوفرة بمكان، ففي الحديث الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه قائلا «أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». هذا يدل على أن الأسماء الحسنى من الكثرة بمكان. وفي ضوء ذلك كله ـ والكلام للصعيدي ـ لا ينبغي الافتئات على إجماع الأمة بالقبول منذ هذه الفترات الطويلة، لشيء مقدس أصبح مستقرا في ضميرها ووجدانها. وما دام الأمر كذلك، فان من يسعى للتشكيك في هذه الأسماء، ويطرح أسماء بديلة عنها إنما هو يحاول بلبلة الأفكار، وضرب الثوابت، والإطاحة بها من أصولها، مشيرا لخطورة مردود هذا الأمر، كونه يضعف في نفوس العامة قدسية هذه الأسماء بعد أن أصبحت عرضة للتبديل والتغيير. والله عز وجل يقول «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيُجزون ما كانوا يعملون» الأعراف 180.
وواصل الصعيدي رفضه لمنطق التعديل والتبديل قائلا «إن هذه الصيحات إنما هي إلحاد في أسماء الله عز وجل، وخروج بالأمة إلى منعطفات خطيرة من شأنها تفكيك عرى الدين، وإضعاف ثوابته في النفوس، محذراً من إطلاق العنان للعقول حتى في هذه الثوابت المؤصلة والمقررة، والتي تصدى لها بالشرح والبيان والحصر جهابذة علماء الأمة من سلفها وخلفها.
من ناحيته، يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر بالقاهرة، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، إن الأسماء ثبتت بحديث ورد في كتب الصحاح من السنة، وهذا يدل على أنها توقيفية لا مجال لحذف شيء منها أو تعديله أو تغييره، ومن ثم فلا مجالَ للقول إن بعضاً منها مشتق من الصفات وبعض منها من أسماء أخرى، ولا مجال لإعمال العقل في مثل هذه الأسماء التي وردت، ولا مجالَ للاجتهاد فيها لأن المسلمين وقفوا عند نصوص الشرع، فما جاء به النص الثابت يجب اتباعه وعدم مخالفته. وأما ما كان فيه اجتهاد فلهم أن يجتهدوا فيه وفقا لضوابط الاجتهاد، مسترشدين في ذلك بأدلة الشرع المعتبرة، غير أن هذه الأسماء لا تندرج تحت فئة الاجتهاد.